هيومن رايتس ووتش: القمع ازداد في عهد السيسي

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها العالمي 2017، إن النظام المصري في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، زاد من قمعه وتضييقه على المجال العام، كما شهدت عمليات التعذيب داخل فروع الأمن ازدياداً ملحوظاً، بالإضافة إلى عمليات الإخفاء القسري. وأشارت المنظمة إلى إلى أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات غير مسبوقة في عام 2016، أدت إلى خنق منظمات المجتمع المدني، وجرّمت العمل الحقوقي في مصر.

وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" جو ستورك، إن حكومة "الرئيس السيسي (زادت) من وتيرة القمع. وفي غياب ردة فعل قوية من المجتمع الدولي، ستستمر السلطات بتضييق مساحة الحريات الأساسية حتى تقضي عليها".

وجاء في تقرير المنظمة، أنه "في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، صادق البرلمان المصري على مشروع قانون جمعيات مُقيِّد للغاية. إذا وقّع السيسي على هذا القانون، سيجعل عمل المجموعات المستقلة وتمويلها تحت إشراف لجنة تضم ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والدفاع، وجهاز المخابرات العامة، جهاز التجسس الأول في مصر".

أما في شهر سبتمبر/أيلول، فقد "وافقت محكمة جنايات بالقاهرة على طلب تقدمت به مجموعة من قضاة التحقيق لتجميد حسابات 3 مجموعات حقوقية، والحسابات الشخصية لخمسة مؤسسين ومديرين لهذه المجموعات". كما "منعت السلطات على الأقل 15 مديرا ومؤسسا وموظفا في هذه المنظمات من السفر خارج مصر، أغلبهم في 2016، منذ بدأ القضاة تحقيقهم في التمويل الأجنبي".

وعن حالات التعذيب داخل فروع الأمن، قال التقرير إن عناصر الأمن "من جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، عذّبوا وأخفوا قسراً المشتبه بهم باستمرار، من دون أن تشهد هذه العمليات أي محاسبة أو عواقب تذكر، ومعظم الذين تعرضوا إلى تلك الحوادث تتمحور الاتهامات الموجهة إليهم بـ"التعاطف مع أو الانتماء إلى الإخوان المسلمين".

وتطرق التقرير إلى حادثة مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، حيث جرى "تعذيبه واغتياله عندما كان في مصر يجري أبحاثا تتعلق بالنقابات العمالية، ما تسبب في توتر سياسي مع إيطاليا، بعدما نقلت تقارير إعلامية عن عناصر أمنية لم تُسمّها، أن ريجيني تعرض للاعتقال قبل مقتله".

وأعربت المنظمة في تقريرها، عن خشيتها من استمرار التضييق على الحريات، وعمليات التعذيب بحق معارضي النظام، وقالت إن السيسي تلقى دفعة قوية للاستمرار بهذه الانتهاكات، بعد اجتماعه، على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول، مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الذي عبّر للسيسي عن "دعمه القوي لمصر في حربها على الإرهاب". وتعهد أن تكون إدارته "صديقا وفيا، وليس مجرد حليف" لمصر.

في هذا السياق، قال ستورك إن "على المجتمع الدولي أن يعي أن حقوق الإنسان في مصر تدهورت أكثر بكثير مما كانت عليه قبل انتفاضة 2011، وأن هناك حاجة لجهود متفق عليها ومنسَّقة للمحافظة على ما تبقى من المجتمع المدني قبل القضاء عليه كليا".