حلب: النظام لا يستجيب لقرار دولي بوقف النار

أيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، مشروع قرار تقدمت به كندا، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار وإعادة تفعيل اتفاق وقف "الأعمال العدائية" والسماح بإدخال المساعدات إلى المناطق المحاصرة في سوريا.

وأثار القرار غضب روسيا وسوريا وإيران، لأنه يشير إليهم كأطراف مسؤولة عن معاناة المدنيين، وارتكاب ما يرقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، حيث عبر المندوب السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، عن أسف بلاده لمصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على القرار الكندي.

ونال مشروع القرار، الذي أصبح نافذاً ووثيقة رسمية صادرة عن الأمم المتحدة، تأييد 122 دولة، في حين صوتت ضده 13 دولة، من بينها روسيا والصين وإيران، وامتنعت 36 دولة من بينها لبنان والسودان والجزائر والعراق عن التصويت. وهذا القرار لن يكون ملزماً، ولن يغير من الوقائع على الأرض، إلا أن البعض يعتبره انتصاراً معنوياً وتنبيهاً لمجلس الأمن عن مدى اعتراض المجتمع الدولي على ما يفعله الرئيس السوري بشار الأسد، وروسيا وإيران في سوريا، خصوصاً وأن التوقعات بتمرير هذا القرار لم تكن ترى إمكان أن ينال هذا العدد من الدول المؤيدة.

وفي الميدان، واصل النظام السوري حملته العسكرية على حلب، موقعاً نحو 48 قتيلاً وأكثر من 220 جريحاً، في قصف استهدف معظم المناطق المتبقية تحت سيطرة المعارضة في الجزء الشرقي من مدينة حلب، بالإضافة إلى مناطق متفرقة في الريف. وقال الدفاع المدني إن 25 نازحاً، من بينهم أطفال ونساء، قتلوا بقصف لقوات النظام على حي الجلوم، قلب القلعة الأثرية.

وفي محاولة لمجاراة تقدم النظام في حلب، أعلنت فصائل الجيش الحر في إطار عملية "درع الفرات" المدعومة من تركيا، بدء معركة السييطرة على مدينة الباب الخاضعة لسيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية". ومهّد الطيران الحربي ومدفعية الجيش التركي لهذه المعركة، باستهداف مواقع التنظيم في قريتي الدانا وبراتا على أطراف الباب، وتمكّنت المعارضة من دخولهما لاحقاً.

ويرى مراقبون أنه مع ترجيح سيطرة النظام على مدينة حلب وإخراج المعارضة من كل الأحياء الشرقية، فإنه قد يلجأ إلى إكمال طريقه نحو مدينة الباب، وبذلك يكون قد أنهى خطة "درع الفرات" في السيطرة على المدينة. ويأخذ مراقبون من التصريحات التركية الصادرة عن رئيس الوزراء بن علي يلدريم ووزير الخارجية مولود جاوش أوغلو حول أن تركيا لا تتدخل في معركة حلب وكل ما فعلته كان العمل كوسيط بين روسيا وفصائل المعارضة من أجل محاولة التوصل إلى هدنة وأن عملية "درع الفرات" تستهدف تنظيم "داعش"، قرائن على أن أنقرة تخاطب دمشق وترسل تطمينات لها بأن تركيا لن تقوم بدعم قوات المعارضة في الجزء الشرقي من حلب، وذلك في محاولة لتجنب أي احتكاك محتمل مع تقدم الفصائل التي تدعمها في عملية "درع الفرات" إلى الباب.

إنسانياً، قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن مئات الرجال من شرق حلب اختفوا بعد أن تركوا المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، ودخلوا إلى مناطق سيطرة النظام، وأن جبهة "فتح الشام"، و"كتائب أبوعمارة" قتلوا مدنيين في المدينة طالبوا بخروج قوات المعارضة من أحيائهم لتجنب تصعيد النظام.

وقال المتحدث باسم المكتب روبرت كولفيل، في إفادة صحافية من جنيف، الجمعة، إنه "مع تقدم القوات الموالية للحكومة من الشمال إلى شرق حلب وردت مزاعم عن أعمال انتقامية ضد المدنيين الذين نُظر إليهم على أنهم دعموا جماعات المعارضة المسلحة فضلا عن تقارير عن فصل الرجال عن النساء والأطفال". وأضاف "تلقينا مزاعم مقلقة للغاية عن اختفاء مئات الرجال بعد عبورهم إلى مناطق تحت سيطرة الحكومة".

وتابع كولفيل "نظراً للسجل المروع من الاحتجاز التعسفي والتعذيب وحالات الاختفاء القسري فإننا بالطبع نشعر بقلق بالغ على مصير هؤلاء الأفراد (..) قد يعني هذا أن البعض قتلوا.. وقد يعني أنهم اعتقلوا بشكل تعسفي ونقلوا إلى مكان ما.. نحن لا نعرف".