غزة: محاولات قطرية وتركية لحل أزمة الكهرباء

تفاقمت أزمة انقطاعات التيار الكهربائي في قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة، وأصبحت أكثر تعقيداً، حيث أن الغزيين لا يرون "الكهرباء" سوى 3-4 ساعات يومياً، الأمر الذي دفعهم للخروج إلى الشارع والإحتجاج وتوجيه اللوم إلى السلطة الفلسطينية، وحركة "حماس"، والقائمين على شركة توليد الكهرباء، مطالبين بعدم زجهم في أتون الصراعات السياسية وتصفية الحسابات.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصدر مقرب من "حماس" قوله، إن هناك مساعٍ تبذلها تركيا وقطر لحل أزمة الكهرباء في قطاع غزة. وتوقع المصدر أن يشهد هذا الأسبوع انفراجة في الأزمة. لكن مراقبين وآخرين محسوبين على فصائل ومؤسسات المجتمع المدني، يرون أن حديث "حماس" عن هذه الإنفراجة مجرد "تسكين وتخدير"، كما أن الجهد القطري والتركي سيسهم في التخفيف من وطأة الأزمة، ولن يحلها جذرياً، لأن المعالجة الكاملة تحتاج الى فترة زمنية ليست بالقليلة.

وعلمت "المدن" أن وفداً تركياً سيزور غزة قريباً لتنفيذ مشروع إدخال كمية من التيار الكهربائي عبر خطوط جديدة، وذلك للتخفيف من أزمة الكهرباء. ويبدو أن المشروع التركي لا ينفصل عن جهد قطري على هذا الصعيد.

في غضون ذلك، دعا نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" اسماعيل هنية، القيادة التركية إلى توفير 10 الآف طن من السولار الصناعي لمحطة توليد الكهرباء بشكل عاجل. وأشار إلى مساعٍ لتوفير مساعدة مالية عاجلة لحل الأزمة، حيث سيعقد اجتماعاً قريباً مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وكانت "حماس" قد حمّلت رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وحكومة التوافق رامي الحمدالله، المسؤولية عن تداعيات أزمة الكهرباء. ودعا القيادي في "حماس" مشير المصري الحكومة إلى تولي كافة المسؤوليات في قطاع غزة، بما في ذلك ملف الكهرباء. وردّت الحكومة على لسان الناطق باسمها يوسف المحمود، بالقول إنها تعمل على مدار الساعة،  وسط معوقات عديدة، من أجل إنهاء معاناة أبناء غزة.

وفي موازاة ذلك، أعلن الجانب المصري عن قطع الخط المغذي لمنطقة رفح لمدة ثلاثة أيام بسبب ما وصفها "أعمال صيانة"، وهو إجراء مصري يتكرر بين الفينة والأخرى، إلا أنه تزامن هذه المرة مع احتجاجات كبيرة شهدها القطاع.

ويحتاج قطاع غزة إلى نحو 500 ميغاواط من الكهرباء، على مدار الساعة، بينما لا يتوفر حالياً إلا 212 ميغاواط، توفر إسرائيل 120 منها، ومصر 32، وشركة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة 60 ميغاواط.

وتتقاطع اسباب المشكلة التي آل إليها حال الكهرباء في غزة بين الإنقسام الفلسطيني وما تبعه من حال المناكفة السياسية، والتنافس بين السلطة الفلسطينية وحركة "حماس" في السيطرة على القطاعات الخدماتية التي يترتب عليها "أرباح"، وكذلك الفساد والتربح من قبل بعض رجال الأعمال على حساب المواطنين ومعاناتهم، بالإضافة إلى الاشكاليات المتعلقة بالجباية، إذ قالت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" إن كل المؤسسات الحكومية بغزة لا تدفع ما عليها من فواتير.