اسرائيل تراوغ في الأقصى

أجمعت معظم الصحف الإسرائيلية في أعدادها الصادرة، الثلاثاء، على وصف الخطوة الإسرائيلية بإزالة البوابات الإلكترونية من مداخل المسجد الأقصى، واستبدالها بكاميرات ذكية، بـ"الصفقة الأردنية-الإسرائيلية"، التي بموجبها سمحت عمّان بمغادرة حارس أمن السفارة الإسرائيلية- قاتل المواطنين الأردنيين مساء الأحد- إلى تل ابيب.

صحيفة "معاريف" قالت إن "الكابينيت" الإسرائيلي خصص نحو 28 مليون دولار لغرض إزالة البوابات الالكترونية وتركيب كاميرات متطورة بدلاً منها، ضمن خطة تفتيش تعتمد على ما تسميه اسرائيل "وسائل فحص أمنية بطرق متطورة".

وقالت صحيفة "هآرتس" إن خطوة الكاميرات الذكية جاءت بعد أن قدمت الشرطة الإسرائيلية بدائل للبوابات الالكترونية على مداخل الأقصى، فيما تحدث جهاز "الشاباك" عن ارتفاع عدد التحذيرات من وقوع عمليات على خلفية أزمة الأقصى.

من جهته، قال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتنياهو إن الملك الأردني عبد الله الثاني لم يشترط إزالة البوابات الالكترونية مقابل عودة حارس السفارة الإسرائيلية إلى تل ابيب، موحياً أن ما جرى كان ما ارتأت اسرائيل أنه من مصلحتها.

وبينما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الشرطة تعمل على إزالة جميع الكاميرات والجسور المعلقة والكاميرات الذكية التي نصبتها في الأيام الماضية على مداخل الأقصى لإعادة الوضع كما كان عليه قبل 14 تموز/يوليو الجاري، أكد شهود عيان في القدس لـ"المدن" أن هذا لم يحدث حتى الآن، معتبرين أن ما يُقال حول ذلك مجرد مُراوغة والتظاهر بالتراجع عن الخطوات الأخيرة.

وكشف مصدر مطلع لـ"المدن" أن خطة الكاميرات الذكية هي "طويلة الأمد تقضي بالتزود بهذه الكاميرات لتكون جزءاً من منظومة شاملة لتأمين الاقصى، إذ تم وضع عدد منها قبل يومين في بعض النقاط"، غير أن تفاصيل الخطة المذكورة غير واضحة حتى الآن.

في غضون ذلك، دعت الأوقاف الإسلامية في القدس المصلين الفلسطينيين إلى عدم دخول الأقصى، الى حين قيام لجنة تابعة لها بتقييم الوضع بعد إزالة السلطات الاسرائيلية بوابات التفتيش الالكتروني. وقالت الأوقاف في بيان "لا دخول إلى المسجد الاقصى المبارك إلا بعد تقييم لجنة فنية من إدارة الاوقاف وإرجاع الوضع كما كان عليه قبل 14 الشهر الجاري".

من جهته، قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" جمال محيسن، أن الموقف الشعبي والرسمي الفلسطيني هو رفض الكاميرات الذكية كما البوابات الإلكترونية، وأن تعود الأمور لما كانت عليه، علاوة على الإفراج عن كل الذين اعتقلهم الاحتلال على مدار الإحتجاجات التي وقعت في القدس خلال الأيام الماضية.

وأكد محسين لـ"المدن" أن "أنصاف الحلول" غير مقبولة. وأضاف "نحن في فتح والسلطة الفلسطينية خلف قرار رفض الصلاة في الأقصى في ظل الكاميرات والبوابات وأية اجراءات جديدة".

وأوضح محيسن أن القيادة الفلسطينية ستعقد اجتماعاً، الأربعاء، لتقييم ما جرى والاتفاق على خطوات جديدة حتى إعادة الأمور الى ما كانت عليه، مؤكداً أن "الأمن لا يأتي عبر البوابات أو الكاميرات وإنما بانهاء الاحتلال".

وطالب قيادي "فتح" باستقدام خبراء للبحث والتقصي فيما فعله الإحتلال في المسجد الاقصى الذي لم يدخله المقدسيون منذ عشرة أيام، وسط مخاوف من سرقة مخطوطات، أو وضع أمور معينة لا سيما بالآبار وغيرها.

في هذا السياق، عبر الناطق باسم أهالي حي سلوان المقدسي فخري ابو دياب، عن رفضه للكاميرات الذكية التي تُظهر كل تفاصيل جسم الإنسان كما لو أنه عارٍ، موضحاً لـ"المدن" أن جميع المرجعيات الدينية والوطنية في القدس تُصر على موقفها الرافض لأي اجراء اسرائيلي جديد بخصوص الاقصى. وأضاف أن المطلب هو "إعادة الأمور الى ما كانت عليه، الأمر الذي يعني أننا ماضون برفض دخول الأقصى عبر هذه الإجراءات سواء كانت بوابات أو كاميرات ذكية".

من جهته، قال النائب الأردني السابق سمير عويس إن الأردن، رسمياً وشعبياً، يرفض الكاميرات الذكية رغم ازالة البوابات الإلكترونية. وكشف عويس لـ"المدن" أن موضوع الكاميرات "متفق عليه" أردنياً واسرائيلياً قبل 3 سنوات "ولكن ليس بهذه الطريقة وهذه المواصفات"، مضيفاً أن الاتفاق نصّ على كاميرات عادية وبنقاط معينة وتحت رقابة الأوقاف الإسلامية أيضاً.

وأضاف عويس أن عائلات القتيلين الاردنيين ستتسلم جثمانيهما، الثلاثاء، وسط احتقان متصاعد في الشارع الأردني الذي سيعبّر عن موقفه الرافض للممارسات الإسرائيلية بكل اشكالها.

وطالب عويس باستخدام أوراق اكثر قوة، مضيفاً "أن الشارع المقدسي لا يمكن أن يقبل الانتقال من البوابات الى الكاميرات لأنها ستكون اكثر خطورة؛ فهي ستراقب ما يجري داخل باحات الاقصى وحول بواباته".