مصر: حكم نهائي بمصرية تيران وصنافير

قضت محكمة القضاء الإداري، الاثنين، ببطلان الاتفاقية الموقعة حول اعتراف مصر بتبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، التي تم التوقيع عليها أثناء زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى القاهرة، في أبريل/نيسان 2016، قبل أن تطعن هيئة قضايا الدولة "محامي الحكومة" على الحكم أمام الإدارية العليا.

وبحسب ما جاء في نص الحكم، الذي تلاه القاضي أحمد الشاذلي، فإن "مصرية تيران وصنافير مقطوع بها، وأن الحكومة لم تقدم وثيقة تغير تلك الحقيقة". وأضاف "قد وقر واستقر في عقيدة المحكمة أن سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها وأن دخول الجزيرتين ضمن الأراضي المصرية ما انفك راجحا رجحانا يسمو لليقين ذلك كأثر لسيادتها المستقلة"، وأكد أن "الحكومة لم تقدم ثمة وثيقة أو شيئاً آخر ينال من هذا الأمر".

في غضون ذلك، أحبطت التشديدات الأمنية في محيط مجلس الدولة (القضاء الإداري)، دعوات التظاهر التي أطلقها ناشطون سياسيون قبل ساعات من النطق بالحكم في قضية بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المعروفة باسم "تيران وصنافير".

وأفاد شهود عيان بمنع قوات الأمن للصحافيين والمصوريين والمتضامنين، من دخول قاعات المجلس، وأجبرت بعضهم على التراجع مئات الأمتار عن محيط المجلس، على الرغم من موافقة القاضي على دخولهم.

ومنذ الإعلان عن الإتفاقية التي تنتقل بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر، إلى السعودية، شهدت مصر استقطاباً حاداً بين المؤيدين لقرار الحكومة حول الاتفاقية، والرافضين لها، استتبعه تظاهرات عديدة رافضة للإتفاقية، قابلتها وزارة الداخلية بحملة اعتقالات واسعة في صفوف النشطاء والمتظاهرين، حيث صدرت بحق بعضهم أحكام بالسجن والغرامة.