مفاوضات بين الفصائل لإحياء "جيش الفتح" شرقي حماة

على وقع معارك ريف إدلب الشرقي، واتهام "هيئة تحرير الشام" فصائل الشمال السوري بالتخاذل عن جبهات القتال، أعلنت مصادر مقربة من "الهيئة" التوصل إلى صيغة نهائية للصلح بين الفصائل وتشكيل غرفة عمليات مشتركة، في حين نفت الفصائل التوصل ولو لصيغة مبدئية للصلح أو التشكيل، مع وجود ملفات عالقة، أهمها حقوق حركتي "أحرار الشام" و"الزنكي"، وملف المعتقلين.

وبعد تمدد مليشيات النظام في أرياف حلب الجنوبي وحماة الشرقي، واقترابها من الحدود الإدارية لمحافظة إدلب، واتساع مناطق نفوذ تنظيم "الدولة الإسلامية" شمال شرقي حماة، والخشية من عودته مرة أخرى لمحافظة إدلب، نشرت مجموعات إعلامية مقربة من "تحرير الشام" تسريبات حول اجتماع ضم "الهيئة" و"حركة أحرار الشام" و"نور الدين زنكي" و"فيلق الشام" و"جيش الأحرار"، بهدف الصلح بين الفصائل، والخروج بتشكيل عسكري يجمع تلك الفصائل، وإعادة أحياء "جيش الفتح" الذي جمع فصائل ساهمت بتحرير محافظة إدلب في العام 2015.

مصدر عسكري مطلع من "حركة أحرار الشام"، أكد لـ"المدن"، حصول اجتماعات مكثفة بين فصائل المعارضة العسكرية، خلال الأيام الثلاثة الماضية، لتشكيل غرفة عمليات مشتركة بطلب من "هيئة تحرير الشام"، لكنه نفى وبشكل قطعي الوصول لصيغة مبدئية للصلح الى حين موافقة "الهيئة" على شروط الفصائل.

وأضاف المصدر: "استجابت الفصائل لدعوة تحرير الشام للصلح وغرفة العمليات المشتركة، لكنها وضعت شروطاً لاستعادة حقوقها، فحركة أحرار الشام تريد استعادة ما سلبته الهيئة بعد المعارك الأخيرة معها، وكذلك جيش الأحرار، في حين كان الملف الأبرز هو ملف المعتقلين الثوريين المغيبين في السجون السرية لتحرير الشام والكشف عن مصيرهم".

وأوضح المصدر أن الفصائل "نقلت الكرة إلى ملعب الهيئة بعد اتهامها الفصائل بالتخاذل عن نصرة الجبهات، فالصلح بين الفصائل وتحرير الشام وتشكيل غرفة العمليات المشتركة مرهون بموافقتها على شروط الفصائل التي ما تزال تعتبر الهيئة عدواً، ولا تستطيع تلك الفصائل القتال إلى جانبها ضد النظام وداعش".

وقال المصدر العسكري المشارك في المفاوضات: "توجد بعض القضايا الجزئية، وهي محل خلاف بين أطراف الاجتماعات، منها ملف المعتقلين الدواعش لدى الفصائل، إذ تحاول الهيئة إدخال ملفهم إلى ملف المعتقلين الذي أدرجته الفصائل على قائمة شروطها، للتفاوض عليهم مقابل خروج الثوار من معتقلاتها، لكن الفصائل شددت على أن مصير معتقلي الدواعش لا يمكن أن يقاس بالقادة الثوريين، ويجب إبقاؤهم خارج إطار المفاوضات".

ونقل المصدر استغراب الفصائل المشاركة في المفاوضات طلب "هيئة تحرير الشام" إخراج معتقلي "داعش"، في حين تسعى لقتال التنظيم الذي يقترب أكثر من حدود محافظة إدلب، معتبراً أن "مصير قادة داعش وعناصرهم هو الحكم الشرعي. فإن ثبت قتلهم للمدنيين فمن الواجب محاكمتهم وإعدامهم كما فعلت الأحرار صباح الثلاثاء في ريف حلب الشمالي، بعد محاكمتها 4 من قياداتهم، وهم أمني مدينة الباب، وأمير المدفعية، ومعاون قاضٍ في جرابلس، ومسؤول الإسكان ومصادرة المنازل، وأعدمتهم بالقرب من جرابلس".

