"قوات الجنوب": تحالف جديد لـ"الحر" في درعا

ويتميّز تحالف "قوات الجنوب" بطابعه العسكري، فجميع قياداته من الضباط المنشقين عن قوات النظام، إذ تمّ تعيين العميد عبدالله القراعزة في المكتب الاستشاري للتحالف، والعقيد الركن ابراهيم الغوراني نائباً لرئيس المجلس للشؤون العسكرية، والعقيد قاسم الحريري في التنظيم الإداري، والعقيد الركن محمد الدهني رئيساً لـ"أركان المجلس العسكري للتحالف"، والنقيب جهاد قطاعنة قائداً لـ"غرفة عمليات المجلس".

وبحسب البيان الصادر عن الفصائل المجتمعة، فإن "التحالف هو نواة على طريق الاندماج الكلي وتشكيل الجيش الواحد"، وأن "التشكيل الجديد يسعى لتوحيد الكلمة والعمل العسكري والسياسي تحت راية واحدة"، ويهدف إلى "صقل الخبرات والكفاءات العملية والنظرية للوصول إلى مؤسسة عسكرية متكاملة، أساسها الخبرة والكفاءة".

الناطق باسم "قوات تحالف الجنوب" العقيد يوسف مرعي، قال لـ"المدن"، إن التحالف يضمُّ عدداً كبيراً من الضباط ذوي الرتب، أصحاب الخبرة والكفاءة العسكرية العالية. كما يضم عدداً كبيراً من الفرق العسكرية التابعة للجيش السوري الحر، المنتشرة في أغلب مناطق محافظة درعا؛ من اللجاة شرقاً درعا إلى شمال غربي منطقة "مثلث الموت"، وهي نقطة التقاء أرياف دمشق والقنيطرة ودرعا. ومن أبرز الفرق العسكرية المنضوية في التحالف؛ "فرقة الحسم" و"فرقة 18 أذار" و"فرقة أحرار نوى" و"فرقة صلاح الدين" و"ألوية العمري" و"لواء الكرامة" و"الفرقة 46" و"ألوية الحق".

وكانت أربعة من أكبر الفصائل العسكرية التابعة للجيش السوري الحر في محافظة درعا، قد أعلنت إقامة تحالف عسكري آخر في كانون الأول/ديسمبر 2016، باسم "جيش الثورة"، وضمّ "جيش اليرموك" و"المهاجرين والانصار" و"جيش المعتز بالله" و"الحسن بن علي"، بقيادة النقيب المنشق إياد قدور، قائد "الانصار والمهاجرين" سابقاً. ويتميز "جيش الثورة" بطابعه المدني، وأغلب قياداته من المدنيين.

ومعظم فصائل تحالف "قوات الجنوب" و"جيش الثورة"، هي من ضمن تشكيلات "الجبهة الجنوبية"، وتحت قيادتها، وتتلقى الدعم من غرفة العمليات العسكرية "الموك". وكانت بعض فصائل "جيش الثورة" قد شهدت علاقات متوترة سابقاً مع "غرفة الموك"، ومنها "جيش اليرموك" ما تسبب بقطع الدعم العسكري والمادي عنه بشكل كامل.

وقال العقيد مرعي، إن "الهدف الأساس من (قوات الجنوب) هو توحيد العمل العسكري والسياسي والكلمة، وتنسيق الجهود. الآن أصبح لهذه الفرق العسكرية قائد واحد وغرفة عمليات واحدة". وأشار مرعي إلى أن "قوات الجنوب" لا تنفصل عن تشكيلات "الجبهة الجنوبية" التي "تشكل مظلتنا الأساسية، كما أن (الجبهة الجنوبية) تضم عدداً كبيراً من الفصائل العسكرية المتفرقة والمنتشرة هنا وهناك، ونحاول تجميع هذه الفصائل تحت قيادة واحدة، أو تحالفات قليلة، ومن ثم الانتقال إلى قيادة واحدة وراية واحدة".

