المعارضة السورية قد تتلقى أسلحة متطورة..وموسكو قلقة

قالت روسيا، الجمعة، إنها "تدرس باهتمام" الأهداف وراء بند أُدرج في مسودة موازنة الدفاع الأميركية لعام 2017، يرفع القيود المفروضة على توريد أسلحة متطورة لمقاتلي المعارضة السورية.

وحذّر الكرملين الإدارة الأميركية من التوقيع على هذا القانون، قائلاً إنه سينعكس "خطراً على جميع الدول العالم"، في حال سمح بوقوع صواريخ أرض-جو بأيدي "الإرهابيين".

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن حصول "الإرهابيين" على الصواريخ المضادة للطائرات التي تطلق من الكتف، "سيشكل خطرا على القوات الجوية الفضائية الروسية التي تعمل في سوريا، وعلى دول أخرى". وأكد أن موسكو بحاجة إلى أن "تدرك ما هو الهدف الرئيسي (وراء هذا القرار) وأن نتفهم النوايا وتفاصيل هذا القرار".

وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد أقر بأغلبية كبيرة، الخميس، مسودة قانون "تفويض الدفاع الوطني" التي تتضمن موازنة البنتاغون لعام 2017، تتضمن بنداً يسمح بتقديم مضادات طائرات محمولة، إلى "المعارضة السورية المعتدلة"، وفقاً للنص الذي نشره موقع المجلس الإلكتروني.

وحظيت المسودة بتأييد 92 عضواً من مجلس الشيوخ من أصل 100، وهي بمثابة تفويض للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، يستطيع بموجبه تزويد المعارضة السورية "التي تم التحقق من خلفياتها" بمضادات للطائرات تحمل على الكتف من طراز "مانباد"، على أن يتم ذلك بموافقة وزيري الخارجية والدفاع، بحسب مسودة القانون.


وبلغت موازنة وزارة الدفاع الأميركية للعام 2017، 618.7 مليار دولار، خُصص منها 67.8 مليار دولار لصندوق العمليات الطارئة خارج الولايات المتحدة، مثل الحرب على تنظيم "داعش"، بحسب ما نشره موقع المجلس.

وكان مشروع القانون قد حظي بموافقة أغلبية مجلس النواب الأميركي، الأسبوع الماضي، بتأييد 375 صوتاً مقابل رفض 34 وامتناع 26 عضواً عن التصويت.

ويستطيع الرئيس الأميركي الحالي باراك أوباما التوقيع على هذا القانون لجعله قانوناً نافذاً، أو استخدام حقه الرئاسي في النقض، وهي خطوة قد لا تغيّر كثيراً في مجرى سير القانون كونه قد حصل على أكثر من أغلبية الثلثين في غرفتي الكونغرس. ويبقى هذا القانون معنياً في الدرجة الأولى بالرئيس المقبل ترامب، الذي سيتسلّم منصبه رسمياً في 20 الجاري.

وكان نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي ريابكوف، قد وصف في مقابلة مع وكالة "انترفاكس" وجود هذا البند في ميزانية الدفاع الأميركية بأنه "مسألة خطيرة"، لكنه دعا إلى عدم "استخلاص استنتاجات نهائية" كون الرئيس الأميركي لم يوقع عليه حتى الآن، "ولم تتضح حتى الآن صيغته النهائية"، بحسب تعبيره.

واعتبر ريابكوف أن "السبب الظاهري الأول" لهذا القرار قد يكون مرتبطاً بعمليات تحرير الرقة المرتقبة، لكنه جدد أنه مبعث للقلق "لأنه حسب الخبرات السابقة في هذا المجال، تقع أي أسلحة ومعدات يسلمها الأميركيون لحلفائهم من الهيئات غير الحكومية، في أغلبية الأحوال، في أيدي التنظيمات الإرهابية".