البرلمان المصري يلغي إشراف القضاء على الانتخابات

صادق مجلس النواب المصري على مشروع قانون يلغي الإشراف القضائي على الانتخابات، بدءاً من عام 2024، بالرغم من احتجاج 40 نائباً على نتائج التصويت، ودعوتهم رئيس المجلس علي عبدالعال إلى اعتبار القانون مكملاً للدستور فقط عندما يحظى بموافقة ثلثي الأعضاء، وهو ما رفضه عبدالعال، مصراً على أخذ تصويت النواب وقوفاً، من دون التأكد من توافر أصوات أغلبية الثلثين.

وينتظر أن يدخل مشروع القانون حيز التنفيذ بمجرد مصادقة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عليه ونشره في الجريدة الرسمية.

وينص "مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات" على أن تتولى الهيئة تنظيم العملية الانتخابية العام المقبل في ظل الاشراف القضائي، قبل أن تتولى العملية برمتها عام 2024 بعد إلغاء الإشراف القضائي نهائياً.

ويقول المعارضون لهذا القانون إنه ينتقص من معايير نزاهة الانتخابات، مؤكدين أن الإشراف القضائي على الانتخابات هو "الضمانة الوحيدة لنزاهة واستقلالية الانتخابات".

وكان دستور عام 2014 قد أقر تشكيل "الهيئة الوطنية للانتخابات"، ووصفها بأنها "هيئة مستقلة تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية". ونص الدستور الجديد على أن تجري جميع الانتخابات خلال السنوات العشر التالية لإقراره "تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية"، وتنتهي هذه السنوات العشر يوم 17 يناير/كانون الثاني 2024.

ومنح القانون الهيئة سلطة إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة مستمرة دورياً، ودعوة الناخبين إلى الاستفتاءات والانتخابات وتحديد مواعيدها، وفتح باب الترشح، وتلقي طلبات الترشح وفحصها، والبت فيها، ووضع قواعد وإجراءات وآليات سير عملية الاستفتاء والانتخابات.

وكان من المتوقع أن تجري مصر انتخابات محلية هذا العام، لكن الحكومة لم تحدد موعداً رسمياً لانطلاقها. وتستعدّ مصر أيضاً لإجراء انتخابات رئاسية العام المقبل، من المرجح أن يخوضها السيسي سعياً لفترة رئاسية ثانية.