السلطة الفلسطينية تأسف لقرار لجان الكونغرس تقليص المساعدات

عبر رئيس ديوان وزير الخارجية الفلسطينية أحمد الديك، عن أسفه إزاء اقدام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي على إقرار مشروع قانون "تايلور فورس"، الأربعاء، والذي من شأنه أن "يُخفض بشدة" مساعدات قدرها 300 مليون دولار تقدمها الولايات المتحدة سنوياً للفلسطينيين.

وأيدت لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس مشروع القانون من دون معارضة، وذلك بعد تعديل سابق على التشريع ليسمح باستثناءات مثل استمرار التمويل لمشروعات الصرف الصحي ولقاحات الأطفال.

واعتبر الديك في حديث لـ"المدن"، أن هذه الخطوة لا تخدم الجهود الاميركية المبذولة لاستئناف المفاوضات، مُعرباً عن أمله في عدم تفاعل أعضاء الكونغرس الاميركي مع هذا التوجه.

وأضاف الديك "ننظر إلى هذا الإجراء بخطورة بالغة وهو مؤشر خطير على توجهات عدد من الأطراف الاميركية في مجلس النواب وغيره؛ فهذا لا يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة". وطالب هذه اللجنة والكونغرس والادارة الاميركية "بضرورة الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني، ليس فقط، مادياً وإنما سياسياً ايضاً، لرفع الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني نتيجة الإحتلال".

وأكد المسؤول في الخارجية الفلسطينية، أن "الضغط على الفلسطينيين لا يساعد اطلاقاً الادارة الأميركية في جهودها لتحريك العملية السلمية، ولذلك فإن المطلوب أميركياً، أولا: الاعتراف بدولة فلسطين، ومساعدة الشعب الفلسطيني في بناء مؤسسات دولته المستقلة، إضافة إلى الضغط على إسرائيل لوقف الإستيطان وممارساتها على الأرض التي تدمر حل الدولتين".

وسُمي تشريع القانون الداعي إلى تقليص المساعدات الأميركية للسلطة الفلسطينية باسم جندي أميركي عمره 29 عاماً قتل خلال زيارته إسرائيل العام الماضي. ويستهدف منع السلطة الفلسطينية من دفع رواتب، يمكن أن تصل إلى 3500 دولار شهرياً، لأسر شهداء وأسرى فلسطينيين. ولكي يصبح التشريع قانوناً، يتعين أن يقره مجلسا النواب والشيوخ بكامل هيئتهما قبل أن يوقعه الرئيس دونالد ترامب.

وتوقع معاونون في الكونغرس تصويتاً في مجلس النواب قبل نهاية عام 2017. وأقرت لجنتان في مجلس الشيوخ تشريعاً مماثلاً، ولكن لا توجد أنباء عن موعد تبني المجلس بكامل هيئته للمشروع المذكور.

مصدر في وزارة المالية الفلسطينية أكد لـ"المدن"، أن مجموع مبلغ الـ300 مليون دولار سابق الذكر لا يذهب معظمه مباشرة لخزينة السلطة الفلسطينية، وإنما لصالح المشاريع الإنمائية التي تنفذها "الوكالة الأميركية للتنمية الدولية" (USAID). وأكد المصدر أن مشروع القانون الأميركي الداعي لتخفيض مساعدات الفلسطينيين، لا يطال المبلغ المقدم مباشرة لخزينة السلطة الفلسطينية والبالغ 50 مليون دولار سنوياً جلّه لصالح الأمن الفلسطيني وتطويره، إذ يصل عدد منتسبيه إلى 66 الفاً.