ذكرى الثورة التونسية:المصابون يطالبون بالعدالة..والمحتجون في الشوارع

بعد مرور 6 سنوات على ثورة "الياسمين" التونسية، التي أطاحت في يناير/كانون الأول 2011 بنظام الرئيس زين العابدين بن علي، لا يزال جرحى أحداث الثورة المصابين بإعاقات دائمة يبحثون عن "العدالة"، ومحاسبة عناصر الأمن التي أطلقت النار عليهم مسببة عاهات مستديمة كالشلل النصفي.

ونظمت "هيئة الحقيقة والكرامة"، التي تعمل على تفعيل قانون العدالة الانتقالية في تونس، جلسة اجتماع علنية لشهادات بعض من المصابين، ليلة السبت-الأحد، بثها التلفزيون الرسمي التونسي مباشرة على الهواء.

وفي إحدى الشهادات، قال الشاب المقعد مسلم قصد الله "اليوم أخرج إلى الشارع فأجد أمامي الشرطي الذي أطلق علي الرصاص وحطم حياتي"، داعيا إلى "محاسبة القتلة". وكان الأطباء قد بتروا ساق قصد الله، بعد إصابته برصاص الشرطة ليل 15 كانون الثاني/ يناير 2011.

وانتقد المصاب سياسيين تونسيين، لم يسمهم، قال إنهم نعتوا العديد ممن أصيبوا برصاص قوات الأمن خلال الثورة بأنهم "لصوص" وإنهم "خرجوا للنهب"، مستغلين الفوضى التي عمت البلاد آنذاك.

أما خالد بن نجمة الذي يعاني من شلل نصفي بعد إصابته في أحداث الثورة، فقال إن الشرطي الذي أطلق عليه النار "ما زال في العمل حتى الآن"، مطالباً بـ"محاكمة عادلة". كما قالت والدة أحد الشبان المصابين بالشلل النصفي،"هناك أمنيون مجرمون أطلقوا الرصاص مباشرة دون المرور ببقية المراحل" التي ينص عليها القانون مثل إطلاق النار في الهواء للتحذير.

وتطالب عائلات المصابين بإحالة هذه قضايا على المحاكم المدنية، وهو أمر يجيزه قانون العدالة الانتقالية. وكان القضاء العسكري قد تعهد بالنظر بقضايا قتل وإصابة تونسيين خلال الثورة، تورّط فيها شرطيون، غير أنه أصدر فيها أحكاماً وصفها حقوقيون وعائلات ضحايا بأنها "مخففة".

في غضون ذلك، تحوّلت الاحتفالات بالذكرى السنوية السادسة للثورة التونسية إلى احتجاجات عارمة، عمّت مدناً ومناطق عديدة في تونس، حيث أغلق محتجون الطرقات، وأضرموا النار في الإطارات، للمطالبة بالتنمية والوظائف.