مبارك ينال البراءة على قتل نحو ألف متظاهر

برأت محكمة النقض المصرية في حكم بات ونهائي، الخميس، الرئيس السابق حسني مبارك من تهمة قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

وفي وقت سابق، حكم على مبارك من قبل محكمة الجنايات بالسجن المؤبد، لإدانته بقتل متظاهرين في الثورة المصرية، بلغ عددهم نحو ألف قتيل، قبل أن تقرر محكمة النقض بعد عدد من الخطوات القانونية المختلفة، إعادة محاكمة مبارك مرة جديدة أمام دائرة أخرى لمحكمة الجنايات في العام 2014 وحصل على البراءة، ما دفع النيابة العامة للطعن بالحكم، لكن محكمة النقض أيدت البراءة الخميس، وهو حكم لا يجوز الطعن عليه بأي شكل من الأشكال.

ووفقاً للحكم القضائي الجديد، فإن من حق مبارك استعادة كافة امتيازاته ومخصصاته ومعاملته كرئيس سابق، ورفع دعاوى سب وقذف وتشهير ضد كل من اتهموه.

وكانت محاكمة مبارك قد بدأت في آب/أغسطس عام 2014، بتهم التواطؤ في قتل نحو 850 متظاهراً في مواجهات مع الشرطة، خلال التظاهرات التي أدت إلى تنازله عن السلطة في 11 شباط/فبراير 2011 وتسليمها للمجلس الاعلى للقوات المسلحة ومغادرته القاهرة للإقامة في شرم الشيخ.

وتحت ضغط كبير من المتظاهرين الذين احتلوا الساحات والميادين الكبرى في مصر، ألقي القبض على مبارك ونجليه علاء وجمال في نيسان/أبريل 2011، واحتجزوا في سجن طره قبل أن تبدأ المحاكمات بحقهم، وكانت قضية إهدار المال العام المعروفة باسم "القصور الرئاسية" هي أبرز التهم التي وجّهت إلى مبارك.