هل يحاكم السيسي وحكومته بسبب تيران وصنافير؟

لدى تصاعد أزمة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، في أبريل/نيسان 2016، قال الرئيس المصري أمام حشد من الناس "أنا خدت الضربة في صدري"، وكان وقتها يشير إلى ردود الأفعال الغاضبة على تنازل مصر عن جزيراتي تيران وصنافير للسعودية.

ويبدو أن قرار المحكمة الإدارية العليا بإبطال مفعول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، جاء ليضيف ضربة جديدة الى السيسي وشرعيته.

في اللقاء المذكور، قال السيسي "والله سألت كل الناس. أقول تاني كل الناس؟ آه كل الناس، كل البيانات وكل الوثايق، ما تدينيش إلا إن أنا أقول الحق: دا بتاعهم" في إشارة إلى الجزيرتين، وهو قول ردت عليه المحكمة في منطوق الحكم بالقول، إن "الحكومة لم تقدم وثيقة تثبت أنَّ جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان".

حكم الإدارية العليا وضع السيسي أمام خيارات صعبة، أولها التراجع واحترام الحكم القضائي النهائي، والإقرار بالهزيمة وما يستتبعها من تعقيدات في علاقة النظام مع السعودية، وآخرها رفض الحكم والإصرار على الاحتكام للبرلمان أو المحكمة الدستورية، ما يعني إدخال مصر في أزمة دستورية وصراع عنيف بين مؤسسات الدولة، ومواجهة مطالبات شعبية وحقوقية بمحاكمته.

وفقاً للمحامي خالد علي، أحد الحقوقيين الذين قادوا معركة تيران وصنافير بمواجهة الحكومة المصرية، فإن استمرار النظام في محاولات التبرير والتملص من تنفيذ الحكم القضائي النهائي، وإصراره على المضي قدماً في التخلي عن الجزيرتين، هو "انتقاص من (مكانة) السيسي ونظامه"، بينما قبول الحكم يعطي السيسي "فرصة" للحفاظ على حكمه.

وأضاف علي، لـ"المدن"، إنه قدم بلاغاً ضد الرئيس المصري قبل صدور حكم المحكمة الإدارية العليا للنائب العام، للمطالبة بمحاكمته "لكن محاكمة رئيس الجمهورية مرتبطة بالسياق السياسي، والسؤال الآن هل ستحرك النيابة العامة البلاغات ضد السيسي والموقعين على الاتفاقية أم لا؟ لأن الجانب الجنائي في القضية بعد تقديم البلاغات من اختصاص النائب العام، فإن الاجابة رهنٌ للإطارين السياسي والدستوري، الذي (خصّ) البرلمان بمحاكمة رئيس الجمهورية والوزراء".

مساعد وزير الخارجية الأسبق، عضو هيئة الدفاع عن تيران وصنافير معصوم مرزوق، قال لـ"المدن"، إن النظام والحكومة "معرضان للإعدام"، لأنهما تعمدا الإضرار بمصالح الدولة، وخلق "وهمٍ غير وطني" والدفاع عنه بشراسة حول تبعية الجزيرتين للسعودية.

وأوضح معصوم، أنه بعد صدور الحكم النهائي البات من أعلى محكمة في مصر، خرجت تصنيفات المدافعين عن سعودية الجزيرتين من دائرة الأخطاء الجسيمة والتقصير، إلى الجرائم التي يحاسب عليها القانون، وبالتالي كل من يتحدث عن أي حقوق للسعودية في الجزيرتين، يعرض نفسه لقانون العقوبات المصري، باعتباره مرتكباً عمداً لفعل يؤدي إلى المساس بوحدة واستقلال أراضي البلاد".

وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصري على أنه "يُعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمداً، فعلاً يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها (....) ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أخرى في شأن من شؤون الدولة ضد مصلحتها". وأشار مرزوق إلى أن فريق هيئة الدفاع بدأ بجمع التوكيلات القانونية، لرفع دعاوى قضائية أمام المحاكم بحق شخصيات عديدة ما تزال تدافع عن تبعية الجزيرتين للسعودية.

عملياً، تبدو محاكمة السيسي وحكومته أمراً بعيد المنال، إلا أن خطوات القانونيين الذين أثبتوا تبعية تيران وصنافير لمصر، تعيد للأذهان المحاكمات الشعبية التي دشنتها القوى المعارضة لنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك في أواخر سنين حكمه، وأودت بنظامه إلى الهاوية، وبمبارك نفسه إلى السجن، عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني.

يشار إلى أن أول بلاغ قدّم ضد السيسي إلى النائب المصري العام، كان من قبل مواطن مصري يدعى شامل سليم. وطالب البلاغ بالتحقيق مع السيسي بتهمة "الخيانة العظمى، والتفريط بأراضٍ مصرية، مع توافر سوء النية، والإصرار، هو وكل من عاونه في ذلك".