وثيقة للأمم المتحدة تنتقد الوضع الفلسطيني الداخلي

كشف مصدر قيادي فلسطيني مطلع لـ"المدن"، أن وزارة الخارجية في رام الله تقوم بمراجعة وثيقة ومسودة ستصدر خلال أيام عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تنتقد الوضع الداخلي الفلسطيني وانعكاساته الحقوقية والإنسانية، وتضعه في مصافي الإستيطان كأسبابٍ لفشل "حل الدولتين".

هذه المسودة التي يُعدها مفوض حقوق الإنسان زيد بن رعد بن الحسين، وتتحدث بلهجة حادة اتجاه الإستيطان الإسرائيلي وتطالب بوقف فوري لأي أعمال تجارية مع المستوطنات المقامة على الاراضي الفلسطينية المحتلة، وهضبة الجولان السوري، تضمّنت كذلك توجيه لوم للسلطة الفلسطينية على تعاملها مع الواقع الداخلي الذي يُؤزم المشهد الحقوقي، الأمر الذي لم يُرضِ السلطة في رام الله، حيث ترى، بحسب المصدر، أن هذه اللهجة غير مُريحة.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن الوثيقة تتضمن بنوداً غير مُنصفة للقيادة الفلسطينية، إذ تُركز على الوضع الداخلي الفلسطيني وما يشوبه من خلافات وتأثيراتها على المواطن وأفق الحل السلمي. وتنوي الوزارة الفلسطينية بعد التنسيق مع الرئاسة في السلطة أن ترد بملاحظاتٍ عليها، مُعتبرة إياها غير مُنصفة لها.

مصدر دبلوماسي عربي لم يستبعد أن تكون أطراف عربية هي من ضغطت باتجاه تضمين الوثيقة الإشارة إلى الوضع الداخلي الفلسطيني، موضحاً أن مؤتمر فتح السابع الذي عقد قبل نحو 3 أشهر، فاقم امتعاض جهات عربية وحتى دولية حيال السلوك الداخلي للقيادة الفلسطينية التي يُمثلها رئيس السلطة محمود عباس.

ويبدو أن قضية الصراع الداخلي الذي تقصده "المسودة الحقوقية الأممية"، والأطراف العربية المُشار إليها، لا تقتصر على الإنقسام الحاصل بين الضفة وغزة فحسب، بل تتعداه إلى الصراع الذي بات جلياً بين قطبين في حركة "فتح"، أو بالأحرى بين تيار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وذلك الموالي للقيادي المفصول محمد دحلان، المدعوم من أطراف عربية وإقليمية، ولاسيما مصر والإمارات.

وترى مصر أن حل الخلاف الفلسطيني لن يكون من دون التواصل مع جميع الأطراف، أو توحيد الصف الداخلي، وهو ما لا يقبل به عباس.

وتأتي المسودة في وقت لا تزال واقعةُ منع دخول عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب إلى مصر، تُلقي بظلالها على المزاج العام في مقر المقاطعة في رام الله، لدرجة أنه لأول مرة يصدر موقف ناقد للقاهرة بهذا الوضوح من قبل الناطق الرسمي باسم الأجهزة الامنية الفلسطينية عدنان ضميري، الذي قال إن عقد المؤتمرات في مدينة العين السخنة، في السويس، يشكل تآمراً على "الشرعية الفلسطينية"، مُعتبراً "أن ذلك خطوة يائسة ولن تنجح".

واعتبر قيادي فتحاوي من الصف الأول أن طرد الرجوب ليس شخصياً وإنما هي خطوة مُوجهة إلى الجسم القيادي الذي يمثله عباس، موضحاً لـ"المدن"، أن رسالةً مصرية وصلت عبر وسطاء إلى القيادة مفادها "أن جميع أعضاء مركزية فتح غير مُرحب بهم في القاهرة، باستثناء رئيس السلطة محمود عباس"، وكأنها تتعامل معه بروتوكولياً كرئيس للسلطة، لا لحركة "فتح".

وكانت صحيفة "هآرتس" قد ذكرت أن السبب الحقيقي وراء طرد مصر للقيادي جبريل الرجوب، جاء نتيجة غضب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من رفض عباس فكرة "المبادرة الإقليمية" التي يحاول هو ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تسويقها.