ولا يستبعد مراقبون توصل "تحرير الشام" والفصائل الأخرى إلى صيغة مشتركة للحل، بعد تقديم "تحرير الشام" تنازلات تعتبر سيادية بالنسبة لها، وأهمها ما طرحته "حركة نور الدين زنكي" خلال قتالها مع "الهيئة"، بالتخلي عن معبر باب الهوى، ووجود هيئة حكم مدني لا تتبع أي فصيل عسكري. لكن هذا الحل سيكون على مراحل وفق مصدر من "حركة نور الدين زنكي" في حديثه لـ"المدن".

المصدر أشار أن ملف المعتقلين سيكون في المقام الأول، يليه التخلي عن "حكومة الإنقاذ" ومن ثم إعادة الحقوق المسلوبة للفصائل، وقبلها يتم إعلان الصلح بين الفصائل وتشكيل غرفة عمليات مشتركة لقتال "داعش" ومنع تقدمه في ريف إدلب الشرقي.

في المقابل، لن تكون غرفة العمليات العسكرية المشتركة ذات فعالية في قتال النظام بعد إقرار السيطرة العسكرية للمعارضة السورية والنظام في محافظة إدلب كأحد مقررات مؤتمر أستانة، وستكون مهمة غرفة العمليات قتال "داعش" لا النظام، ومحاولة أنهاء التنظيم جنوبي حلب.

ووفق أستانة، ستكون مناطق من ريف إدلب الشرقي وريف حلب الجنوبي تحت سيطرة النظام في حين ستمتد المنطقة منزوعة السلاح حتى سراقب وتفتناز في ريف إدلب، أما غربي أوتوستراد حلب-دمشق فستكون مناطق سيطرة المعارضة السورية.

ورغم تقدم قوات النظام إلى شرق إدلب، تحاول "هيئة تحرير الشام" و"جيش النصر" و"جيش العزة" منع تقدمه، مع تغيّر واضح في التكتيك العسكري لـ"الهيئة" شمل قيادات الصف الأول في القاطع الشرقي، عبر تعيين "أبو بكر شولة" أميراً لـ"جيش البادية" بدلاً من "بلال الصنعاني"، وتكليف "أبو قاسم غريبة" مسؤولاً عاماً للمتابعة في القاطع، و"عزام الشامي" مسؤولاً عسكرياً، و"جهاد الشامي" مسؤولاً إدارياً. ويعكس ذلك، حالة التخبط في صفوف"تحرير الشام" في مواجهة التنظيم والنظام في منطقة واحدة وفي وقت واحد.

وكشفت "وكالة إباء" الناطقة باسم "هيئة تحرير الشام" حجم خسائر قوات النظام منذ بدء العمليات العسكرية شمال شرقي حماة. وقالت الوكالة: "صدّت محاولات عديدة لتقدم النظام على قرى ريف حماة الشرقي، وأدت المعارك لمقتل 550 عنصراً وإصابة أكثر من 1000، وتدمير 30 دبابة، لكن دخول تنظيم داعش على محور المعارك ومرور قواته تحت أنظار قوات النظام إلى المناطق المحررة، أدى لتغيير موازين القوى في تلك المنطقة واتساع رقعة المعارك أيضاً".

وتحاول "تحرير الشام" صدّ محاولات تقدم النظام بعدما استعادت السيطرة على قرية المشيرفة، واستهدفت مواقع النظام العسكرية من تلة السيرياتل، وتحاول منع تقدم المليشيات إلى قرية الظافرية التي سقطت نارياً بيدها، وسط تمهيد ناري من المقاتلات الروسية.