آخر تحديث:13:32(بيروت)
الخميس 12/10/2017
share

البشمركة تغلق طريق إربيل-الموصل

المدن - عرب وعالم | الخميس 12/10/2017
شارك المقال :
  • 0

البشمركة تغلق طريق إربيل-الموصل حكومة الإقليم قامت بإجراءات احترازية (Getty)
قالت مصادر من البشمركة في إقليم كردستان العراق، وأخرى من "الحشد المسيحي" في محافظة نينوى، إن البشمركة أغلقت، مساء الأربعاء، كل الطرق التي تربط بعض مدن الإقليم بالمحافظة، قبل أن تعيد السلطات الكردية فتحها.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول كردي قوله: "أعيد فتح الطريقين الرئيسيين المؤديين إلى مدينة الموصل من اتجاهي مدينتي دهوك واربيل بعد ساعات من اغلاقهما من قوات البشمركة الكردية اثر مخاوف من احتمال حصول هجوم للقوات الامنية العراقية على المناطق المتنازع عليها بين بغداد واربيل".

وكانت قوات البشمركة قد أغلقت بسواتر ترابية الطريق البري الوحيد الذي يربط مدينة أربيل بالموصل في منطقة الخازر من الجهة الشرقية لأربيل، إضافة إلى غلقها الطريق الذي يربط مدينة دهوك بالجهة الشمالية لمحافظة نينوي.

وقالت قناة "الجزيرة" إن لا تحركات عسكرية على الأرض من طرف قوات البشمركة، وإن حكومة الإقليم قامت بإجراءات احترازية، إذ أغلقت الطريق الواصل بين أربيل ومحافظة نينوى وبين دهوك ونينوى، تحسبا لأي تحركات وتدخلات للقوات العراقية.

المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي سعد الحديثي، وصف البيانات التي تتحدث عن صدام عسكري بأنها تفتقر إلى حس المسؤولية، وهي محاولة لإثارة الهلع في نفوس العراقيين وضمنهم الأكراد.

وأضاف الحديثي: "ليس معقولا أن يتم تهديد حالة العيش المناخي بين المواطنين بإصدار مواقف تفتقر إلى حس المسؤولية". وقال إن الحكومة الاتحادية في بغداد حريصة على أمن واستقرار الإقليم لأنه جزء من العراق، لكنه أكد على حق حكومة بغداد في فرض سلطاتها في جميع المناطق المتنازع عليها.

وكان مجلس أمن إقليم كردستان العراق قد قال إنه حصل على معلومات تفید بأن قوات عراقية وأخرى من "الحشد الشعبي"، تنوي شن هجوم على الإقليم من مناطق جنوب وشرق كركوك، وشمال الموصل.

ودفعت تركيا بتعزيزات عسكرية جديدة إلى حدودها مع العراق، وصلت مساء الأربعاء إلى ولاية شرناق المحاذية للحدود العراقية. وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" أن تلك التعزيزات تشمل رتلاً عسكريا مكونا من دبابات، وصلت في ظل إجراءات أمنية مشددة وسيتم نشرها في المنطقة الحدودية. ويتزامن الدفع بتلك التعزيزات، مع مواصلة الجيش التركي مناوراته العسكرية قرب معبر خابور الحدودي مع العراق.

من جهة أخرى، رفضت "المفوضية العليا للاستفتاء" في الإقليم أوامر محكمة عراقية بإلقاء القبض على رئيس وأعضاء المفوضية، واعتبرتها قرارات سياسية وغير قانونية. وكانت محكمة الرصافة في بغداد قد أصدرت أوامر بإلقاء القبض على رئيس وأعضاء المفوضية المشرفة على استفتاء الانفصال. وأوضحت المحكمة أن الأمر صدر بناء على الشكوى المقدمة من "مجلس الأمن الوطني" برئاسة العبادي، مشيراً إلى أن الاستفتاء جرى خلافاً لقرار "المحكمة الاتحادية العليا". وأكدت مصادر مطلعة أن هناك أوامر أخرى قيد الإعداد، لاعتقال كبار المسؤولين الأكراد، وفي مقدمهم الرئيس مسعود بارزاني.

رئيس المفوضية الكردية خندرين محمد، أعلن أن القرار "سياسي، على غرار قرارات مجلس قيادة الثورة في عصر حزب البعث المباد، وليس له أي أهمية بالنسبة إلينا".

وأعلنت مفوضية الانتخابات الاتحادية أن لا علاقة لها بالأمر فهي "بموجب قانونها معنية بإدارة وتنظيم الانتخابات البرلمانية الاتحادية والاستفتاءات وانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم في عموم العراق، وليس هناك أي ارتباط أو تعاون بين الطرفين". كما ردت المحكمة الاتحادية دعوى تطالب بإسقاط عضوية 9 نواب أكراد في البرلمان الاتحادي بتهمة الحنث باليمين، مشيرة إلى أن النظر في الدعوى ليس من اختصاصها.
شارك المقال :

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها