السيسي يتخلّص من "القضاة الأعداء"

خرج الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي منتصراً من واحدة من أصعب معاركه مع القضاء، بعد مصادقته على قانون أقره البرلمان، يتيح له اختيار رؤساء الهيئات القضائية من بين مرشحين عديدين بعدما كانت تلك الهيئات تقدم له اسم المرشح لرئاستها.

مصادقة السيسي على القانون جاءت سريعة بعد تمريره من قبل مجلس النواب خلال جلسة أثارت اعتراضات عديدة على طريقة التصويت. وبموجب التعديلات الجديدة يعيَن رؤساء هذه الهيئات القضائية "بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة ترشحهم الجمعية العمومية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس" كل هيئة، في حين كانت الجمعيات العمومية للهيئات القضائية ترشح إسماً واحداً للتصديق عليه.

ويتيح القانون الجديد للرئيس المصري إحكام قبضته على القضاء من خلال الصلاحيات التي يمنحها له في اختيار رئيس محكمة النقض، أعلى محكمة جنائية في البلاد. والمحكمة شهدت خلال السنوات الماضية ما يشبه العصيان لأوامر السيسي في عقاب معارضين له. كما يشير القانون إلى خفض سن التقاعد للقضاة من 70 سنة كما هو معمول به حالياً، إلى 64 سنة، وذلك كفيل بالإطاحة بجيل كامل من "القضاة  الأعداء" في محاكم النقض والقضاء الإداري، التي عجز الرئيس المصري عن تطويعها لصالحه، وعلى رأسهم المستشار يحيى الدكروري صاحب الحكم في بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، والمستشار أنس عمارة، الذي كان رئيساً لعدد من الدوائر التي أبطلت أحكاماً صدرت ضد معارضي النظام خلال الفترة الماضية.

وتبدو خيارات القضاة صعبة، ومحدودة جداً: إما الإقرار بالقانون وتجاوز أعرافهم القضائية المستقرة وهدم "استقلال القضاة"، كما ورد في بياناتهم والمشاركة في الترشيحات، أو رفض الترشيحات، وهو ما يعني تلقائياً إطلاق يد السيسي لاختيار من يراه مناسباً، إذ ينصّ القانون على أن تقوم الهيئات القضائية في 1 مايو/أيار بترشيح 3 أسماء ليختار السيسي بينهم، وفي حال تعذّر ذلك فإن السيسي سيختار منفرداً رئيس كل هيئة من بين أقدم 7 أعضاء.