وادي بردى: الغضبان إغتيل على حاجز للنظام و"حزب الله"

قُتِلَ الوسيط بين النظام والمعارضة، ومسؤول "لجنة التفاوض" المُكلف من قبل معارضة وادي بردى وفعالياتها الأهلية والثورية، اللواء المتقاعد أحمد حسن الغضبان، على حاجز مشترك تابع لـ"حزب الله" و"الحرس الجمهوري"، مساء السبت.

الناشط والصحافي هارون الأسود، قال لـ"المدن"، إن عناصر "الحرس الجمهوري" و"حزب الله" المتمركزين في حاجز رأس العامود، على مدخل قرية دير مقرن، أطلقوا الرصاص، بشكل مباشر، على اللواء المتقاعد الغضبان، وعلى مرآى الحضور من أعضاء "لجنة تفاوض وادي بردى"، بعد انتهاء جلسة مفاوضات جمعتهم مع "لجنة النظام". اجتماع حضره ممثلون عن رئيس "الأمن القومي" علي مملوك، والعميد قيس فروة ممثلاً عن "الحرس الجمهوري"، وأمين فرع "حزب البعث" ومحافظ ريف دمشق، وممثلون عن مليشيا "الدفاع الوطني" وعدد من الضباط المشرفين على الحملة العسكرية المستمرة منذ أربعة أسابيع على قرى الوادي.

وكان اللواء أحمد الغضبان قد أشرف على سير عمل ورشات مؤسسة المياه لصيانة أضرار منابع عين الفيجة التي دمرها قصف مروحيات البراميل، ما أوقف ضخ المياه إلى العاصمة دمشق منذ أكثر من 20 يوماً. لكن الورشات اضطرت لمغادرة عين الفيجة السبت، بعد احتراق إحدى عرباتها جراء استهدافها من قبل مليشيات النظام. ورافق اللواء وعدد من لجان المنطقة، فرق الصيانة لتأمين خروجها وحمايتها من الاستهداف، وصولاً إلى حاجز رأس العامود. وهناك أوقفت مليشيات النظام ثلاثة وجهاء من الوادي، لما يقارب الساعة، ومن ثم اطلقت سراحهم، بالتزامن مع توقيت الاجتماع المقرر الذي تحدث فيه اللواء عن إلتزام أهالي الوادي وفعالياته في تسيير أعمال صيانه النبع، واستمرار خروق قوات النظام والمليشيات المساندة لها لـ"وقف اطلاق النار" الخاص بالوادي، واستمرار عمليات الاجتياح واستهداف قرى المنطقة، وعدم التزام المليشيات بالاتفاق الذي نص على "وقف اطلاق النار" مقابل رفع علم النظام على منشأة النبع وبدء أعمال الصيانة له. وبعد انتهاء الإجتماع وخروج الحاضرين تمّ استهداف اللواء المتقاعد على مرآى الجميع، من قبل عناصر الحاجز.

وكان اللواء أحمد الغضبان قد تقاعد من الجيش في العام 2003 بعد أن وصل إلى قيادة "الفرقة 14" من "القوات الخاصة". وتم تكليف الغضبان، منذ خمس سنوات، من قبل أهالي وثوار وادي بردى ليكون مسؤولاً عن المفاوضات الخاصة بالمنطقة. وأبرم خلال تلك المدة الطويلة اتفاقيات "هدن" سابقة أفضت إلى استمرار سيطرة المعارضة على منابع المياه مقابل وقف استهداف قرى الوادي.

وكان مقرراً أن يقابل اللواء الغضبان خلال الأيام القادمة رأس النظام بشار الأسد، ورئيس "الأمن القومي" علي مملوك، لبحث ملف "المصالحة"، الذي تم تعيّينه مسؤولاً عنه، ﻹدارة شؤون وادى بردى، بما في ذلك ملف المنشقين والمتخلفين عن قوات النظام. بحيث تفضي العملية إلى استمرار "وقف اطلاق النار" وضمان إكمال أعمال ورشات طوارئ المياه، وانتشار "فرقة مشاة" من قوات النظام في محيط النبع، مقابل "تسوية أوضاع" ثوار المنطقة، وعدم تهجيرهم أو تسليم أسلحتهم.

اتفاق يبدو أن لا رابح فيه، لكنه لم يعطِ مليشيا "حزب الله" أي امتيازات، ما يعارض مخططها لبسط نفوذها على المنطقة، ما قد يكون دافعها لاغتيال اللواء الغضبان، بغية افشال الاتفاق، واستمرار الحملة العسكرية بالشكل الذي يضمن مصالحها، في حين يشير آخرون إلى أن مسؤول "الحرس الجمهوري" العميد قيس فروة، هو من يقف وراء اغتيال الغضبان، نتيجة صراعات أجنحة ضمن قوات النظام، ورغبته بتعطيل الاتفاق في الوادي.