معبر نصيب:"الجبهة الجنوبية"ترفض المقترحات الروسية

رفضت فصائل "الجبهة الجنوبية"، مُجدداً، الشروط الروسية لفتح معبر نصيب، بعدما طالبها الوفد الروسي، نهاية تشرين الأول/أكتوبر، بإخلاء منطقة معبر نصيب وصولاً إلى حدود منطقة خربة غزالة، والسماح بنشر قوات الشرطة العسكرية الروسية في المنطقة. وهو ما لم يعجب الفصائل العسكرية، وردت عليه بالرفض التام، بحسب مراسل "المدن" سيباستيان الحمدان.

وكانت فصائل "الجبهة الجنوبية"، في مفاوضات سابقة، قد وافقت من حيث المبدأ، على افتتاح المعبر تحت إشرافها العسكري الخارجي، وحمايتها للقوافل التجارية إلى بلدة خربة غزالة، مشترطة عدم وجود قوات النظام في محيط المعبر أو على أطرافه. ومن ضمن التفاهمات كان حصول فصائل "الجبهة الجنوبية" المُكلّفة حماية المعبر والقوافل التجارية، على نسبة تتراوح بين 8 إلى 11 في المائة من الأرباح، شهرياً.

مصادر من فصائل "الجبهة الجنوبية"، أكدت لـ"المدن"، أن افتتاح المعبر مرتبط بالتفاهمات مع عمّان، مؤكدين ثقتهم بالأردن، ورافضين أية فكرة لتسليم منطقة نصيب والطريق الواصل إلى منطقة خربة غزالة. ويسعى الطرف الأردني، إلى جانب الفصائل، للوصول إلى تفاهم يراعي مصلحة الثورة السورية.

وتعوّل المملكة الأردنية على افتتاح معبر نصيب لتنشيط إقتصادها المتضرر من الأوضاع السورية، وخسائره التي تجاوزت نصف مليار دينار أردني.


(المصدر: LM)

وأكدت مصادر "المدن" أن ما أثار غضب الفصائل، وجعلها ترفض افتتاح المعبر، هو اقتصار دورها على حماية القوافل التجارية، وأن الشروط التي وضعت هي مجحفة بحق الفصائل، في حين أنها ستنعش النظام اقتصادياً، بشكل كبير.

وتابعت المصادر، أنه من ضمن الشروط الأخيرة التي طرحت على المعارضة، بعد رفضهم تسليم المنطقة، أن يُصبح الجمرك في مدينة خربة غزالة، حيث سيفرض النظام من هناك الرسوم الجمركية على البضائع الصادرة والواردة، ما سيجعل الرسوم الجمركية بيد النظام من دون أي رقابة.

وأشارت المصادر، إلى أنه في هذه الحالة، فإن المنتجات الزراعية والصناعة المنتجة في المناطق المحررة، لا يمكن تصديرها للأردن بشكل مباشر عبر جمرك نصيب، بل يجب أن تمر عبر معبر خربة غزالة، ليقوم النظام بفرض رسوم جمركية عليها، ومن ثم تصديرها إلى مناطق النظام أو باتجاه الأردن. وذلك، في الوقت الذي يفرض فيه النظام أساساً، رسوماً جمركية عالية على المواد الداخلة والخارجة إلى المناطق المحررة، عبر معبر خربة غزالة منذ شهور.

وقالت مصادر "المدن"، أن المعارضة كانت قد اشترطت رفع علم الثورة على مبنى المعبر، وعدم رفع علم النظام، وأن يكون المعبر تحت إدارة المعارضة المسلحة ومجلس محافظة درعا الحرة، وبرقابة من الاتحاد الأوروبي، على غرار المعابر في الشمال السوري مع تركيا. فيما رفض النظام أن يكون للمعارضة أي دور إداري في المعبر، ولا رفع علم الثورة السورية، معتبراً أن رفع علمه أحد شروطه لفتح المعبر.