معضمية الشام: تسوية أم حرب؟

ويتضمن الاتفاق عودة "مؤسسات الدولة" إلى المدينة، عدا الفروع الأمنية، وبذلك تصبح المعضمية تحت سيطرة قوة مشتركة من النظام والأهالي الذين قاموا بتسوية أوضاعهم لدى أجهزة النظام. ويشكك كثيرون من المتابعين، بنوايا النظام في المدينة، إذ إن "القوة المشتركة" لن يكون في وسعها الوقوف أمام اجتياح محتمل لقوات النظام للمعضمية.

وكان النظام قد بدأ مرحلة جديدة لتأمين محيط العاصمة دمشق، وتنفيذ سياسة التغيير الديموغرافي والتطهير العرقي ضد المناطق الخارجة عن سيطرته، الأمر الذي بدأ مع داريا والآن يستكمل فصوله في معضمية الشام.

مصادر "المدن"، أشارت إلى احتمال بدء تنفيذ الاتفاق، الإثنين 5 أيلول/سبتمبر، وسط حالة من "الغموض" و"التخبط" تعيشها المدينة، إذ إن نسبة لا بأس بها من أعضاء المقاتلين مازالوا يرفضون قرارات النظام.

وحضر الاجتماع مدير مكتب قائد الفرقة الرابعة ماهر الأسد، العميد غسان بلال، وعدد من الضباط الروس. واستخدم ممثل النظام لغة "التهديد"، مشيراً إلى أن النظام أخرج أهالي داريا مجبرين، وسينفذ شروطه في المعضمية بالإجبار أيضاً.

داني قباني، من مدينة المعضمية، قال لـ"المدن"، إن رفض شروط النظام أو المناقشة فيها بات من الماضي، فالشروط تم فرضها، نظراً لعدم وجود أي ورقة ضغط بيد مفاوضي المدينة، بعدما صارت معزولة ومحاصرة من كل الاتجاهات، منذ أن أصبحت جارتها داريا بيد النظام.

وأضاف قباني أن الأهالي يرفضون شروط النظام، ولكن الأمر أصبح فرضاً بالإجبار لا اتفاقاً بين طرفين، وكانت لغة التهديد واضحة في حديث ممثل النظام؛ فإما تنفيذ الشروط أو سيتم إحراق المدينة بسكانها.

مصدر آخر من أهالي المعضمية قال لـ"المدن"، إن 40 ألف مدني في معضمية الشام أمام طريقين، إما الرضوخ لمطالب النظام، أو تدمير المدينة كما حدث في داريا. ونظراً للاكتظاظ السكاني في المعضمية فإن كل قذيفة هاون كفيلة بارتكاب مجزرة في صفوف المدنيين، الأمر الذي يُرجح أن المعضمية ستختار الطريق الأول.

ومن ضمن بنود الاتفاق؛ إخراج أهالي داريا المتواجدين في المعضمية، وكذلك الرافضين من أهل المعضمية تسوية أوضاعهم، إلى الشمال السوري. مصدر من أهالي الزبداني في المعضمية، قال لـ"المدن"، إن النظام نقض اتفاقه مع داريا، إذ إن أهالي داريا في المعضمية مشمولون باتفاق داريا الذي بدأ تنفيذه الجمعة 26 آب/أغسطس.

وأضاف المصدر أن النظام رفض إخراج أهالي داريا في المعضمية إلى الشمال السوري، على غرار الدفعتين السابقتين، وفَرَضَ على من يريد الخروج منهم التوجه إلى مدينة الكسوة في ريف دمشق. واعتبر البعض أن رفض النظام لإخراج أهالي داريا من المعضمية، ربطاً بين ملف داريا والمعضمية، يسعى النظام من خلاله للضغط بملف على الآخر، لتحقيق متطلباته كاملة، وهو ما أكدته مصادر "المدن"، في إشارة إلى أن إخراج أهالي داريا إلى إدلب، لن يتم إلا بعد البدء بتنفيذ اتفاق المعضمية.

أهالي المعضمية تواصلوا مع "الأمم المتحدة"، لتقديم اعتراضهم على منع توجه الراغبين إلى الشمال السوري، وكان الجواب "طريق قلعة المضيق مغلق بسبب المعارك الدائرة في ريف حماة"، وفق ما ذكر مصدر محلي من مضايا لـ"المدن".

وطبق النظام سياسة الحصار والتجويع على معضمية الشام، ومنع عنها قوافل المساعدات كوسيلة ضغط، رغم أن المدينة عقدت هدنة مع النظام، أواخر كانون الثاني/يناير 2013. ومنذ كانون الثاني/يناير 2016 تعيش المدينة حصاراً خانقاً، واعتبر أهلها أنهم يسيرون على خطى بلدة مضايا، عندما توقف دخول مساعدات "الأمم المتحدة" الغذائية والطبية، ولم تعاود الدخول إلا بعد مناشدات دولية ومحلية. حصار النظام لأهالي المدينة، بات يُمكن تفسيره اليوم مع شروط الاتفاق الإجباري: "الاستسلام أو الحرب".