مؤتمر سوتشي يطغى على فشل "أستانة-7"

قال وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، إن فكرة عقد "مؤتمر الحوار الوطني السوري" لم تأت لتنافس "جهود التسوية" في إطار "الأمم المتحدة"، بل تسعى لتوسيع مشاركة السوريين في العملية السياسية. وأضاف لافروف، خلال مؤتمر صحفي في موسكو، الثلاثاء: "لا نعتبر هذه المبادرة طرحاً منافساً لقرارات الأمم المتحدة، أو محرفاً لمسارها، بل بالعكس، إنها تستهدف تطبيق كل القرارات الأممية على أكمل وجه وبمنتهى النزاهة". وأضاف الوزير أن المؤتمر يسعى لتوسيع دائرة المشاركين في عملية التسوية عبر ضم أطياف جديدة من المجتمع السوري إليها.

ونقلت "وكالة الإعلام الروسية" عن مصدر قريب من محادثات "أستانة-7"، قوله الثلاثاء، إن "أول مؤتمر يضم كل الأطياف السورية سيعقد في منتجع سوتشي الروسي على البحر الأسود في 18 تشرين الثاني/نوفمبر". وقال المصدر إن "المشاركين في المؤتمر يعتزمون مناقشة الدستور السوري في المستقبل".

ووجهت روسيا الدعوة، الثلاثاء، لثلاثة وثلاثين جماعة وحزباً سياسياً سورياً لحضور "المؤتمر السوري للحوار الوطني" الذي ستنظمه في منتجع سوتشي. ونشرت وزارة الخارجية الروسية قائمة المدعوين على موقعها الإلكتروني. وعبّر مسؤولون روس عن أملهم في أن يدرس المؤتمر "ملامح دستور جديد" لسوريا، وأن "يبحث الإصلاحات السياسية المحتملة".

وكانت صفحة "القناة المركزية لقاعدة حميميم العسكرية" في "فيس بوك"، قد قالت الإثنين إنّه تم تغيير اسم مؤتمر "شعوب سوريا" إلى مؤتمر "الحوار السوري"، بينما لم يتحدّد مكان المؤتمر. وأوضحت أنّ قاعدة حميميم الروسية على الأراضي السورية، قد تكون مكان انعقاد المؤتمر، مضيفة أنّه "من المقرّر أن يكون المؤتمر حول دراسة دستور سوريا الجديد".

وقال مسؤول كردي كبير لوكالة "رويترز"، الثلاثاء، إن روسيا دعت "الإدارة الذاتية" في شمال سوريا، لحضور مؤتمرها المقترح الذي يضم السوريين من مختلف الطوائف والأعراق. وقال مفاوض روسي، في وقت سابق، إن هذا المؤتمر سيركز على السعي "للتوصل إلى حلول وسط تجاه تسوية سياسية" للصراع السوري. المسؤول الكردي قال: "ندرس الموضوع ولحد الآن الموقف إيجابي". وأضاف أنهم تلقوا دعوة رسمية خلال اجتماعات مع مسؤولين روس في شمال سوريا.

رئيس الوفد الروسي ألكسندر لافرنتييف، قال للصحافيين في كازاخستان إن الاقتراح حظي بدعم من "الأمم المتحدة". إلا أن وزارة الخارجية الكازاخستانية كانت قد أشارت إلى أن المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان دى ميستورا، قد تغيب عن "أستانة-7" حول سوريا بسبب التحضير للقاء جنيف.

الحفاوة الروسية بمؤتمر "الحوار" تبدو للتغطية على فشل "أستانة-7"، الذي دعت الدول الثلاث "الضامنة" له، في بيانها الختامي، الثلاثاء، الأطراف المتصارعة في سوريا، الى إتخاذ إجرءات لدعم الثقة في ما بينها، بما فيها الإفراج عن المعتقلين والمجتجزين، وتسليم جثث القتلى.

