مصر:تعديل الدستور ممر إجباري لخلاص السيسي؟

يبدو مصير الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة على كف عفريت، إذ لا يبدي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أي رغبة بإجرائها، مع نقل عبارات كان يقولها عن أنه جاء ليحكم 30 سنة، مثله مثل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

يخشى السيسي، الذي فقد شعبية هائلة حصل عليها عقب 3 يوليو/تموز، من إجراء انتخابات رئاسية تنافسية، مدركاً قبل غيره أن تواجد مرشح قوي سيحسم الانتخابات ضده، وأن خروجه من الحكم يعني فتح أبواب المساءلة حول قضايا عديدة مثّلت انقلابات على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في مصر.

على مسارين متوازيين، يسرع السيسي وأركان نظامه الخطى، إما بتأجيل الانتخابات الرئاسية عبر تعديل دستوري لمدّ فترة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6، أو عبر الضغط على المرشحين المحتملين ممن يستطيعون منافسة السيسي، خصوصاً القيادات العسكرية السابقة، كالفريق أحمد شفيق، والفريق سامي عنان، والفريق مجدي حتاتة، الذين ما زالت امتداداتهم العسكرية وولاءاتهم داخل الأجهزة تقلق السيسي، في مقابل اتساع هوة الخصومة بينهم وبين الرئيس المصري.

وفي ما يبدو أنها حملة ممنهجة، تحدث رئيس البرلمان المصري علي عبدالعال، قبل يومين، عن أن دستور 2014 هو دستور "توافقي" ولا يمكن أن يكون مفيداً، وأنه يحتاج لإعادة النظر في العديد من نصوصه وبنوده، معتبراً أنه وضع في ظروف استثنائية لا يمكن استمرارها لأمد بعيد، لأن أي دستور يتم وضعه فى حالة عدم استقرار يحتاج إلى إعادة نظر بعد استقرار الدولة، على حد تعبيره.

وقبل كلام عبدالعال، أطلق رئيس مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم" الحكومية ياسر رزق، دعوة لتعديل الدستور لـ"الإشكالية" التي ستواجهها الدولة المصرية بعد انتهاء ولاية السيسي الثانية (يعتبر رزق أن نجاح السيسي بانتخابات 2018 سيحصل من الدورة الأولى)، مطالباً بتعديل الدستور لزيادة فترة الرئاسة. وتأتي أهمية دعوة رزق من كونه أحد المقربين من الرئيس المصري، والصحافي الوحيد الذي خصه السيسي بحوار صحافي قبل ترشحه.

ومن المتوقع أن تقابل دعوات تعديل الدستور برفض واسع النطاق من قبل المرشحين الرئاسيين المحتملين، وبعض نواب البرلمان المصري المحسوبين على المعارضة، بل وداخل أركان النظام نفسه، إلا أن النظام قادر على تجاوزها مدعوماً بالأغلبية النيابية، ليواجه استحقاقاً صعباً بضرورة خضوع التعديلات الدستورية لاستفتاء شعبي.

انهيار شعبية السيسي، وأنين المصريين المتصاعد من القرارات الحكومية في الجانب الاقتصادي، سيكونان عاملاً مهماً في حسم نتيجة الاستفتاء في حال إقراره، خصوصاً وأن رغبة السيسي في الهروب من الانتخابات الرئاسية ستصطدم بضرورة الاستفتاء الشعبي، وهو ما يعرض "شرعيته" المشروخة بالأساس لهزة جديدة قد تطيح به.

ولا بد من التذكير أن السيسي تطرق إلى مسألة تعديل الدستور مبكراً جداً، إذ بعد نحو سنة من وصوله إلى السلطة، قال خلال لقاء جمعه مع شباب الجامعات في جامعة قناة السويس في سبتمبر/أيلول 2015، إن "الدستور المصري كتب بنوايا حسنة، والدول لا تبنى بالنوايا الحسنة فقط" ما اعتبر وقتها إشارة مبكرة لطرح تعديلات دستورية.