السلطات المصرية تبحث عن ثغرة.. لإحباط ترشّح شفيق

قالت مصادر عديدة، إن أوامر صدرت للجهات القضائية والأمنية والعسكرية بالبحث في الملفات القضائية لرئيس وزراء مصر الأسبق أحمد شفيق أثناء خدمته العسكرية، وبعد خروجه منها، للبحث عن ثغرة يمكن بها عرقلة ترشّحه للانتخابات الرئاسية بشكل قانوني.

بالتوازي مع ذلك، تقدّم موالون للرئيس المصري إلى النائب العام ببلاغات، تتهم شفيق بالخيانة العظمى وإثارة الرأي العام والظهور على قنوات معادية لمصر، بالإضافة إلى دعوات برلمانية من موالين للسيسي بإسقاط الجنسية عن شفيق.

وعلى الرغم من وصوله إلى القاهرة، مساء السبت، إلا أنه حتى الآن لا يعرف أحد مكانه بالتحديد، وفقاً لما قاله عدد من أقاربه في تسجيل فيديو لهم من أمام مقر إقامته بمنطقة القطامية الراقية جنوب غربي القاهرة، وخلافاً لما تردده وسائل الإعلام المصرية عن وصوله إلى منزله، بعد ترحيله من الإمارات.

وفي وقت سابق مساء السبت، أبلغت إدارة مطار القاهرة، أسرة شفيق، بخروجه من إحدى بوابات المطار مروراً بصالة كبار الزوار، قبل أن يفاجأوا بخروجه من بوابة أخرى، خلافاً لما تم إبلاغهم به، ليختفي الرجل عن المشهد حتى الآن، على الرغم من تسريب صور له يبدو فيها جالساً في طائرة وهو يتناول الفاكهة، إلا أن أحداً لم يستطع معرفة المكان.

يبدو قلق السيسي من منافسة شفيق له كبيراً، فموجة الحنين لعصر مبارك في أعلى مدى لها الآن في مصر، على وقع التردي الإقتصادي الذي يعاني منه المصريون، خصوصاً أن شفيق أحد رجال تلك المرحلة. كما أنه اختبر نفسه وشعبيته في الانتخابات الرئاسية 2012، التي حل فيها ثانياً، في أوج المد الثوري لثورة 25 يناير/كانون الثاني، خصوصاً بعد أن عملت ترسانة "الحزب الوطني" وماكينته وامتداداته القبلية والعائلية ودوائر رجال الاعمال لصالح شفيق.

وفق معلومات مؤكدة، فإن شفيق قبل ترشحه تلقى دعماً من مؤسسات وأجهزة تتمتع بثقل ونفوذ في المشهد السياسي المصري. هذه المؤسسات ترى أن بقاء السيسي في منصبه خطر على العلاقة بين الجيش والشعب، خصوصاً بعد انهيار الصورة الذهنية للجيش باعتباره يستمد سطوته ونفوذه من حماية الأرض والحدود. وساهم بذلك أيضاً التنازل عن السيادة عن جزيرتي تيران وصنافير، والعمليات الارهابية التي انتقلت من شمال سيناء إلى محافظات الداخل، وآخرها حادث الواحات على بعد 130 كلم ىمن قلب العاصمة المصرية.

وفقاً لمصدر التقى قيادات عسكرية بالتزامن مع حادث الواحات الإرهابي، فإن هناك سيناريوهات وضعتها المؤسسة العسكرية للمشهد المصري في الفترة المقبلة، بينها إزاحة السيسي عن المشهد عن طريق انتخابات يترشح لها جنرال من جنرالات زمن مبارك، للعودة بشرعية حرب أكتوبر مرة أخرى للواجهة، خصوصاً وأن السيسي منذ وصوله للحكم تواجهه أزمة الشرعية، بعد انقلابه على الرئيس الأسبق محمد مرسي، فيما ترى المصادر نفسها في استمرار السيسي في سدة الحكم مزيداً من الأزمات في البلاد.

لا يمكن القول أن صانعي القرار في مصر على قلب رجل واحد، فالسيسي منذ وصوله للسلطة أطاح بالعديد من مراكز القوى داخل المؤسسات المختلفة، بينها المجلس العسكري الذي شهد العديد من التغييرات، هدف منها السيسي أن يكون أعضاء المجلس أصغر منه سناً وأصغر منه رتباً، بالنظر إلى ما يمثله عامل السن والأقدمية من أهمية داخل التراتبية النظامية.

وبحسب مصادر في الوسط الإعلامي، فقد شهدت الأيام الماضية حذف بعض الأخبار المتعلقة بشفيق، وإيقاف الطبع الى حين حذفها أو تعديلها، بما يوافق عليه الرقيب الموجود في كل مطبعة.، فيما كشف مصدر في قناة فضائية خاصة، إن التعليمات صدرت لمذيعي برامج "التوك شو" المشهورين بالهجوم على شفيق، واتهامه بالتخاذل والتعاون مع الإخوان، والإساءة إلى العلاقات المصرية الإماراتية، وهو ما جرى بالفعل في اليومين الماضيين.

تبدو عناصر قدرة شفيق بارزة، فجميع مكونات المجتمع المصري غاضبة من أداء السيسي الذي فرّط في جماهيرية شعبية أوصلته للحكم قبل أربع سنوات، بالإضافة إلى وجود امتدادات لشفيق في مؤسسات وأجهزة القوة في الدولة، وسهولة حصوله على دعم شبكات رجال المال والاعمال، والشبكات الاجتماعية والقبلية في محافظات الصعيد والدلتا، وهي عناصر اختبرها قبل ذلك في انتخابات 2012، بالإضافة إلى أن خصوم شفيق في تلك المرحلة أكثر قبولاً لدعمه في المرحلة المقبلة نكاية في السيسي الذي فتح خصومات مع كل مكونات المجتمع.