هل يبحث داعمو السيسي عن بديل له؟

بدأت التحركات الرسمية في مصر منذ نحو أسبوعين، على خلفية خطط العمل التي انطلقت مبكراً للانتخابات الرئاسية العام المقبل. تحركات النظام المصري شملت حملات اعتقال واسعة لعشرات من أعضاء التيارات اليسارية والليبرالية في عدد من المحافظات المصرية، وكذلك حبس خالد علي، محامي تيران وصنافير، أحد أبرز الأسماء المطروحة كمرشح للرئاسة، واتهامه بارتكاب فعل فاضح، بإشارة من يده عقب فوز الحكم النهائي بمصرية تيران وصنافير، وهي تهمة كافية لمنعه من الترشح للرئاسة في حال أدين بها في المحكمة.

ويتحرك المعسكر المعارض للسيسي عبر محورين متوازيين، يلتقيان في رفضهما للسيسي ونظامه؛ المحور الأول خاص بالحركات الشبابية وأعضاء ائتلافات الثورة المحسوبة على عدد من الرموز الإعلامية لشباب ثورة 25 يناير/كانون الثاني، التي تواصلت مع عدد من الشخصيات العامة بغرض الترشح وحشد أصوات الشباب خلفها، وفيما كان رفض بعض الشخصيات حاسماً، أبدى آخرون مرونة تجاه هذا الأمر على الرغم من عدم إبداء الرأي النهائي.

ومن أبرز الأسماء التي عُرِض عليها الترشح ورفضت بشكل قاطع، كان أمين عام جامعة الدول العربية الاسبق عمرو موسى، والمرشح الرئاسي في 2012، ووزير الخارجية المصرية الأسبق نبيل فهمي، واتفقا على أن سبب الرفض هو "طبيعة النظام المستبد واجراءاته الغاشمة". أما الأسماء التي تعاطت بمرونة أكبر مع المسألة فكان من بينها السفير معصوم مرزوق، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، والمحامي خالد علي، ورئيس أركان الجيش المصري السابق سامي عنان، والمستشار يحيى الدكروري، الذي قضى بمصرية جزيرتي تيران وصنافير.

وإن كانت تلك الأسماء غير مقلقة كفاية بالنسبة إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي نتيجة قدرته على التعامل معها، إلا أن التلميحات إلى ترشح رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق ربما تغيّر من شكل المعركة التي بدأها السيسي مبكراً ضد المرشحين المحتملين.

ويمثّل شفيق رقماً صعباً للسيسي في معادلة الانتخابات الرئاسية، وهناك من يعتبر أن تأثيره أقوى من سامي عنان، فضلاً عن أن مجرد طرح اسمه سيعني أن داعمي السيسي الإقليميين أداروا ظهرهم له وبدأوا خطة إيصال شفيق للرئاسة، وهو متواجد خارج مصر منذ إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2012، والتي حل فيها ثانياً بعد الرئيس المعزول محمد مرسي.

نائب رئيس حزب "الحركة الوطنية" الذي يترأسه شفيق، قال في بيان رسمي للحزب مؤخراً، إن هناك "حالة وحيدة تمنعه (شفيق) من الترشح، هي أن تقوم القيامة".

وعلى الرغم من أن نائب رئيس الحزب اللواء رؤوف السيد، أكد في البيان نفسه أن شفيق لم يعلن ترشحه رسمياً، ولم يخطر الحزب بقراره بعد، إلا أن إشارته لهذا الأمر تتطابق مع تصريحات شفيق لصحيفة "المصري اليوم"، قال فيها إن "الفترة مفتوحة لتقييم الأمور والظرف السياسي، وكل الإمكانيات موجودة ولكن تقديري الشخصي للفترة الراهنة لا تجعلني استعجل إعلان ترشحي أو عدم خوضي للانتخابات، كل شيء وارد".

ويبدو شفيق مهدداً للسيسي في أكبر نقاط قوته، وهي الانتماء للمؤسسة العسكرية، فشفيق شغل منصب رئيس أركان القوات الجوية، قبل أن يشغل منصب قائد القوات الجوية لمدة 6 سنوات، في أطول مدة لقائد عسكري في تاريخ سلاح الجو المصري، وهو ما يعني أن له امتداداته وولاءاته داخل المؤسسة العسكرية، بالإضافة إلى أنه شارك في حرب أكتوبر، وهي نقطة تفوّق لا يملكها السيسي، بالنظر إلى أن السادات ومبارك اعتمدا في حكمهما على "شرعية حرب أكتوبر".

ماكينة "الحزب الوطني" وكوادره وشبكة مصالحه على الأرض، والتي فشل السيسي على مدار 4 سنوات في كسبها واجتذابها ممثلة في تحالف رجال الأعمال والعائلات والقبائل في المحافظات، وبعض وسائل الإعلام، التي ما زالت خارج سيطرة نظام السيسي، سبق وأحرجت الرئيس المصري بشدة في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية عام 2014، عندما رفضت الحشد له في اللجان الانتخابية، مع تركيز التغطية الإعلامية على خلو اللجان، وعدم تواجد الناخبين، الأمر الذي يجعلها قادرة على لعب أدوار كبيرة ضد السيسي في حال قرر شفيق دخول هذه المعركة.

وبحسب مصادر ساهمت في تقديم السيسي وتجميل صورته أمام الرأي العام، فإن هناك أجنحة على رأسها جهاز الاستخبارات العامة، ترغب بشدة في عدم ترشح السيسي لولاية رئاسية ثانية، وترغب في إعادة تقديم شفيق للرأي العام، على وقع خلافات شديدة في الرؤى بينها وبين السيسي.

لهذا الرأي ما يؤكده، فالمشتركون في خدمة الرسائل الهاتفية الإخبارية لجريدة الوطن المصرية، تلقوا رسالة مساء 5 أبريل/نيسان الماضي عن "تحرك لقيادات في الجيش تابعة للفريق شفيق للقيام بانقلاب عسكري"، قبل أن تدعي الجريدة اختراق أنظمتها الالكترونية.

صراعات الأجهزة لم تعد سراً في مصر، على الرغم من نفي السيسي المتكرر لوجود خلافات بين أجهزة الدولة، وآخرها الأسبوع الماضي في حواره مع رؤساء تحرير الصحف الكبرى؛ الأهرام والأخبار والجمهورية.

أما العائق الوحيد أمام شفيق، هو وجود بلاغات ضده أمام النائب العام، لم يتم النظر فيها بعد، على الرغم من تسوية كل القضايا السابقة له لصالحه، إلا أن وجود بلاغات يمكن للنظام تحريكها في أي وقت كما حدث مع خالد علي الذي حُرِك بلاغه بعد 4 أشهر، تجعلان من عودته قبل إعلان ترشحه بشكل رسمي مغامرة، قد يستطيع شفيق التغلب عليها بتقديم أوراقه عبر وكيل قانوني، على أن يعود لمصر حال فوزه في الانتخابات.