باسل غطاس لـ"المدن":دخولي السجن..فرصة لدفع قضية الأسرى

يظهر القيادي في حزب التجمع الوطني، والنائب المستقيل من الكنيست، باسل غطاس، قوياً وواثقاً ومستعداً لقضاء فترة سجنه مدة عامين، بتهمة تسريبه هواتف خلوية لأسيرين من فلسطينيي الخط الأخضر. ويقول إنه لا يبالي بهذا الحكم ما دام في سبيل قضية الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وهو واظب على زيارتهم بشكل دوري.

"المدن" أجرت حوراً خاصاً مع غطاس حول الحكم الذي ينتظره، والأمور الإجرائية المرتقبة لقضاء فترة محكوميته، وما إذا كان الثمن الذي دفعه كفيل ببقاء قضية الاسرى على سلم الاولويات لدى الأحزاب الفلسطينية داخل الخط الاخضر:

في أعقاب حملة اسرائيلية ضدك استمرت لأشهر عديدة، في ما عرف بقضية "تهريب هواتف نقالة إلى أسيرين فلسطينيين"، ماذا تقول بعد أن انتهى الأمر بحكمك مدة عامين ودفعك غرامة مالية تقدر بثلاثين ألف دولار بموجب صفقة بين محاميك والنيابة الاسرائيلية؟

نعم، حُكم علي بالحبس الفعلي لمدة عامين، وحاول القاضي الاسرائيلي أن يثير ضجة لكي يحقق مكاسب إعلامية عندما حاول أن يُظهر أن الحكم المذكور غير كافٍ، وإن الاتفاق مع النيابة كان في صالحي. ولكن في النهاية وافقت على صفقة الإدعاء العام بين محامي الدفاع والنيابة، رغم أنه لم يكن سهلاً أن أقبل بالاتفاق الذي يتضمن تخفيفاً للحكم مقابل استقالتي من البرلمان، وغرامة مالية كبيرة، فرأيتُ أن الأسلم هو الاتفاق في ظل العنصرية الإسرائيلية الجامحة، والجو التحريضي اليميني، فهو أفضل من ترك القضية بين يدي المحكمة المركزية بتركيبة ثلاثة قضاة في ظل لائحة اتهام بحقي، تضمنت في البداية بنوداً صعبة مثل "إلحاق الضرر بأمن الدولة ودعم تنظيم إرهابي"، ولو تُرك إليها القرار من دون الاتفاق لكان الحكم أكبر بكثير من سنتين.

ولذلك رأينا أنه رغم صعوبة الصفقة، إلا أنها تُمثل ضماناً أفضل من الذهاب إلى المحكمة، ناهيك عن اعتبار إضافي يتعلق بالأسرى المتهمين في قضية تسريبي هواتف نقالة إليهم، إذ يجري التفاوض معهم حالياً لتخفيف بنود الاتهام الخاصة بهم، وذلك بعد أن أخذت بالاعتبار ضرورة أن تشملهم الصفقة.

ومن الناحية الإجرائية، متى سيتم تطبيق هذا الحكم الاسرائيلي الصادر بحقك؟

هناك تفاهم بعد توقيعي الاتفاق على دخولي السجن نهاية شهر يونيو/حزيران، أو بداية يوليو/تموز، وهذا ما سيكون. لكن هذه سابقة خطيرة وعنصرية اسرائيلية يزداد سقفها، بأن ينتهي الحال بنائب عربي في الكنيست الاسرائيلي بهذه الطريقة فقط لأنه قام بفعل إنساني، مقارنة بإسرائيليين اقترفوا جرائم حقيقية، أليس كذلك؟ في نهاية المطاف أذهب إلى السجن، ليس بسبب تهمة مخجلة، ولم أسرق كما فعل رؤساء حكومات اسرائيلية، ولم اغتصب كما كانت تُهمة الرئيس الإسرائيلي الأسبق موشي كاتساف ولم أتلقَ رشوة.

أنا مستعد لدفع الثمن مهما كان كبيراً، فمساعدة الأسرى الفلسطينيين الذين يذوقون الأمرّين في السجون الإسرائيلية هو شيء غير معيب، بل ينسجم مع قيمي وأخلاقي وضميري، ثم أنا لا أقيم اعتباراً بأنني كعضو كنيست أذهب إلى السجن، فلا أرى في ذلك غضاضة، أبداً.

