الامم المتحدة تدين انتهاكات النظام..ومصر تمتنع عن التصويت

صوتت أغلبية الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع قرار يدين انتهاكات النظام السوري الممنهجة بحق المدنيين السوريين منذ انطلاق الثورة في 2011، مع تحميل النظام مسؤولية العنف، ويطالب بإجراءات صارمة لضمان تدمير أسلحته الكيماوية.

وأعدت مشروع القرار كل من أوكرانيا وقطر والسعودية والولايات المتحدة واليابان، بعنوان "حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية"، ووافقت عليه 108 دول، وعارضته 17 دولة، وامتنعت 58 عن التصويت.

وامتنعت مصر عن التصويت على القرار، لكونه "مسيساً" بحسب السكرتير الأول في البعثة المصرية في الأمم المتحدة محمد موسى، الذي قال إن القرار "يفتقد للتوازن".

وأدان القرار التدهور الخطير لحالة حقوق الإنسان في سوريا، والقتل العشوائي والاستهداف المتعمد للمدنيين، واستمرار الاستخدام العشوائي للأسلحة الثقيلة وعمليات القصف الجوي التي تسببت في مقتل أكثر من 400 ألف شخص، بما في ذلك 17 ألف طفل. وأدان القرار الانتهاكات الجسيمة المنهجية واسعة النطاق، وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي، بما في ذلك تجويع المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب، واستخدام الأسلحة الكيماوية، وأعمال العنف التي تثير التوترات الطائفية التي ترتكبها السلطات السورية ضد السكان السوريين.

وأشار القرار إلى "ثقافة" الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي. وذكّر بأن قمع السلطات السورية العنيف للاحتجاجات المدنية أجج تصاعد العنف المسلح والجماعات المتطرفة العنيفة.

وأشار القرار إلى أن الهجمات الموجهة عمداً ضد المستشفيات والأماكن التي يُجمع فيها المرضى والجرحى، وضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد الحاملين للشعارات المميزة المبينة في اتفاقات جنيف، تُشكل جرائم حرب.

وأعرب القرار عن القلق العميق إزاء النتائج الأخيرة التي توصلت إليها "آلية التحقيق المشتركة" وخلصت فيها إلى أن القوات المسلحة السورية مسؤولة عن استخدام غاز السارين كسلاح كيماوي في خان شيخون في نيسان 2017.

وأدان التقرير بشدة عدم تعاون السلطات السورية مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة، والتي خلصت إلى أن السلطات السورية انتهجت منذ أذار 2011 سياسة شنّ هجمات واسعة النطاق ضد السكان المدنيين، وأن الجماعات المسلحة من غير الدول ما زالت تلجأ إلى استخدام القوة ضد المدنيين.

وأدان عمليات القتل والتعذيب والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي واستخدام العنف الجسدي والجنسي في مراكز الاحتجاز، بما يشمل دون حصر، "الفرع 215" و"الفرع 227" و"الفرع 235" و"الفرع 251" و"فرع التحقيق" التابع لـ"المخابرات الجوية" في مطار المزة العسكري، وسجن صيدنايا وعمليات الشنق الجماعي فيه، والحجز في المستشفيات العسكرية، كتشرين وحرستا.

القرار أدان تدخل جميع المقاتلين الإرهابيين الأجانب والتنظيمات الأجنبية والقوات الأجنبية التي تقاتل باسم النظام السوري، وطالب "كتائب القدس" و"فيلق الحرس الثوري الإيراني" ومليشيا "حزب الله"، بالانسحاب الفوري من سوريا.

وخلال جلسة التصويت، شنّ مندوب النظام السوري في الأمم المتحدة حملة على قطر والسعودية، معتبراً أنهما لا يختلفان إلا في "التنافس على الإرهاب".

واتهم المندوب السعودي في الأمم المتحدة عبدالله المعلمي، السلطات الإيرانية بممارسة نهجٍ طائفي في سوريا عبر إفراغ مدن وأحياء من سكانها وإحلال جماعات طائفية فيها، بما يمثل نوعا من التطهير الطائفي.

مندوبة قطر في الأمم المتحدة علياء آل ثاني، قالت إن هناك واجباً أخلاقياً وقانونياً يقع على المجتمع الدولي في وضع حد للانتهاكات المرتكبة من أي طرف كان في سوريا، وبالأخص تلك المرتكبة من النظام السوري وتنظيم "الدولة الإسلامية". وأضافت: "نؤكد ما ذهب إليه مشروع القرار بوضع حد للانتهاكات وثقافة الإفلات من العقاب، ولا بد من الملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم وفقاً لتصنيف القانون الدولي".

كما أصدرت اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً بالأغلبية، الثلاثاء، يدين إيران لانتهاكاتها الواسعة لحقوق الإنسان، وتزايد الإعدامات وقمع القوميات والأقليات الدينية. وحاز القرار الذي أعدته كندا، وسيطرح للتصويت في الجمعية العامة قريباً، على موافقة 83 دولة مقابل 30 صوتاً معارضاً وامتناع 68 عضواً عن التصويت.

وعبر مندوبو الدول المؤيدة للقرار عن قلقهم من التزايد المضطرد لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك ارتفاع معدلات الإعدام والتمييز ضد النساء والأقليات العرقية والدينية والاعتقالات التعسفية للنشطاء والصحافيين والمنتقدين.