آخر تحديث:15:19(بيروت)
الإثنين 09/01/2017
share

تركيا:البرلمان يبدأ مناقشة الدستور الجديد.. والمعارضة تتظاهر

المدن - عرب وعالم | الإثنين 09/01/2017
شارك المقال :
  • 0

تركيا:البرلمان يبدأ مناقشة الدستور الجديد.. والمعارضة تتظاهر الحكومة التركية ترجح إجراء الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد مطلع نيسان/ابريل المقبل (Getty)
بدأ البرلمان التركي، الإثنين، مناقشة التعديلات الدستورية المُقترحة التي ستعزز النظام الرئاسي في البلاد، وسط توقعات بأن يُطرح الدستور الجديد للاستفتاء الشعبي خلال أشهر، بعد نيل ثقة أغلبية البرلمان الذي يسيطر عليه حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، صاحب مشروع التعديل.

ورجّح نائب رئيس الوزراء التركي نور الدين جانيكلي، أن تستمرّ مناقشات البرلمان حيال حزمة التعديلات لمدة 20 يوماً، على أن تطرح على الاستفتاء الشعبي في بداية نيسان/أبريل المقبل، بعد المصادقة عليها من قِبَل البرلمان.

وتزامناً مع بدء المناقشات، تجمّع المئات من المتظاهرين أمام البرلمان رفضاً للتعديلات الدستورية التي ستعزز سلطة الرئيس الحالي رجب طيب اردوغان. ولبى المتظاهرون دعوة حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، وعدد من المنظمات غير الحكومية واتحادات المحامين. وسرعان ما تطوّر الاحتجاج إلى تصادم مع الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لإبعاد المتظاهرين عن بوابات البرلمان.

وإلى جانب دعم الحزب الحاكم للتعديلات، بـ317 مقعداً في البرلمان، تحظى مسودة الدستور الجديد بدعم من حزب "الحركة القومية" المعارض، وهو القوة الرابعة في البرلمان بـ40 مقعداً من أصل 550، بينما يعارضه حزب "الشعب الجمهوري" الذي يحلّ ثانياً في البرلمان بعد "العدالة والتنمية" بـ133 نائباً.

ويحتاج إقرار المقترح إلى موافقة 330 نائباً على الأقل، على أن يُعرض من بعدها على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه على استفتاء شعبي خلال ستين يوماً. أما في حال حصول المقترح على موافقة 367 نائباً أو أكثر، فيحال لرئيس البلاد، ويصبح نافذاً بعد مصادقة الأخير عليه. وإذا تم رفضه فيتم اللجوء عندها إلى الاستفتاء الشعبي.

وتسلمت الجمعية العام للبرلمان حزمة التعديلات، بعد أن صادقت عليها اللجنة الدستورية في البرلمان الشهر الماضي. وتهدف التعديلات المقترحة إلى تحويل نظام الحكم في البلاد إلى نظام رئاسي عبر تعزيز وتوسيع صلاحيات الرئيس.

وتنص بنود المقترح على انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب مباشرة لمدة خمسة أعوام، وتشترط أن يكون سن الترشح لرئاسة الجمهورية 40 عاماً على الأقل، وأن يكون المرشح من المواطنين الأتراك الحائزين على درجة جامعية في التعليم العالي. كما تتضمن المواد المقترحة للتعديل إلغاء القانون الذي ينصّ على قطع صلة رئيس الجمهورية المنتخب عن الحزب السياسي الذي ينتمي إليه. كما أنه وفقاً للتعديلات، سيتمكن رئيس الجمهورية من تعيين أكثر من نائب له، وتعيين عدد من الوزراء، يحتفظ بحق إقالتهم أيضاً.

وتقضي التعديلات المطروحة أيضاً برفع إجمالي عدد النواب في البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للنيابة من 25 إلى 18عاماً، وإجراء الانتخابات البرلمانية مرة واحدة كل 5 أعوام، بالتزامن مع إجراء الانتخابات الرئاسية.
شارك المقال :

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها