الذكرى 41 لـ"يوم الأرض":ماذا تبقّى من الأرض؟

وتعود ذكرى "يوم الأرض" إلى 30 آذار/مارس 1976، حين قامت الحكومة الاسرائيلية بمصادرة 21 ألف دونم من أخصب أراضي سهول البطوف في منطقة الجليل، التابعة لمدن دير حنا وعرابة وسخنين، التي تشكل مثلثاً جغرافياً. وتلت القرار مسيرة غاضبة قتلت خلالها الشرطة الإسرائيلية 6 من المتظاهرين.

ودعت "لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في اسرائيل"، في بيان، إلى انطلاق مسيرة مركزية في بلدة دير حنا، إلى جانب مسيرتين تنطلقان من مدينتي سخنين وعرابة "لتتوحد المسيرتان وتندمجان مع المسيرة المركزية في دير حنا". وأشار البيان إلى إنه سيتم التوجه إلى المدارس العربية "لتخصيص ساعتين لإطلاع الطلاب وتثقيفهم عن يوم الأرض ومعانيه". كما سيتم غرس أشجار وترميم بيوت في قرية "ام الحيران" في النقب، المهددة بالهدم وبناء بلدة" عتير" لليهود المتدينين مكانها.



يقول رئيس "لجنة المتابعة" وعضو الكنيست السابق محمد بركة، إن المسيرة "هي بمثابة تجديد عهد واستفتاء شعبي". لكنّه اعتبر إن جلّ ما تغيّر منذ 41 عاماً هو إنه "لم يعد هناك أرض للمصادرة"، مضيفا أن "مسطحات القرى القائمة لا تستطيع استيعاب الزيادة الطبيعية للسكان العرب".

وتابع بركة في حديث مع وكالة "فرانس برس"، إن "اسرائيل تريد القضاء على نمط البناء في القرية العربية بمعنى أن يكون بناء للأعلى دون وجود مقومات". وأضاف "هي تريدنا أن نبني في القرى علباً من الباطون، مبان للعمال العرب ذوي الأيدي الرخيصة في السوق الاسرائيلية، وأن نحوّل قرانا إلى كتل من الباطون، وبدون مدارس وبدون ملاعب وبدون بنى تحتية وتسميها لنا مدناً ولا تستثمر فيها مناطق صناعية".

وعشية الذكرى، قال "الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني" إن الاحتلال الإسرائيلي يستغل أكثر من 85 في المئة من مساحة فلسطين التاريخية، في حين لم يتبقَ للفلسطينيين سوى نحو 15 في المئة فقط من مساحة الأراضي. ويشير الإحصاء إلى أن 40 في المئة من مساحة الضفة الغربية، تم تحويلها "لأراضي دولة" من قبل الحكومة الإسرائيلية.



فبعد احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، انتزع الاحتلال الإسرائيلي سلطة التصرف بملكية الأراضي، التي كانت تديرها السلطات الأردنية والأراضي المسجلة بأنها "أراضي دولة" منذ العهد العثماني. وجمدت سلطات الاحتلال عمليات تسجيل الأراضي للفلسطينيين، وألغت جميع التسجيلات غير المكتملة.

وبحسب الإحصاء، فإن مساحة هذه الأراضي، في ذاك الوقت، بلغت ما يقارب 527 ألف دونم. ومع نهاية العام 1973، قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإضافة أكثر من 160 ألف دونم كأراضي دولة، واستمرّت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بنهب الأراضي، وقامت بالإعلان عن أكثرَ من 900 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية كـ"أراضي دولة" بين الأعوام 1979-2002.