مصر: نغمة تعديل الدستور ترتفع

تقدم نائب عن ائتلاف "دعم مصر" بطلب لتعديل بعض مواد الدستور المصري، الواردة في باب "نظام الحكم"، والمتعلقة بمدة انتخابات رئيس الجمهورية.

وفي بيان رسمي له قال النائب اسماعيل نصرالدين، صاحب الاقتراح، إن الدستور عمل بشري يحتمل النقد والتعديل، لأنه يتصف بذات الطبيعة الناقصة لواضعيه، مضيفاً أنه سيتقدم بطلب تعديل بعض المواد الخاصة في باب "نظام الحكم، وخاصة مدة حكم الرئاسة، واختصاصات مجلس الدولة".

وتتطلب دعوة نصرالدين تعديل المادة 140 من الدستور المصري، والتي تحدد مدة انتخابات رئيس الجمهورية بأربع سنوات، وتمنع إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة فقط، وينص مقترح التعديل على إزالة الحظر عن إعادة انتخابات الرئيس أكثر من مرة، وزيادة مدة الرئاسة 6 سنوات بدلاً من 4.

ويشترط الدستور المصري موافقة خُمس أعضاء مجلس النواب على طلب التعديلات لمناقشتها، وموافقة ثلثي الأعضاء على التعديلات، لطرحها على الاستفتاء الشعبي العام.

ومنذ وصول الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى سدة الحكم، لم تنقطع دعوات تعديل الدستور. آخر تلك الدعوات جاءت عقب تفجير الكنيسة البطرسية، ما دفع رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، إلى نفي الأمر في جلسة عامة للبرلمان بقوله "هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق"، خصوصاً أن المادة 226 من الدستور تنص على منع تعديل النصوص المتعلقة بـ"إعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات".