"مكافحة الفساد" تصل إلى الجيش السعودي

كشف مسؤول سعودي على اطلاع في ما يخص حملة "مكافحة الفساد" في السعودية، عن إلقاء القبض على 14 ضابطاً متقاعداً عملوا في وزارة الدفاع، وضابطين من الحرس الوطني، للاشتباه بتورطهم بقضايا فساد بعقود مالية.

وهذه هي المرة الأولى التي تتوسع فيها الإجراءات بحق ضباط في الجيش السعودي، منذ اعتقال قائد القوات البحرية السابق الفريق الركن عبد الله بن سلطان. لكن وفق ما كشفت وكالة "بلومبرغ" عن المصدر، فإن الحملة لم تطل بعد أشخاصاً على رأس الخدمة.

وفي ما يخص الأمراء المعتقلين، كشف المصدر أنه تم عرض تسوية عليهم ليتجنبوا المحاكمة، وفي حال الموافقة، ستجري المحادثات بواسطة لجنة خاصة لتحديد التفاصيل. وأكد أن التفاوض قائم حول المبالغ التي يُعتقد أنهم كسبوها بطرق غير مشروعة، وليس ثرواتهم كلها، إذ تتوقع الدولة استرداد ما يقرب من 100 مليار دولار عبر التسوية مع المحتجزين.

وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية ذكرت في عدد السبت، أنه في بعض الحالات، تريد السلطات الحصول على 70 في المئة من ثروة المشتبه بهم، مضيفة أن مبلغ التسوية الإجمالي قد يصل إلى 300 مليار دولار، وهو يفوق المئة مليار دولار التي أعلن النائب العام السعودي اختلاسها في صفقات مالية شابها الفساد.

من جهته، كشف المغرد الشهير على "تويتر" مجتهد، عن طريقة تجميع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الوثائق لابتزاز المعتقلين. وقال في تغريدة ولي العهد "شكل فرقاً خاصة لتفتيش وزارة التجارة وأمانات المدن الكبرى بعد إفراغها تماماً من الموظفين، وذلك لجمع أكبر كمية من الوثائق لابتزاز الأمراء والوزراء ورجال الأعمال والعقار المعتقلين. وسوف تبقى فارغة إلى أن ينتهي التفتيش".

من جهة ثانية، أظهرت معطيات تقرير اقتصادي، أن الأحداث الأخيرة في السعودية، التي أدت إلى تجميد بعض الحسابات المصرفية للأمراء والمسؤولين المعتقلين، ربما تؤدي إلى إضعاف بعض النشاطات المصرفية في المملكة على المدى القريب.

ولفت تقرير صادر عن شركة "الراجحي" المالية، نشرته وكالة "الأناضول"، الأحد، إلى أن الارتفاع المحتمل في الإنفاق الحكومي، سيوفر ارتفاعاً ممكناً للقطاع المصرفي على حساب تراجع محتمل للقطاع الخاص.

وتعاني السعودية في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، ناتج عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014، ما أدى الى عجز في موازنتها بلغ 52.8 مليار دولار في 2017، الأمر الذي يعتقد محللون كثيرون أنه السبب وراء كل ما يجري حالياً من أحداث في المملكة.

في هذا الإطار، أعلنت السعودية عن فرض ضريبة القيمة المضافة على البنزين ومشتقاته بنسبة 5 في المئة، ابتداءً من مطلع العام المقبل، ما أثار اعتراض كثيرين على مواقع التواصل الاجتماع.