برلمانيون ومثقفون مصريون:السلطة تفقد شرعيتها إذا فرّطت بالجزيرتين

حذر أكاديميون ومهنيون وشخصيات عامة ومثقفون وبرلمانيون مصريون، وقياديون سابقون في الجمعية الوطنية للتغيير وحركة "كفاية"، من أن السلطات المصرية ستفقد شرعيتها السياسية والقانونية، إن أقدمت على التفريط بجزيرتي تيران وصنافير، باعتبار أن التمسك بقدسية تراب الوطن هو أهم أسس الوطنية المصرية، ولا يجوز حتى استفتاء الشعب على التنازل عن جزء من إقليم الوطن، لأن الأرض ملك لأجيال قادمة لم تولد بعد.

وحذر بيان يحمل اسم الموقعين، وتجاوز عددهم 250 شخصاً، مجلس النواب والحكومة من أي خطوات أو إجراءات يترتب عليها التفريط في السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير، مهددين بعواقب بالغة الخطورة مهما تصاعدت حملات القمع ضد القوى الوطنية، الرافضة للتفريط في تراب الوطن.

واعتبر البيان أن القضية تكشف عمق الخطر الذي يهدد استقرار وتماسك مصر، باعتبار أن الخلاف بشأنها ليس خلافاً سياسياً بين النظام الحاكم الذي وصفوه بـ"سلطة التفريط" والمعارضة، لكنه خلاف جوهري بين النظام والدستور، وحنث بنص القسم الذي يستمد منه المسئولون شرعية بقائهم.

وحذّر البيان من أن التاريخ والشعب لن يغفرا للسلطة التنفيذية الحالية، سعيها بدأب لتمرير جريمة التفريط في أرض الوطن من خلال أساليب ملتوية، تستخدم فيها المؤسسات والسلطات، وتجاهل الأحكام القضائية النهائية.

وأبدى الموقعون تخوفاتهم الكثيرة من استخدام مجلس النواب في تمرير صفقة التنازل عن قطعة من أرض مصر، باعتبار أن المجلس منذ انعقاده يمارس مهامه بعيداً عن الاستقلال المطلوب في أداء دوره التشريعي والرقابي، وهو دور مثير للاستياء والاحتقان العام.

وطالب الموقعون مجلس النواب والحكومة باحترام الحكم القضائي الصادر من أعلى محكمة في مجلس الدولة، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، واعتبار الاتفاقية هي والعدم سواء، معتبرين أن الواجب الوطني يدفعهم للتحذير بصوت عال يسمعه الجميع من التفريط في تراب الوطن مهما كانت الذرائع لأن "الشعوب الحرة تجوع ولا تأكل بالتفريط في تراب وطنها".

ودشن الموقعون وبينهم عبد الجليل مصطفى، ومحمد أبو الغار، وجمال الجمل، وعمار علي حسن، ويحيى القزاز، ونور فرحات، وخالد علي، وطارق العوضي، ويحيى حسين عبد الهادي، وأحمد طه النقر، وممدوح حمزة، وجمال أسعد عبد الملاك، والسفير معصوم مرزوق، ومدحت الزاهد، وزهدي الشامي، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لجمع التوقيعات للبيان.

وتروج في مصر أقاويل غير رسمية عن نية مجلس النواب الموافقة على تمرير اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير للسعودية، خلال شهر رمضان، على الرغم من انتهاء دور الانعقاد الحالي، إلا أن الحيل لتجاوز الانتهاء كثيرة، واستغل البيان هذه الحالة من التخبط، والرفض المتصاعد لتوريط المجلس في الاتفاقية للضغط عليه أكثر. وقد سبق للنائب عماد جاد، القول إن 40-50 نائباً سيستقيلون من المجلس حال الموافقة على تمرير الاتفاقية، وهو ما سيقود إلى حل مجلس النواب.