"لا ورقة" دي ميستورا تشغل الجميع..وغاتيلوف في جنيف

تشهد محادثات السلام السورية في جنيف توقعات بحدوث دفعة قوية، الثلاثاء، مع وصول نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف على رأس وفد روسي رفيع للقاء أطراف الأزمة السورية، في اجتماعات تبدأ صباح الثلاثاء مع وفد الحكومة السورية، وتتابع مع منصة موسكو وشخصيات معارضة، فيما لم يعلن حتى الآن عن تحديد موعد للقاء وفد الهيئة العليا للمفاوضات.

غاتيلوف قال بعيد وصوله إلى جنيف إنه سيبقى حتى نهاية الجولة الحالية، وأشار إلى انفتاحه على الاجتماع "مع الجميع"، ورفض الحديث عن احتمال فشل هذه الجولة "إذ يتعين عقد لقاءات مع الوفود ومن المبكر الحديث عن نتائج جنيف-5"، الذي شهد مراوحة حتى مساء الاثنين، حول سلتي محاربة الإرهاب والانتقال السياسي.

المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا غاب عن اجتماعات جنيف الاثنين، لكن أجواء الأمم المتحدة تأثرت بتسريب ورقة كان الوسيط الدولي قدمها للوفود في الأيام الأولى من المحادثات، وعنوانها "لا ورقة". وفي حين غابت تصريحات وفد الحكومة السورية، رفع وفد الهيئة العليا للمفاوضات اللهجة، فيما فسر على أنه رد غير مباشر، على غياب بند "تشكيل هيئة الحكم الانتقالية" من الورقة، الذي تصر الهيئة عليه كمطلب ثابت تطبيقاً لبيان "جنيف-1".

رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات نصر الحريري قال في مؤتمر صحافي، إن "الانتقال السياسي الذي سيوقع بين الطرفين (الحكومة والمعارضة) يجب أن يتضمن إعلاناً دستورياً، ويضمن مشاركة شعبية في وضع السياسات المحلية. أكدنا على جوهر العملية السياسية الذي يتطلب الانتقال السياسي عن طريق هيئة حكم انتقالي، يتوجب فيها على الأسد التنحي عن السلطة". وأضاف "لا يمكن أن نقبل بأي دور للأسد ورموزه لا في هيئة حكم، ولا في وزارة مالية، ولا في بلدية، لن يكون له وجود في الفترة الانتقالية". وأشار الحريري إلى أن الاجتماع الذي عقدته الهيئة العليا مع مساعد المبعوث الدولي رمزي عزالدين رمزي طرح بشكل معمق لأول مرة "عملية الانتقال السياسي والاجراءات الدستورية الناظمة لمرحلة الانتقال السياسي، ووصلنا الى نقاشات متقدمة للمرة الاولى وسنتابع في الايام المقبلة".

وفي مقر الأمم المتحدة حل رمزي بدل دي ميستورا، المتواجد في الأردن لحضور القمة العربية، في الاجتماعت مع وفد الحكومة السورية، حيث تسلم ورقة جديدة تشرح رؤية النظام لكيفية وضع دستور جديد للبلاد. وعلمت "المدن" من مصادر مقربة من الوفد أن تحفظات عديدة أبداها الوفد أمام هذا البند من ورقة دي ميستورا، باعتبار أن "لسوريا دستوراً قائماً لا يجوز نسفه كلياً أو إلغاؤه والبقاء من دون دستور، كما أنه ليس من مهام المبعوث الخاص أو الامم المتحدة وضع دستور بديل، وهذا شأن يعود لإرادة الشعب السوري تبعاً للقرار الدولي 2254".

وكانت ورقة "الدستور" هي الورقة الثانية التي يسلمها وفد الحكومة السورية للأمم المتحدة، بعدما سلّم وثيقة قدمت في الأيام الأولى للمباحثات حول الإرهاب، تضمنت إشارة للقرارات الدولية الخاصة بمحاربته، ووجهة نظر دمشق حيال هذه المسألة.

ويشار إلى أن وثيقة دي ميستورا التي سلّمت إلى أطراف الأزمة السورية، أضافت إلى عنوان مكافحة الارهاب قضايا الحوكمة الأمنية وآليات بناء الثقة المتوسطة والبعيدة المدى. وفي حين فصلت تحت عناوين فرعية مسائل "الظروف المولدة لانتشار الارهاب"، ومنعه ومكافحته، وقدرات الدولة حيال ذلك، والقاعدة القانونية وحقوق الانسان في هذه العملية، ومسائل الحكم المتعلقة بالأمن، ظل عنوان "إجراءات بناء الثقة" معلقاً من دون إضافات، وفسر هذا الأمر على أن الأمم المتحدة تطلب من الأطراف تقديم تصورهم لهذه الإجراءات، التي يبدو أنها مازالت بعيدة في هذه المرحلة.

ورقة دي ميستورا حملت عنوان "لا ورقة"، في إشارة إلى أنها تتضمن نقاطاً عامة ينتظر من الوفود الرد عليها بتقديم وجهات نظرهم حول بنودها، التي عرضت تحت عناوين سلال دي ميستورا الأربع، "الشؤون المتعلقة بالحكم، ومسائل العملية الدستورية، ومسائل انتخابية، ومكافحة الارهاب وحوكمة الامن وإجراءات بناء الثقة". وأخذ بعض المتابعين على هذه الورقة تضمنها عناوين عامة ومصطلحات غير مفسرة، ولم تقدم رؤية واضحة أو خطة عمل قد تساهم في إحراز تقدم حقيقي في هذه المفاوضات، خصوصاً أنها غير مقرونة بفترة زمنية واضحة "ويمكن على أساسها أن تستمر المفاوضات إلى أجل غير مسمى".