واضح منذ اللحظة الأولى بأن إسرائيل لم تكسر إرادتك، ولكن لو عاد بك الزمن إلى الوراء هل ستحاول تكرار الامر بُغية تقديم مساعدة إنسانية لأسرى محكومين مدى الحياة، وتوصلهم مع عائلاتهم عبر هواتف نقالة؟

انظر، اتخذتُ طيلة سنواتي الأربع في البرلمان الإسرائيلي، قضية الأسرى كقضية مركزية، وكنت اتابع قضاياهم مع الجهات المختصة، وبذلت جهوداً في سبيل وضعها على جدول الأعمال الشعبي والبرلماني والإعلامي، كما أنني لن أتنازل عن هذه القضية بسبب هذا الحكم علي، وهم لا يستطيعون كسر إرادتي. معنوياتي عالية جداً.

أتمنى أن يحدث شيء واحد ووحيد، حتى من خلال منبركم في جريدة "المدن" اللبنانية، هو: أن يتم إبراز الخروقات والعقوبات الجماعية والعنصرية التي تنفذها إسرائيل بحق الأسرى، وبهذا سأكون مرتاحاً بأن الثمن الذي أدفعه لم يذهب سُدى، وأن قضية الأسرى تحتل مكانة وتفاعلاً فلسطينياً وعربياً وعالمياً.

لكن، ألا يُخشى بعد السيناريو الذي لقيته أن تحقق إسرائيل مُرادها وتنجح في ردع أعضاء الكنيست العرب عن الاهتمام بقضية الأسرى وإزالتها من سلم الأولويات لديهم؟

أنا لا أعتقد أنهم سينجحون بذلك، كما أنني لا أطلب من أحد أن يقوم بما قمت به، فما فعلته كان شخصياً، إذ قررت من تلقاء نفسي، خرق القانون الإسرائيلي بضمير واعٍ وإرادة كبيرة من أجل تقديم مساعدة إنسانية للأسرى، عبر تسريب هواتف خلوية لهم بهدف تمكينهم من التواصل مع ذويهم وعائلاتهم كحق كفله القانون الدولي.

وبالمجمل، كل الأحزاب العربية في الداخل مُتجندة لدعم الأسرى وتفعيل قضيتهم، وهو تحدٍ كبير أن يتم استثمار ذهاب عضو كنيست للسجن بسبب قضية الأسرى، من أجل أن يكون دافعاً للجميع لإبقاء قضيتهم في ضميرنا ووجداننا وعلى سلم الأولويات.

أنت تعلم أن أسرى فتح يتحضرون لإضراب الحرية والكرامة الذي سينطلق في يوم الأسير الفلسطيني (السابع عشر من نيسان/أبريل الحالي) للمطالبة بتحقيق مطالب الأسرى، وبينها السماح لعائلاتهم بزيارتهم بشكل مستمر. آمل أن ينضم المزيد من الأسرى لهذا الإضراب.

كيف تقيم أداء السلطة اتجاه قضية الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي؟

رغم ثنائي على دور وزارة شؤون الأسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية، إلا أنه مطلوب أكثر من السلطة اتجاه الأسرى. وعليها أن تقول كلمتها إزاء استمرار اسرائيل في دخول المناطق الفلسطينية تحت عنوان التنسيق الأمني لتنفيذ اعتقال المزيد من المواطنين بحجج واهية. فالسلطة تتحمل مسؤولة في هذا المضمار.

هل من جدوى لدخول الأحزاب العربية إلى الكنيست والنضال فيه في ظل التركيبة اليمينية المتطرفة في اسرائيل؟

أعتقد أن العمل البرلماني ساحة نضالية، وحقوقنا كمواطنين فلسطينيين يحملون الجنسية الاسرائيلية لا تقف على قاعدة المساواة المدنية، وإنما تنبع من كوننا السكان الأصليين لهذا البلد، والكنيست هو ساحة نضال إضافية، وأظن أنه لا يزال هناك جدوى من العمل البرلماني في أروقة الكنيست. من منظور الحسنات والسيئات، فالحسنات أكثر.

ولكني هددت، وأهدد الآن بعدم خوض الانتخابات كورقة لتعرية الديموقراطية الإسرائيلية المزيفة، لأنه في ظل تصاعد السياسية الاستعمارية بحق الفلسطينيين في الداخل، ومصادرة أراضيهم واعتبارهم أعداء، لن نشكّل كأحزاب عربية ورقة التوت لستر عورة الديموقراطية المزعومة في إسرائيل. و ربما نقترب من ذلك، فاستمرار العنصرية وإقصاؤنا عن الشراكة بهذا الشكل الذي يتجاوز الخطوط الحمراء يعني أننا نقترب من أن نقول: إن اللعبة الديموقراطية لم تعد تعنينا.