وأضاف مرعي، أن تحالف "قوات الجنوب" يتلقى الدعم العسكري والمالي واللوجستي من غرفة العمليات العسكرية "الموك" في الأردن، و"هذا أمر معروف للجميع".

ولم تتم دعوة الفصائل الإسلامية في درعا والقنيطرة، للانضمام إلى التحالف، وأشار مرعي إلى عدم وجود خلاف معهم، بل أن هناك نقاط رباط مشتركة مع "أحرار الشام" و"جيش الإسلام" في كثير من مواقع المنطقة الجنوبية. ولكن الفصائل الإسلامية "لا تقبل بمصادر الدعم التي يتلقاها الجيش الحر" بحسب مرعي.

الناشط الاعلامي أحمد الحريري، قال لـ"المدن"، إن "الجبهة الجنوبية" تتعرض لضغوط كبيرة من الأطراف الداعمة لها، منذ مدة طويلة، لتوحيد صفوفها بشكل أفضل والانتهاء من حالة التشرذم والتشتت التي تعيشها. وأوضح الحريري أن هذه الضغوط ازدادت بشكل كبير بعد عمليات التفاوض التي جرت في أستانة، و"وقف اطلاق النار" الذي توصلت إليه روسيا وتركيا.

فـ"الجبهة الجنوبية" لم تكن من الأطراف الموقعة على "وقف اطلاق النار" في البداية، بسبب صعوبة التواصل مع أطراف "الجبهة الجنوبية" المتعددة، وعدم وجود تيار سائد بينها. الأمر مختلف عن الشمال السوري حيث الفصائل الكبيرة التي تسيطر على مساحات واسعة، أما في الجنوب السوري فجميع الفصائل صغيرة ومتفرقة، وهذا ما دفعهم، بحسب الحريري، بشكل كبير إلى التوحد وايجاد تكتلات عسكرية كبيرة، مثل "جيش الثورة" وتحالف "قوات الجنوب"، تكون قادرة بشكل أساسي على مواكبة العملية السياسية.

وبات الآن في "الجبهة الجنوبية"؛ "جيش الثورة" و"قوات الجنوب"، وهما تحالفان كبيران في التسليح وتعداد المقاتلين ومناطق السيطرة والانتشار، ما قد يرشحهما ليصبحا نواة العمل العسكري المنظم، أو حتى الاندماج الكلي في جيش عسكري واحد، وحصر التمثيل السياسي الفعلي في الجنوب. ومع ذلك، يبقى الانقسام واضحاً بين الفصائل العسكرية التابعة للجيش الحر والفصائل الاسلامية التي تنفصل بشكل كامل عن فصائل "الجبهة الجنوبية" في جميع قراراتها وأعمالها، ما يوسع الفجوة بينهما، خصوصاً أن الفصائل الإسلامية ترفض بشكل قطعي أي اندماج عسكري مع "الجبهة الجنوبية".

من جهة ثانية، نفت مصادر "المدن" الأنباء عن سعي الأردن إلى نسخ تجربة "درع الفرات" المدعومة تركياً في ريف درعا، عبر تحالف "قوات الجنوب" لقتال "جيش خالد بن الوليد" المبايع لـ"الدولة الإسلامية" في حوض اليرموك. وكانت أنباء قد أشارت إلى دعم الأردن لفصائل الجيش الحر، على غرار تركيا، لدخول ريف درعا الغربي عبر بوابة نصيب الحدودية. وأشارت المصادر إلى أن المنطقة الجنوبية هي بالكامل تحت سيطرة الجيش السوري الحر، المدعوم أصلاً من الأردن، على عكس الوضع الشمال السوري الذي كان تحت سيطرة تنظيم "داعش"، و"قوات سوريا الديموقراطية"، ما استدعى إدخال تركيا للجيش الحر ودعمه عبر مدينة الراعي.