"المحكمة العليا" الأميركية تُقنّنُ حظر ترامب للسفر

أعادت "المحكمة الدستورية العليا" في واشنطن مرسوم حظر السفر التنفيذي الصادر عن الرئيس دونالد ترامب، إلى واجهة الاهتمام السياسي والحقوقي، بعد قرارها بالإجماع قبول النظر في دستورية المرسوم في دورة انعقادها التالية في الخريف المقبل. وابقت المحكمة في قرار اجرائي مفصل بغالبية ستة أصوات مقابل ثلاثة، على شيء من التوازن بين طرفي القضية، إذ سمحت بتطبيق بعض بنود المرسوم التنفيذي في الوقت الذي وضعت استثناءات كبيرة على من يشملهم الحظر.

ففي الأسبوع الأخير من دورة انعقادها الراهنة، أعلنت المحكمة، الاثنين، قرارها القاضي بقبول النظر في الطعن المقدم من إدارة ترامب ضد الأحكام الصادرة عن "المحكمة الفدرالية التاسعة" في سان فرانسيسكو، ومحاكم فدرالية أخرى والتي حالت دون الشروع في تنفيذ المرسوم الأول الصادر في 27 كانون الثاني/ يناير والذي حظر السفر إلى الولايات المتحدة من ست دول عربية وإيران، ثم المرسوم التنفيذي الثاني الصادر في السادس من آذار/مارس والذي استثنى من الحظر مواطني العراق، وأبقى على ايران واليمن وسوريا والصومال وليبيا والسودان.

لم تكتف "المحكمة العليا" بقرار القبول الشكلي النظر في القضية بل عالجت في حكم مرفق بعض مندرجات المرسوم التنفيذي المعدّل ومنحت إدارة ترامب حرية تنفيذ بعض مواد المرسوم المتعلقة بطلبات التأشيرات أو طلبات اللجوء، مع استثناءات كبيرة. وجاء في الحكم: "نوافق على طلب الحكومة تجميد العمل بقرارات (المحاكم الأدنى) بما يتعلق بأحكام منع تنفيذ البند (سي) من المادة الثانية من المرسوم بما يتعلق بالمواطنين الأجانب الذين لا تربطهم علاقة حسن نية بأي شخص أو مؤسسة...". وفي موضع آخر جاء في الحكم "لا يمكن تطبيق البند (سي) من المادة الثانية ضد المواطنين الأجانب الذين بحوزتهم أدلة ذات مصداقية على علاقة حسن نية مع شخص او كيان في الولايات المتحدة...".

وأوردت المحكمة بالتفصيل كيفية تصنيف المعفيين من الحظر بالقول "أي مواطن أجنبي يريد ان يدخل الى الولايات المتحدة ليعيش أو لزيارة أحد افراد عائلته (كما في قضية الدكتور الشيخ في هاواي) لديه علاقة من هذا النوع بوضوح. اما بالنسبة للكيانات ينبغي للعلاقة ان تكون رسمية وموثقة وناتجة عن سياق عادي، وليس كمحاولة لتجنب احكام المادة الثانية. الطلاب من الدول المعنية الذين تم قبولهم في جامعة هاواي لديهم علاقة من هذا النوع مع كيان أميركي. كذلك ايضاً أي عامل قبل عرض توظيف من شركة أميركية أو أي محاضر تلقى دعوة للحديث الى جمهور أميركي.. هذا ليس كشخص يدخل في علاقة فقط لتجنب احكام المادة الثانية: على سبيل المثال مؤسسة لا تهدف الى الربح ملتزمة بقضايا اللاجئين لا يمكنها الاتصال بمواطنين أجانب من الدول المعنية واضافتهم الى لوائح الموكلين والسعي بعدها لضمان دخولهم من خلال الادعاء بتضررهم من الاستثناء الجديد...".

ومنحت "المحكمة العليا" السلطة التنفيذية مهلة ثلاثة أيام لوضع آلية لتعريف طالبي التأشيرات أو اللجوء وفق الحكم الجديد.

عملياً، يعني الحكم أن كل شخص من الدول المشمولة بالحظر لديه عائلة او قرابة من الدرجة الأولى من المقيمين في أميركا، أو أي شخص لديه قبول في اية جامعة أميركية أو عرض توظيف من اية شركة أميركية لا يتأثر بالحظر وبإمكانه التقدم للحصول على تأشيرة وفق الأصول. أما بالنسبة لطالبي اللجوء فان غالبيتهم على صلة مباشرة مع مؤسسات وجمعيات خيرية أميركية، وبالتالي فهم غير مشمولين بقرار الحظر الذي سيطبق فقط على من يتقدم لطلب تأشيرة ممن لا علاقة عائلية او مهنية او مؤسسية لهم مع أميركا.

اللافت في الحكم المكون من 16 صفحة انه على الرغم من استعراضه المفصل لتطورات القضية منذ توقيع المرسوم التنفيذي الأول، لم يأت على ذكر الجانب السياسي المباشر من القضية ولم يلحظ اثر التدخل المباشر للرئيس ترامب في العملية القضائية. فقد خلا القرار من الإشارة الى الإعلان الانتخابي المكتوب الذي قدم ترامب من خلاله في كانون الأول/ديسمبر 2015، مشروع حظر دخول المسلمين الى اميركا "بشكل شامل وكامل" وهو ما وفر الأساس الحقوقي للطعن في المرسوم التنفيذي باعتباره تمييز على أساس الدين، كذلك لم يأت على ذكر تصريحات وتغريدات ترامب المتعلقة بالموضوع. ويرى حقوقيون ان عدم التطرق الى ذلك يضفي غموضاً على كيفية المداولات حين انعقاد المحكمة للنظر في دستورية المرسوم.

كعادته سارع ترامب الى "تويتر" ليعلن انتصاره الناجز في القضية محاولاً الخلط بين قرار القبول الشكلي بالنظر في القضية وبين القرار النهائي الذي سيصدر في تشرين الأول المقبل على اقل تقدير. وأشار ترامب في تغريدته الإنتصارية الى ان اجماع المحكمة نصر واضح، على الرغم من أن الاجماع كان في قرار قبول النظر في القضية، فيما كان التصويت على تقنين الحظر بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة من أبرز المحافظين في المحكمة.

في المقابل، رأت الجهات الحقوقية التي تصدت قضائياً للمرسوم التنفيذي وحالت دون تطبيقه، أن قرار المحكمة الابتدائي جيد الى حد ما من خلال عدم الغاء قرارات المحاكم الأدنى كلياً واستثناء الكثيرين من مفاعيل المرسوم.