مجلس الأمن يصوت لرفض إعلان ترامب.. ومخاوف من الفيتو

ومن المرجح أن تستخدم واشنطن حق النقض الفيتو ضد مشروع القرار، بعدما خرقت التوافق الدولي حول القدس بالإعتراف بها عاصمةً لإسرائيل ونقل سفارتها من تل أبيب إلى المدينة المحتلة، ما أثار موجة إدانات وإحتجاجات واسعة في العالم.

وكانت واشنطن وجدت نفسها معزولة في مجلس الامن الأسبوع الماضي عندما نددت الدول الاعضاء الـ14 الآخرى، بينها حلفاؤها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا بالقرار المتعلق بالقدس.

ويؤكد مشروع القرار أن القدس قضية "يجب حلها عبر المفاوضات" ويعبر "عن آسف شديد للقرارات الأخيرة بخصوص وضع القدس"، من دون ذكر إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحديداً.

وينبه مشروع القرار من أن "أي قرارات وأعمال تبدو وكأنها تغير طابع القدس أو وضعها أو تركيبتها السكانية ليس لها أي مفعول قانوني وهي باطلة ويجب الغاؤها".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن دبلوماسيين قولهم، إنهم يتوقعون أن تستخدم الولايات المتحدة الفيتو ضد مشروع القرار، لكن غالبية الأعضاء الـ14 الآخرين، إن لم يكن جميعهم، سيدعمون النص.

ويحتاج المشروع لإقراره موافقة تسعة أعضاء مع عدم إستخدام أي من الدول الأعضاء الدائمين، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، حق النقض (الفيتو).

ويتوقع أن يلجأ الفلسطينيون بدعم من الدول الإسلامية، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لتبني قرار يرفض القرار الأميركي، إذا إستخدمت الولايات المتحدة الفيتو.

السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون، دان "بشدة" بمشروع القرار، معتبراً أنه محاولة من قبل الفلسطينيين "لاعادة اختراع التاريخ". وأضاف في بيان، أنه "ليس هناك أي تصويت أو نقاش يمكن أن يغير واقع أن القدس كانت وستظل عاصمة إسرائيل".

ويدعو مشروع القرار كل الدول إلى الإمتناع عن فتح سفارات لها في القدس تطبيقاً لقرار مجلس الأمن 478 لسنة 1980، كما يدعو كل الدول الأعضاء في المنظمة الدولية إلى عدم الإعتراف بأي إجراءات تخالف قرارات الأمم المتحدة حول وضع المدينة المقدسة.

وقالت "فرانس برس" إن الفلسطينيين سعوا إلى أن ينص مشروع القرار على دعوة مباشرة إلى الإدارة الأميركية للتراجع عن قرارها. لكن دبلوماسيين ذكروا أن بعض حلفاء الولايات المتحدة في مجلس الامن بينهم بريطانيا وفرنسا ومصر واليابان وأكرانيا، تحفظوا على إصدار نصٍ قاس جداً، وأصروا على أن المسودة المقترحة يجب أن تؤكد مجدداً الموقف الوارد في القرارات الموجودة أصلاً.

وكان مجلس الأمن الدولي وافق على قرار في كانون الأول/ديسمبر 2016 "يؤكد أنه لن يعترف بأي تعديلات في خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967 بما في ذلك ما يتعلق بالقدس باستثناء ما تتفق عليه الأطراف من خلال المفاوضات".

وتمت الموافقة على هذا القرار بأغلبية 14 صوتا وإمتناع إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما عن التصويت.