"لواء الرضى"والنظام: تعارض أم توافق في ريف حمص؟

وعلى الرغم من التزام "المحكمة الشرعية العليا" ومن خلفها فصائل المعارضة حتى اللحظة بفتح طريق حمص-مصياف، كأحد مطالب النظام الرئيسة، إلا أن النظام لم يتمكن بعد من فتح أي معبر إنساني نحو ريف حمص الشمالي. وتتخوف المعارضة من عدم جدية النظام بتنفيذ بنود الاتفاق، وتذرعه بعدم سيطرته على المليشيات الشيعية الموالية لإيران.

وأصدر محافظ حمص طلال البرازي، السبت، قراراً يقضي بفتح معبر ما بين مدينة حمص ومناطق المعارضة في الريف الشمالي، من قرية المشرفة على طريق حمص-سلمية. إلا أن أهالي ومقاتلي قرية المشرفة "الموالية" للنظام، قطعوا طريق حمص-سلمية، احتجاجاً على القرار. وتطور الأمر لاحقاً إلى خلافات عميقة ما بين المليشيات الموالية لإيران وبين قوات النظام. وتمردّ كلّ من مليشيا "لواء الرضى" المعروف بتلقيه الدعم الإيراني المباشر ومليشيا "الدفاع الوطني"، على قرار النظام، ليظهر بأن النظام لا يستطيع السيطرة على المليشيات الموالية له.

و"لواء الرضى" هو تجمع تمّ في العام 2015، لمجموعات شيعية مقاتلة من ريف حمص الشمالي، وبات يسيطر على محيط المناطق المحاصرة في ريف حمص الشمالي.

وكانت مجموعات مقاتلة، قريبة من "لواء الرضى"، متمركزة على جبهة الدار الكبيرة بالقرب من طريق حمص-مصياف، قد منعت في 16 ايار/مايو، فتح معبر حاجز كراج السلام، على الرغم من الاتفاق بين النظام و"المحكمة الشرعية" وقياديين من تلك المجموعات. واقتضى الاتفاق حينها بخروج تلك المجموعات الشيعية من تلك المنطقة، ووضع عناصر من فرع "الأمن العسكري" لتسهيل عمل المعبر، وهو الأمر الذي رفضته تلك المجموعات لاحقاً.



وبسبب تلك المشاكل، ولتسهيل عملية التفاوض ما بين النظام و"المحكمة الشرعية"، يتواجد وسطاء من تلبيسة وتيرمعلة المُحررتين، داخل مدينة حمص، لمعرفة أخر ما توصل له النظام حول مكان المعبر الإنساني. إلا أن مصادر خاصة بـ"المدن"، أشارت إلى أنه من المقرر تنفيذ المعبر في قرية الأشرفية القريبة من المشرفة، والتي ما زال النظام يملك حواجزاً تابعة لفرع "الأمن العسكري" فيها.

وتعتبر قرية الأشرفية من آخر القرى المحيطة بريف حمص الشمالي المحاصر، التي يوجد للنظام حواجز فيها، في حين إن بقية المناطق تسيطر عليها مليشيات موالية لإيران.

عضو "المحكمة الشرعية" خالد الخطيب، قال لـ"المدن"، إن النظام إن لم يلتزم بتعهداته، سيكون للمعارضة رد مناسب. وأشار الخطيب إلى أن سماح المعارضة بفتح طريق حمص-مصياف، يلزم النظام بعدم مرور الآليات العسكرية أو مقاتلي النظام أو أي مظهر عسكري. وأضاف أن المعبر الإنساني، في حال عمله قريباً، سيكون تحت إدارة مدنية "منتخبة" من الجميع.

ويعد طريق حمص-مصياف من أهم الطرق في سوريا، ويربط المنطقة الوسطى بالساحل السوري، وبعد إغلاق الطريق بسبب سيطرة المعارضة عليه، استخدم النظام طرقاً أبعد وأطول. وفتح الطريق سيمكن النظام من إعادة الوصل بين مدينة حمص وقرى جبورين وأكراد الداسنية الشيعية، غربي ريف حمص الشمالي، فقد أصبحت تلك القرى منقطعة نارياً عن باقي مناطق النظام، عقب سيطرة المعارضة على بلدة الزارة، قبل أسابيع.

من جهة أخرى، فالاتفاق بين "المحكمة" والنظام، أثار لغطاً داخل الريف المحاصر، بين المعارضة الحمصية، حول جدية النظام وإمكانية صمود الاتفاق أو الإلتزام به، خاصة بعد هدنة حي الوعر الحمصي، والتي وصلت إلى طريق مسدود بسبب عدم التزام النظام ببنود الاتفاق، وتمرد المليشيات الشيعية في قرية المزرعة على إرادة النظام.

وكان يُنظر إلى هدنة الوعر كتجربة ناجحة يمكن تطبيقها في مناطق عديدة في سوريا، خاصة من جانب "الأمم المتحدة" التي لعبت دوراً أساسياً في التوصل لها.

وقالت مصادر "المدن"، إن النظام يسعى من خلال "الهدنة" في الريف الشمالي، إلى فتح طريق حمص-مصياف، ليتمكن منه بشكل كامل، وتأمينه عبر إقامة سواتر ترابية أثناء التهدئة التي رافقت دخول المساعدات الإنسانية للريف الشمالي مطلع أيار/مايو. إلا أن فصائل المعارضة هددت حينها باستهداف الطريق بقذائف الهاون، ما دفع النظام لبحث تأمين الطريق، تحت راية الهدنة والاتفاق.

والنظام لا يسعى من خلال هدنه المؤقتة سوى لخدمة مصالحه، وقد ظهر سابقاً غدره ونكثه للعهود، كما يجري في حي الوعر الآن. واستهدفت قوات النظام حي الوعر، الأحد، بأكثر من 11 أسطوانة متفجرة، وما يزيد على 20 قذيفة هاون ومدفعية، بالإضافة للقصف بعربات الشيلكا، ما أوقع 4 قتلى بينهم أطفال، وأكثر من 15 إصابة معظمهم من النساء والأطفال.

وجاء قصف الوعر بعد 3 أيام فقط من إبلاغ "مدير أوقاف حمص" عصام المصري، لأهالي الوعر، بأن النظام يسعى لرعاية حي الوعر، وتقديم الخدمات للمدنيين.

النظام يسعى من خلال الهدنة في ريف حمص الشمالي، إلى تجميد قوات المعارضة لمنعهم من إطلاق أي معركة ضده، بالتزامن مع زيادة تهديد النظام لحي الوعر بعمل عسكري وشيك، فيما لو استمرت لجنة مفاوضات الوعر بالتعنت ورفض خروج المسلحين من الحي.