مؤتمر باريس لا ينتقد خطة ترامب.. ويثير تحفظ لندن

شدد البيان الختامي لمؤتمر باريس حول السلام في الشرق الأوسط، الذي استضافته العاصمة الفرنسية، الأحد، بحضور حوالى 70 دولة وغياب كل من الطرفين المعنيين، الإسرائيلي والفلسطيني، على عدم الاعتراف بأي خطوات أحادية الجانب قد يتخذها الطرفان بشأن الحدود أو مدينة القدس أو اللاجئين.

وتجنّب البيان، الذي رفضت بريطانيا التوقيع عليه، انتقاد خطة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بنقل السفارة الأميركية في الأراضي المحتلة من تل أبيب إلى القدس، كاعتراف ضمني بالقدس المحتلة عاصمة لاسرائيل. مع العلم أن وزير الخارجية الفرنسية جان مارك ايرلوت قد قال في وقت سابق، إن هذا الموضوع سيكون "استفزازياً"، وحذّر من عواقب هذه الخطوة "الخطيرة".

من جهته، اعتبر وزير الخارجية الأميركية جون كيري أنه "من غير المناسب" الإشارة إلى نية ترامب نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة. وقال للصحافيين بعد انتهاء الاجتماع "نوقش الأمر (نقل السفارة) علانية في الداخل وهذا ليس له صلة بالمحافل الدولية في هذا التوقيت. هذا غير مناسب".

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن، قبيل انطلاق المؤتمر، أن كيري أجرى اتصالاً هاتفياً لـ"طمأنة" تل أبيب بشأن المؤتمر، وأكد أن واشنطن اتخذت خطوات "لتخفيف صياغة بيان باريس". كما قال البيان الإسرائيلي إن كيري تعهد لنتنياهو، الذي انتقد المؤتمر ووصفه بـ"الخدعة"، بألا يؤدي مؤتمر باريس إلى عواقب، سواء في مجلس الأمن الدولي أو في المؤتمر نفسه، مؤكدًا أن "الولايات المتحدة ستعارض أي اقتراح قد يتم طرحه على مجلس الأمن".

وشدد البيان الختامي أن لا حل للصراع العربي-الإسرائيلي سوى بحل الدولتين، و"إنشاء دولة فلسطينية مستقلة تتعايش مع إسرائيل جنباً إلى جنب"، وحث البيان الطرفين إلى "برهنة تمسكهما بحل الدولتين وذلك من خلال اعتماد سياسات وأفعال واضحة تدعم هذا الحل". كما أكد المشاركون استعدادهم لعقد اجتماع لاحق قبل نهاية العام الحالي، لدعم الطرفين في التوصل إلى حل الدولتين عبر المفاوضات، ولمتابعة الجهود التي سيبذلها الفلسطينيون والإسرائيليون نحو ذلك. وشدد البيان على أهمية مبادرة السلام العربية التي أطلقتها السعودية في العام 2002 "كأساس واضح لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

في المقابل، أعلنت بريطانيا تحفظها عن البيان الختامي، ورفضت التوقيع عليه، وقالت الخارجية في بيان إن نتائج هذا المؤتمر قد تؤدي إلى "تشديد المواقف". وتابعت الخارجية البريطانية أن هذا المؤتمر "يأتي ضد رغبة الإسرائيليين ويأتي قبل أيام فقط من الانتقال إلى رئيس أميركي جديد، في الوقت الذي ستكون فيه الولايات المتحدة الضامن النهائي لأي اتفاق".

وفي أعقاب المؤتمر، أكد ايرولت على ضرورة اعتماد حدود 1967 وحل الدولتين كأساس لحل الصراع، مضيفاً أن إهمال الحل "سيصب في مصلحة التطرف".

أما الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، فاعتبر أن مؤتمر باريس للسلام خطوة تهدف إلى مواجهة تهميش القضية الفلسطينية، وطرح مسألة الصراع في الشرق الأوسط على الساحة الدولية. وقال "أريد أن تكون نوايانا واضحة تماماً، إن المهمة لا تكمن في إملاء الشروط على الأطراف المعنية، كما يقول البعض. أريد أن أشدد على أن المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين وحدها يمكن أن تؤدي إلى السلام. لا أحد سيفعل ذلك بدلا منهما ويجب على زعمائهما أن يصغوا لبعضهما البعض وإقناع شعبيهما بضرورة حل توافقي".