تحقيق دولي يتهم الأسد وشقيقه باستخدام السلاح الكيماوي

اتهم محققون من الأمم المتحدة، ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، للمرة الأولى، الرئيس السوري بشار الأسد وشقيقه ماهر، بالمسؤولية عن استخدام أسلحة كيماوية خلال هجمات متعددة تعرضت لها مناطق في سوريا.

ونقلت "رويترز" عن مصدر مطلع على التحقيق قوله، إنه توجد الآن قائمة بأفراد ربط المحققون بينهم وبين سلسلة هجمات بقنابل الكلور وقعت في عامي 2014 و2015، من بينهم الأسد وشقيقه الأصغر ماهر، وشخصيات أخرى رفيعة المستوى، وهو ما يشير إلى أن قرار استخدام أسلحة سامة جاء من أعلى مستوى في السلطة.

وهذه الاتهامات الجديدة جاءت بعد مجموعة من الأدلة، جمعها فريق تحقيق مشترك للأمم المتحدة، ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، بالإضافة إلى استناد الفريق على معلومات من وكالات مخابرات غربية وإقليمية.

فريق التحقيق الذي أمر مجلس الأمن بتشكيله، تقوده لجنة من ثلاثة خبراء مستقلين، نفت رئيسته فرجينيا جامبا، أن يكون الفريق قد أعد أي قائمة تتضمن أسماء أفراد مشتبه بهم.

وعلى الرغم من نفي جامبا، إلا أن "رويترز" قالت إنها اطلعت على قائمة المشتبه بهم بالفعل، وهي تحدد هوية 15 شخصاً "سيجري التدقيق بشأنهم في ما يتعلق باستخدام القوات المسلحة للجمهورية العربية السورية لأسلحة كيماوية في 2014 و2015".

وبحسب "رويترز"، فإن القائمة مقسمة إلى ثلاث فئات. الأولى تحت عنوان "الدائرة المقربة من الرئيس" على رأسهم الأسد وشقيقه، والثانية تضم أسماء قائد القوات الجوية وأربعة من قادة فرق تتبع إلى تلك القوات، والثالثة تتضمن أسماء عسكريين كبار على صلة بهجمات كيماوية، وبينهم عقيدان ولواءان.

وكان تقرير لفريق المحققين ذاته، قد عرض تقريراً سرياً على مجلس الأمن الدولي، في تشرين الأول/أكتوبر 2016، يكشف مسؤولية القوات الحكومية السورية عن هجوم ثلاث هجمات بالغازات السامة، وذلك بعد عمل استمر 13 شهراً بتحقيق مشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية.

وأشار ذلك التقرير إلى أن الهجمات وقعت في بلدات قميناس وسرمين في آذار/مارس 2015، وتلمنس في أبريل/نيسان 2014، والبلدات الثلاث تتبع لمحافظة إدلب. وأوضح التقرير أن استخدام غاز الكلور من قبل قوات الأسد جرى من خلال إلقاء براميل متفجرة من طائرات مروحية، أطلقت بعد ذلك غاز الكلور، وتلك الطائرات أقلعت من قاعدتين يتمركز فيهما السربان 253 و255، وهما تابعان للواء 63 للطائرات الهليكوبتر.