العراق والسعودية:تعاون اقتصادي وأمني.. برعاية أميركية

حضر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الأحد، الاجتماع الأول لمجلس مشترك جديد بين السعودية والعراق لتنسيق قتال تنظيم "الدولة الإسلامية" و"إعادة الإعمار".

وشارك في اجتماع "مجلس التنسيق السعودي العراقي"، الأحد في الرياض، وزير الخارجية الأميركية ريكس تيلرسون، الذي أثنى على الاتفاق بين الحليفين الوثيقين للولايات المتحدة. وقال تيلرسون للصحافيين: "لن يؤدي مجلس التنسيق المشترك إلى تعاون أوثق في محاربة داعش فحسب لكنه سيساعد أيضاً في دعم إعادة بناء المنشآت والبنية الأساسية في المناطق المحررة". وأضاف: "سيسهم المجلس أيضاً في إصلاحات تؤدي إلى نمو وتنويع القطاع الخاص في العراق. وستشجع مثل هذه الإصلاحات الاستثمارات الأجنبية الضرورية لجهود إعادة إعمار العراق. وسيكون هذا مهماً لإرساء السلام المستحق بفضل المكاسب العسكرية".

وأعلن وزير الخارجية السعودية عادل الجبير، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأميركي، أن الجانبين بحثا خطر إيران على المنطقة وأزمة قطر. وأضاف الجبير: "نتشاور مع الإمارات والبحرين ومصر بشأن الخطوة المقبلة في أزمة قطر". من جانبه، قال تيلرسون إن "زيارتي الثالثة للرياض تؤكد عمق العلاقات بين البلدين"، مؤكداً "سنعمل على تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن القمة الأميركية-السعودية".

وتابع قائلاً: "بحثت في الرياض دور إيران المزعزع للأمن في المنطقة. ونأمل أن تنضم الشركات الأوروبية لآلية العقوبات المفروضة على إيران". كذلك دعا الوزير الأميركي المليشيات الإيرانية لمغادرة العراق. كما أشار تيلرسون إلى أن "المجلس التنسيقي السعودي العراقي سيعمل على نقل العراق إلى المستقبل. نتطلع لعراق قوي وهذا يتطلب علاقات عراقية جيدة مع الجوار". وأضاف: "مهتمون بنزع فتيل الأزمة مع قطر وإعادة وحدة التعاون الخليجي".

من جانبه، قال العبادي: "نعبّر عن ارتياحنا البالغ لتطور العلاقات بين بلدينا الشقيقين الجارين، والمجلس التنسيقي الأول العراقي السعودي هو ثمرة الجهود والنوايا الطيبة المشتركة التي تعبر عن توجهنا وسياستنا والتي لمسناها في الوقت نفسه من أشقائنا في المملكة وبالأخص من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان". وتابع: "وقد تمخضت زيارتنا الأخيرة للمملكة عن هذا المجلس الذي سيكون منعطفاً مهماً ومنطلقاً للتعاون وتعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا وشعبينا في المجالات كافة. إننا نؤمن بأن التعاون والشراكة وتبادل المصالح وربطها بشبكة علاقات بمختلف المجالات هي السبيل لتحقيق تطلعات شعوبنا في الأمن والاستقرار والتنمية وتوسيع التعاون الأمني والاقتصادي والتجاري والثقافي".

وأضاف العبادي: "لقد أطلقنا برنامجاً لمستقبل المنطقة يقوم على التنمية وبسط الأمن بدل الخلافات والحروب التي عانينا منها ويتكون من خمس نقاط أساسية للتنمية وإعطاء أمل للشباب. نحن جادون بالتعاون وصادقون في مد يدنا وسنعمل على إنجاح أي خطوة من شأنها ترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار والتنمية. نحن متفائلون بالمجلس التنسيقي المشترك بين العراق والسعودية وبما سيحققه لشعبينا الشقيقين. وأحثّ السادة الوزراء من الجانبين على التعاون والإسراع بتنفيذها بأقصى جهد ليرى المواطنون هذا الجهد".

وأكد الجانبان، السعودي والعراقي، في بيان مشترك، على ضرورة العمل المشترك للحد من المعوقات وتسهيل نفاذ الصادرات بين البلدين. كما اتفقا على تنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين وإتاحة الفرصة لرجال الأعمال للتعرف على الفُرص التجارية والاستثمارية، وتبنّي الوسائل الفعالة التي تساهم في مساعدتهم على استغلالها، إضافة إلى تشجيع تبادل الخبرات الفنية والتقنية والبحث العلمي بين البلدين. وسيقوم الجانب السعودي بدراسة امكانية التعاون في تأهيل طريق جميمة سماوة واستكمال تنفيذ طريق الحج البري في محافظة الانبار، ودراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع الربط الكهربائي السعودي العراقي. وتوصل الجانبان إلى اتفاق بشأن فتح المنافذ الحدودية وتطوير الموانئ والطرق والمناطق الحدودية، والاتفاق على مراجعة اتفاقية للتعاون الجمركي بين البلدين، ودراسة منطقة تبادل تجاري بين البلدين.

كما تم الإعلان عن إعادة تشغيل خطوط الطيران من السعودية إلى جمهورية العراق، وافتتاح قنصلية للمملكة العربية السعودية في العراق. إضافة إلى افتتاح مكتب تابع لشركة طاقة في العراق، وإعادة افتتاح مكتب شركة سابك في العراق.

كما اتفق الجانبان على حصول شركة "سالك" السعودية على رخصة للاستثمار في العراق في المجال الزراعي من "هيئة استثمار الأنبار" في العراق. إضافة إلى استفادة المملكة العربية السعودية من المدن الاقتصادية المتاحة في العراق لتكون مصدراً زراعياً وصناعياً تسهم في تعزيز الاستثمار الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي للبلدين.

وفي إطار تعزيز العلاقات الثنائية تم الاتفاق على مشاركة المملكة العربية السعودية في المعارض في جمهورية العراق ومنها: معرض بغداد الدولي ومعرض البصرة للنفط والغاز المتخصص، إضافة إلى إقامة منتدى الأعمال والاستثمار الذي يجمع رجال الأعمال السعوديين بنظرائهم العراقيين.