مصر: قطيعة كاملة بين السيسي والقضاء

على الرغم من تهديد القضاة المصريين بتعليق العمل والوقوف حداداً في المحاكم، رداً على إقرار مجلس النواب المصري، الأربعاء، تعديلات على قانون السلطة القضائية، إلا أن الشواهد تدفع في اتجاه إقرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للقانون، وتجاهل رفض جميع الهيئات القضائية المصرية ونواديها.

وأقر مجلس النواب المصري، بشكل مفاجىء، تعديلات على قانون السلطة القضائية. وأبرز ما فيها أنها تطلق يد رئيس الجمهورية في اختيار رؤساء الهيئات القضائية من بين 3 أشخاص يرشحهم المجلس الأعلى لكل هيئة، وتتجاهل مبدأ الأقدمية المطلقة الحاكم لاختيار رؤساء الهيئات، وهو ما رفضه القضاة في المجلس الأعلى للقضاء، ومجلس الدولة، والنيابة الإدارية.

وفي وقت سابق طرح النائب أحمد حلمي الشريف، المحسوب على النظام كونه ممثلاً في "ائتلاف دعم مصر"، تعديلات القانون في مجلس النواب، قبل أن يتم تجميده وإرجاء مناقشته إثر اعتراضات الهيئات القضائية عليه، ليتقرر استدعاؤه بشكل مفاجىء، الأربعاء، للتصويت عليه وإقراره في مجلس النواب رسمياً، ما دفع "نوادي الهيئات القضائية" للاجتماع، وإصدارها بيانات تعلن رفضها للقانون، وتشرح خياراتها في التصعيد ضد القانون الجديد، بدءاً من الوقوف حداداً في المحاكم، وتعليق العمل، وانتهاء بتدويل القضية في المحافل الدولية.

البيانات الصادرة عن الهيئات القضائية عقب اجتماعات عاجلة لمجالس إداراتها، حرصت جميعها على طلب تدخل السيسي برفض اعتماد القانون وإقراره، حيث اعتبر "نادي قضاة مجلس الدولة" أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية، سابقة فريدة، بالرغم من إحاطة مجلس النواب بكل المثالب الدستورية، وما تسببه من إطاحة بأحكام الدستور، وإهدار لمراميه، وعصف للفصل بين السلطات. كما دعا "نادي القضاة" إلى عقد جمعية عمومية غير عادية لمحكمة النقض، أعلى محكمة مصرية، وجمعية عمومية لجميع القضاة يومي 2 و5 مايو/آيار المقبل، احتجاجاً على "انتهاك استقلال القضاء"، لبحث الرد الرسمي على إقرار القانون.

وحده "نادي قضاة مجلس الدولة" ذهب بعيداً في اعتراضه، إلى حد التهديد بتدويل القضية، وعدم الإشراف على الاتخابات النيابية مستقبلاً، والمطالبة بإنهاء انتداب مستشاري مجلس الدولة في مجلس النواب، وتعليق العمل بالمحاكم.

وعلى الرغم من الجلبة التي أحدثها القانون، إلا أن النظام يبدو أنه سائر به إلى النهاية، خصوصاً مع رغبته الشديدة بإقصاء القاضي يحيى الدكروري -صاحب الحكم في بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية- عن حقه في تولي رئاسة مجلس الدولة، والقاضي أنس عمارة عن تولي رئاسة مجلس الدولة، والأخير كان رئيساً لبعض الدوائر التي أبطلت العديد من الأحكام الصادرة ضد معارضي النظام خلال الفترة الماضية.

نظرياً، أمام السيسي فرصة لتخفيف حدة الاحتقان برفض التصديق على القانون، أو طلب مناقشته مرة أخرى من مجلس النواب والقبول بملاحظات القضاة، إلا أن كثيرين يرجحون أن يستغل السيسي فرصة طال انتظارها للهيمنة على القضاء، خصوصاً وأن الصدام بين الطرفين بدأ مبكراً حين رفض المجلس الأعلى للقضاء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية عقب اغتيال النائب العام السابق هشام بركات في يونيو/حزيران 2015، فيما تصاعد الخلاف بين السيسي ومجلس الدولة عقب أحكام محكمتي القضاء الإداري والإدارية العليا، بإلغاء اتفاقية تيران وصنافير التي وقعها السيسي، لنقل تبعية الجزيرتين الاستراتيجيتين للسعودية.

الجدل المصاحب للقانون انتقل إلى البرلمان بالحديث عن آلية التصويت داخل المجلس والنسبة اللازمة لإقراره، خصوصاً وأن إقرار القانون لم يحظ بتوافق داخل البرلمان بعد، مع انسحاب ممثلي كتلة محسوبة على ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وعدد آخر من النواب المستقلين، من جلسة التصويت، وانسحاب حتى النائب المحسوب على النظام، عبدالرحيم علي، الذي وصف القانون بأنه "تخريب للبلد وصدام بين السلطتين التشريعية والقضائية".

وكان من اللافت خلال جلسة التصويت، أن رئيس مجلس النواب علي عبدالعال طالب الموافقين على القانون بالوقوف داخل المجلس، ليعلن لاحقاً أن نسبة ثلثي الأعضاء وافقت على القانون، من دون اللجوء للتصويت الالكتروني أو التصويت بأسماء الأعضاء، وهو ما أكده رئيس "نادي قضاة مجلس الدولة" سمير البهي في مداخلات تلفزيونية، أكد خلالها أن بحوزته طلباً موقعاً من 35 عضواً، بأن يتم التصويت بالإسم، وهو ما رفضه رئيس المجلس، ما يعد مخالفة صريحة.