ماذا يتضمن قانون"إعادة تنظيم الأزهر"المحال الى البرلمان؟

يتلقّى البرلمان المصري، الأربعاء، مشروع قانون حول إعادة تنظيم الأزهر وإمكانية محاسبة المفتي، يقدّمه عضو "ائتلاف دعم مصر"، المقرّب من الرئيس عبد الفتاح السيسي، النائب محمد أبوحامد مدعوماً بتوقيع 135 نائباً.

وأفادت وسائل إعلام مصرية أن النصّ المقدّم يقضي بتعديل القانون رقم 103، المخصص للأزهر، ويدخل تعديلات جوهرية على المواد المتعلقة بتعيين أعضاء هيئة كبار العلماء، كما استحدث مادة لمحاسبة شيخ الأزهر، تنص على عقوبات متدرجة تبدأ باللوم وتنتهي بعدم الصلاحية.

وتنصّ المادة الخامسة من مشروع القانون على أنه "في حالة إخلال شيخ الأزهر بواجبات (وظيفته) يحال إلى لجنة تحقيق، تشكّل من أقدم سبعة من أعضاء هيئة كبار العلماء، وذلك بناء على قرار من ثلثي أعضاء هيئة كبار العلماء، وتتولى هذه اللجنة التحقيق معه في ما ينسب له وسماع أقواله، وتعد تقريراً بناء على ذلك إما بتبرئة سماحته، أو بإدانته، مع اقتراح أحد الجزاءات التالية: (الإنذار، اللوم، عدم الصلاحية)، ويعرض هذا التقرير على هيئة كبار العلماء ويتخذ القرار فيه بأغلبية الثلثين".

وتنص التعديلات على فصل الكليات العلمية والأدبية عن جامعة الأزهر، وتتشكل منها جامعة جديدة هي "جامعة الإمام محمد عبده للدراسات العلمية"، تخضع لإشراف المجلس الأعلى للجامعات، ويسمح فيها بدخول الطلبة والطالبات من دون تمييز ديني.

ويتضمّن مشروع القانون أيضاً باباً كاملاً حول تنقية وتجريد المناهج والبرامج والمقررات الدراسية "من الأحاديث والأقوال المكذوبة والضعيفة، والشروح والتفاسير اللاإنسانية واللاعقلانية (...) والتي تدعو للعنف والأفكار التكفيرية المتطرفة وتحض على الكراهية الدينية، وتدعو إلى الطائفية والمذهبية، والتمييز الطائفى والمذهبي"، بالإضافة إلى تجريد المناهج من "الأفكار التي تدّعي العصمة لغير الأنبياء والرسل، وتقدّس شروح وتفاسير العلماء، والأفكار التي ترسخ الأحادية الفكرية وتنفي التعددية والتنوع التراثي والفكري للمسلمين، والأفكار التي تقلل من قيمة القيم الأخلاقية والمدنية".

وضمن الباب نفسه، ينصّ القانون على تنقيح المناهج من "الأفكار التي تدعو إلى إهمال وتحقير الدنيا وعدم السعي والعمل فيها (...) والأفكار التي تدعو للتواكل والدجل، آثار التعصب السياسي، ومن تسييس محتوى التعليم الديني لخدمة التوجهات السياسية، والأفكار التي تقلل من قيمة الوطن ومقدّساته، أو تتعارض مع القيم والثوابت الوطنية، أو تتعارض مع المبادئ الراسخة في دستور الدولة، والشوائب والفضول، ومن القضايا والموضوعات التاريخية التي لا تناسب العصر الحالي ولا تضيف له ما يحقق مصالح الناس"، وكذلك "العمل على الحد من استخدام النصوص الشرعية التي أُشكِل تفسيرها وتحتاج إلى إمعان النظر، خاصة في مراحل التعليم الأساسي والثانوى، وتناولها في مراحل التعليم الجامعي والدراسات العليا".

وأكد النائب أبوحامد أن مشروع القانون "لا يشوبه أيّ عوار دستوري" ولا يتعارض مع المادة السابعة من الدستور التي تكفل استقلالية الأزهر في القيام على شؤونه.

ويتعرّض شيخ الأزهر، أحمد الطيب، لحملة انتقاد من وسائل إعلامية مقربة من نظام السيسي، بدأت في كانون الأول/ديسمبر الماضي، حيث أصدر بياناً يرفض فيه تكفير تنظيم "الدولة الإسلامية" في إطار دعوات كانت تشمل جماعة "الإخوان المسلمين". ودعا السيسي في أكثر من مناسبة إلى تغيير "الخطاب الديني" الصادر عن أعلى مرجعية مسلمة في مصر. وربط السيسي أيضاً مسألة التفجيرات التي استهدفت مؤخراً كنائس في الإسكندرية وطنطا، بعدم تجديد الخطاب الديني المُوكلة للأزهر. كما أن شيخ الأزهر أحمد الطيب، كان قد حذّر من مغبّة استخدام القوة في فضّ اعتصامي رابعة والنهضة، ما اعتبر حينها وقوفاً في وجه وزير الدفاع، آنذاك، عبدالفتاح السيسي.