وبذلك اختتم "أستانة-7"، من دون التوصل إلى توافق بين الأطراف المشاركة، لإطلاق سراح المعتقلين، ولا على إيصال المساعدات بشكل متواصل للسكان في المناطق المحاصرة. وأوضح البيان أن "الدول الضامنة تعرب عن ترحيبها بالتقدم في تنفيذ مذكرة إنشاء مناطق خفض التصعيد في سوريا بتاريخ 4 أيار/مايو على مدى الأشهر الماضية، وتؤكد على سيادة الأراضي السورية وتمسكها بسيادة ووحدة الأراضي واستقلالها".

وأشادت الدول في البيان "بانخفاض العنف على الأراضي السورية، واتخاذ كافة الإجراءات لدعم وتحديد نظام وقف إطلاق النار".

وأوضح البيان أن "الدول الضامنة تعرب عن التقدم في مكافحة الإرهاب، والقضاء على داعش، والمنظمات المرتبطة بالقاعدة، بفضل بدء تفعيل مناطق خفض التصعيد، وتؤكد الدول الثلاث عزمها اتخاذ كل الإجراءات لمكافحة هذه الجماعات، سواء داخل أو خارج مناطق خفض التوتر".

وشددت الدول "الضامنة" على "أنه لا للحل العسكري للنزاع في سوريا، وتسويته لن تكون إلا وفق عملية سياسية، على أساس تنفيذ القرار الأممي 2254، وتدعو الأطراف المتصارعة للاستفادة من الظروف المواتية الموجودة على الأرض، لتنشيط العملية السياسية في جنيف".

كما وافقت الدول، بحسب البيان، "على مناقشة مقترح روسيا حول عقد مؤتمر شعوب سوريا، في إطار جنيف التي أعلمت به روسيا الأطراف الموجودة".

البيان الختامي شدد على أن الدول "تعرب عن ضرورة اتخاذ الأطراف المتصارعة كل الإجراءات لدعم الثقة، بما في ذلك الإفراج عن المعتقلين والمحتجزين، وتسليم جثث القتلى، والبحث عن المفقودين، وذلك بهدف إنشاء ظروف مواتية للعملية السياسية، ودعم ثابت لوقف إطلاق النار".

وأضاف: "تؤكد الدول على ضرورة مواصلة العمل على تقديم المساعدات الإنسانية لسوريا، وتوفير وتهيئة الظروف لنفاذها للمناطق المحتاجة، وفقًا لأحكام مذكرة التفاهم السابقة".

وأشار البيان إلى أنه "تقرر اللقاء القادم بشأن سوريا في أستانة في منتصف كانون أول/ديسمبر المقبل".

وبحسب وكالة "الأناضول" فإن أجندة اجتماعات الثلاثاء تناولت "تموضع قوات المراقبة" في منطقة "خفض التصعيد" في محافظة إدلب، وملف المعتقلين، وسبل إيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة، ضمن إطار إجراءات بناء الثقة.

كما سلّم وفد قوى الثورة ملفات أخرى للأمم المتحدة منها ما يتعلق "بإضراب البطون الخاوية في سجن حمص المركزي ويحوي على شهادات وصور لما يتعرض له السجناء من انتهاكات ممنهجة". كما "تم تسليم ملف عن عمليات التهجير القسري والتجنيد القسري والتغيير الديموغرافي الذي مارسه النظام ومليشيات الاتحاد الديموقراطي الكردي بحق المناطق التي تسيطر عليها"، وفق اللجنة.

الوفد الأردني كان قد أوضح لوفد المعارضة "موقفه الثابت بأن الحل السياسي مرتبط بمسار جنيف، ومسار أستانة هو داعم لتهيئة الظروف المناسبة للحل السياسي في جنيف". وأشارت المصادر إلى أن الوفد الأردني "أكد أن منطقة بيت جن هي من ضمن مناطق خفض التصعيد، وتم الحديث فيها مطولاً مع الجانب الروسي والأميركي".