لماذا تأجل تنفيذ اتفاق "المدن الأربع"؟

بدا جلياً أن اتفاق "المدن الأربع" بين ممثلين عن "هيئة تحرير الشام" و"أحرار الشام" من جهة وإيران ومليشيا "حزب الله" من جهة أخرى، برعاية قطرية، يواجه الكثير من الصعوبات والعراقيل حتى اللحظة.

وينص الاتفاق، بحسب ما أعلن منه، إذ بقي النص الكامل سرياً، على  خروج المقاتلين من مدينة الزبداني والمقاتلين وعائلاتهم ومن أراد الخروج من المدنيين من مضايا المحاصرة وخروج مقاتلي "جبهة فتح الشام" من مخيم اليرموك، مقابل خروج كامل أهالي قريتي الفوعة وكفريا في ريف إدلب، بالإضافة إلى بنود متعلقة بدخول المواد الغذائية واخلاء سبيل 1500 معتقل في سجون النظام، و"وقف اطلاق نار" في إدلب وجنوبي دمشق.

وكان من المقرر أن يبدأ تنفيذ الإتفاق صباح الأربعاء، وفعلاً دخلت 27 حافلة إلى بلدة مضايا في ريف دمشق، وبدأت عمليات التجهيز للخروج، ولكن ما لبثت أن توقفت عصراً بعد الإعلان عن تأجيل الخروج إلى مساء الخميس، وربما إلى الأحد المقبل، وباتت الحافلات ليلة الأربعاء/الخميس في بلدة بقين.

ودخلت صباح الخميس 9 حافلات إلى منطقة وادي بردى في ريف دمشق، والتي شهدت عملية تهجير منذ شهرين، وأفادت مصادر مطلعة لـ"المدن"، عن شمل وادي بردى في الاتفاق، وأعلن المفاوض عن وادى بردى "الاستاذ ابراهيم"، أنه من المفترض خروج 350 مدنياً من الوادي باتجاه إدلب، ممن رفضوا القيام بتسويات بعد سيطرة النظام على المنطقة. وبعد دخول الحافلات إلى وادي بردى واستعداد المدنيين للخروج، حدث اطلاق نار قربها، فانسحبت الحافلات باتجاه منطقة التكية، وتم اعلان تأجيل العملية إلى الجمعة.

في الشمال السوري، جرت ليل الثلاثاء/الأربعاء، عملية تبادل للأسرى والجثث، بين بلدتي الفوعة وكفريا وبين بقية بلدات إدلب، وأطلق سراح 19 أسيراً وجثة واحدة من أهالي قرى إدلب، مقابل 16 أسيراً و7 جثث من أهالي بلدتي الفوعة وكفريا بينهم نساء وأطفال. وشهدت عملية التبادل إطلاق نار على سيارات الهلال الأحمر عند مدخل الفوعة من طرف بلدة بنش التي تسيطر عليها المعارضة.

ولم يشهد الأربعاء أي نشاط يذكر بخصوص الإخلاء، على غير العادة، إذ درجت العادة في أي عملية تبادل أسرى أو ادخال مواد غذائية للبلدات الأربع، أن يتم العمل بالتوازي بين المنطقتين؛ ريف إدلب وريف دمشق. وبعد اعلان تأجيل العملية، خرج من بلدتي الفوعة وكفريا، ليلاً، رتل من الحافلات يرافقها رتل من عناصر "هيئة تحرير الشام"، وتعرض الموكب لإطلاق نار في المنطقة بين معرة مصرين ورام حمدان، المتاخمتين لبلدة كفريا. وتبع إطلاق النار اشتباك بين عناصر "هيئة تحرير الشام" المرافقة للحافلات والأشخاص الذين اعترضوا مسارها. وانتشر عناصر "هيئة تحرير الشام" بشكل مكثّف على امتداد الطريق. وقد تبين لاحقاً أن رتل الحافلات كان فارغاً، لا يُقلّ أياً من أهالي الفوعة وكفريا، وإنما كان رتلاً وهمياً هدفه سبر الطريق. وقد عادت الحافلات إلى بلدة كفريا عقب الاشتباك.

وقد سمع دوي انفجارات قوية داخل بلدتي الفوعة وكفريا، رغم عدم وجود قصف يستهدفها، وأفادت مصادر "المدن" أنه ناجم عن تفجير المليشيات داخل القريتين لآلياتها استعداداً للخروج. وتزامن ذلك مع قصف جوي روسي لمنطقتي جسر الشغور وخان شيخون بقنابل النابالم والفوسفور.

وفي جنوب دمشق؛ يلدا وببيلا وبيت سحم، المشمولة في الاتفاق؛ "وقف إطلاق النار" وخروج المدنيين، رغم عدم وجود "هيئة تحرير الشام" فيها وسيطرة المعارضة المعتدلة عليها، فقد خرجت مظاهرة حاشدة رفضت الاتفاق، وأعلنت أن هذه المناطق غير مشمولة به، وأن لا وصاية لـ"جبهة النصرة" أو أيران أو "حزب الله" عليها. وتأتي هده المظاهرة دعما للبيان الذي أصدرته "اللجنة السياسية" في جنوب دمشق، والذي نص على أن "اللجنة" هي الجهة الوحيدة المفوضة عن المنطقة لإبرام أي اتفاق، خاصة هذا الاتفاق الذي يربط جنوب دمشق بكفريا والفوعة "فهو لا يعنينا لا من قريب ولا من بعيد".

وأكد مصدر من "الأمم المتحدة" لـ"المدن" غياب أي مشاركة أو تنسيق من قبل المنظمة الدولية مع الأطراف المفاوضة على الاتفاق، "حتى أن قوائم أسماء المشمولين بالعملية لم يتم مشاركتها معنا، وينحصر دورنا في تأمين المساعدات للواصلين من أهالي الفوعة وكفريا بعد دخولهم مناطق سيطرة النظام في حلب". وأضاف المصدر أن خط سير الرحلة المفترض سيكون مختلفاً عما درجت عليه العادة، إذ ستمر قافلة المهجرين من الزبداني ومضايا عبر الراشدين في حلب، وصولاً إلى مناطق سيطرة المعارضة في ريف حلب الغربي، ومن ثم إلى إدلب. وكان عبور القوافل سابقاً يتم باتجاه طريق بيت ياشوط/قلعة المضيق في ريف حماة.

مصدر في "حركة أحرار الشام الإسلامية" قال لـ"المدن" إن العائق الأكبر في وجه الاتفاق هو رفض "الحاضنة الشعبية" في ريف إدلب له، إذ يعتبر معظم أهالي ريف إدلب المتاخم لكفريا والفوعة، أن إفراغ البلدتين سيكون بمثابة ضوء أخضر للنظام لأبادة محافظة إدلب بعد زوال ورقة الضغط الوحيدة التي تلجم الغارات والقصف.

واتخذت "حركة أحرار الشام" موقفاً ملتبساً من الاتفاق، بعدما كانت مفاوضاً رئيسياً لانجازه؛ فالمفاوضات السابقة كانت تتم عبر "المكتب السياسي" للحركة، والتفويض الذي مُنحَ من "المجلس المحلي" في الزبداني كان للحركة لا لـ"جيش الفتح". وعادت الحركة بعد ذلك لتنكر مشاركتها في التفاوض في الدوحة، وسط تروّيج بعض أوساطها أنها ضد الاتفاق، وأن "هيئة تحرير الشام" هي من تتحمل مسؤوليته.