دي ميستورا يستغيث بموسكو وواشنطن لإنقاذ المفاوضات السورية

اعتبر وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف أن محاولة "بعض المعارضين وداعميهم في الخارج إصدار إنذارات" في خصوص مفاوضات جنيف "أمر مرفوض"، وأكد أن موسكو تسعى لتأمين مفاوضات سورية-سورية مباشرة ومستقرة، مجدداً التأكيد على ضرورة إشراك الأكراد في المحادثات.

وقال لافروف على هامش زيارة إلى العاصمة الصينية بكين، الخميس، إن روسيا أرسلت في أيلول/سبتمبر الماضي "بناء على طلب السلطات الشرعية لسوريا"، وحدات من القوات الجوية لمساعدة هذا البلد "في تحريره من الاحتلال الإرهابي". وأضاف "خلقت الظروف المؤاتية لإطلاق عملية المصالحة الوطنية التي تبيّن خلالها من يريد فعلاً أن يقرّر السوريون مصيرهم، ومن يريد أن يقرر عنهم وينطلق لا من مصالح الشعب السوري بل من مطامعه الإمبريالية الجديدة".

وتابع وزير الخارجية الروسية إنه لا يمكن مواجهة "الإرهابيين" بفعالية "إذا جرى تقسيمهم إلى متطرفين ومعتدلين أو جيدين وسيئين، لاسيما إذا جرت محاولات للتحكم بالمنظمات الإرهابية لتحقيق أهداف سياسية". ودعا إلى تشغيل الآليات المتعددة الموجودة للضغط على الدول التي لا تنفذ قرارات مجلس الأمن الدولي الملزمة ،لإغلاق قنوات تمويل وتغذية "داعش"، عن طريق تجارة المخدرات والموارد الطبيعية والتراث الثقافي، منوهاً بضرورة إيلاء "الاهتمام الخاص" بجهود القضاء على "الإرهابيين الأجانب".

ومن المتوقع أن يبحث لافروف الملف السوري مع المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، الأسبوع المقبل في موسكو. ونقلت وكالة الأنباء الروسية "نوفوستي" عن مصدر في وزارة الخارجية، قوله إنه سيتم التطرق خلال المحادثات إلى نتائج المفاوضات السورية في جنيف وآفاق الجولة المقبلة من المفاوضات.

وكان دي ميستورا قد أطلق نداء استغاثة إلى الولايات المتحدة وروسيا لإنقاذ المفاوضات السورية في جنيف، عبر ممارسة الضغط على حلفائهما على الأرض لوقف الأعمال القتالية، محذراً من أن نظام الهدنة السورية في خطر كبير وقد ينهار في أي وقت.

وطالب دي ميستورا واشنطن وموسكو، خلال مؤتمر صحافي عقده فجر الخميس عقب تقديمه لمجلس الأمن التقرير الدوري حول نتائج جولة جنيف الأخيرة، بعقد اجتماع وزاري للقوى الدولية والإقليمية المعنية بالملف السوري، وعبّر عن أمله باستئناف المفاوضات منتصف شهر أيار/مايو المقبل، مشدداً على أن هذا الأمر يشترط أولاً خفض وتيرة القتال.

وكشف دي ميستورا خلال إفادته أمام مجلس الأمن، التي أجريت بواسطة دائرة تلفزيونية، عن وجود خلافات كبيرة بين الحكومة السورية والمعارضة بالرغم من وجود "قواسم مشتركة". وبيّن في وثيقة من 7 صفحات، تلخّص مضمون الجولة الأخيرة من المحادثات، إنها ركزت على عملية الانتقال السياسي في سوريا، وتشكيل هيئة حكم انتقالي تضم ممثلين عن الحكومة والمعارضة.

وقال دي ميستورا إنه "لا أحد يشك بعد اليوم في أن هناك حاجة ملحة إلى انتقال سياسي حقيقي وموثوق به"، تحت إشراف "حكومة انتقالية جديدة وشاملة تحل محل الحكم الحالي".