"درع الفرات"تطوّق الباب..و"قسد"ترد باعتقالات في منبج

تمكنت قوات الجيش الحر مدعومة بالقوات التركية في إطار عملية "درع الفرات"، من التقدم والالتفاف من الجهتين الشمالية والشرقية لمدينة الباب، بغرض قطع الطريق على "قوات سوريا الديموقراطية" المتجهة إلى المدينة أيضاً. وعلى وقع هذه الأحداث، تقوم "قوات سوريا الديموقراطية" ومنذ ستة أيام، بحملة اعتقالات طالت العشرات من أبناء مدينة منبج ممن تربطهم علاقة قرابة بالناشطين الثوريين والإعلامين وعناصر الجيش الحر والعاملين في القطاعات المدنية ومنظمات المجتمع المدني.

ناشطون من منبج، قالوا لـ"المدن"، إن "قوات خاصة" تابعة لحزب "الاتحاد الديموقراطي" قامت بتوجيه بلاغات لذوي المطلوبين، منذ مطلع الأسبوع، جاء فيها أن على المنتسبين للجيش الحر والعاملين في قطاعات ومؤسسات الثورة، تسليم أنفسهم  لقوات "وحدات حماية الشعب". البلاغات أكدت أن الذين يُسلّمون أنفسهم سيخضعون للتحقيق مدة 45 يوماً، ثم سيخلى سبيلهم، وفي حال لم يبادروا إلى تسليم أنفسهم، سيتم اعتقال أحد افراد أسرتهم حتى يسلم المطلوب نفسه.

وأضاف الناشطون أن "قسد" قامت بمداهمة منازل أقارب المطلوبين لها، وقامت باعتقال أشخاص تربطهم علاقة بالمطلوبين، وتم اقتيادهم إلى جهة مجهولة. وبعد السؤال تبين أنهم موقوفون في عين العرب "كوباني"، وأنهم سيبقون رهن الاعتقال حتى يسلم المطلوبون أنفسهم.

الناشط الإعلامي وأحد المطلوبين أبو جمال، المقيم في أعزاز شمالي حلب، قال لـ"المدن"، إن "قسد" اعتقلت أخاه مطلع الأسبوع، في منبج، بدلاً منه. وعند مراجعة أحد أفراد أسرته لـ"قسد" أُبلغ أن أخاه سيبقى رهن الاعتقال حتى يقوم أبو جمال بتسليم نفسه، وفي حال رفضه ذلك، سيتم طرد أسرته من منبج ومصادرة أملاكهم، واستبقاء أخيه معتقلاً.

وأشار أبو جمال إلى أن معظم المطلوبين لـ"قسد" هم من معارضي النظام وتنظيم "الدولة الإسلامية"، ومعظمهم مقيم خارج مدينة منبج، إما في تركيا أو ريف حلب الشمالي، منذ سقوط منبج بيد "داعش" قبل ثلاث سنوات. ولم يسبق لأحد المطلوبين الحاليين أن قام بمحاربة "قسد" في أي مكان. وأضاف أبو جمال، أن هذا الإجراء من قبل "قسد" يأتي كخطوة انتقامية من أهالي المناطق الذين يطالبونها بالانسحاب وانهاء احتلال مناطقهم. وتمارس "قسد" سياسة استبدادية كباقي الانظمة القمعية من خلال كم الأفواه وفرض إجراءات وقيود صارمة بحق المدنيين، بحسب أبو جمال.

"قسد" لم تكتفِ باعتقال أقارب الناشطين الثوريين، بل قامت خلال اليومين الماضين بإجبار الأهالي أكثر من مرة في مدينة منبج على إغلاق محلاتهم والمشاركة في اعتصامات إجبارية لـ"التعبير" عن "رفضهم التدخل التركي"، أو لـ"التعبير" عن تضامنهم مع أهالي قتلى "قسد"، أو حتى للاحتفال بمناسبات تخص حزب "الاتحاد الديموقراطي".

وتأتي هذه الإجراءات من قبل "قسد" بحق أهالي منبج بعد التقدم الذي أحرزه الجيش الحر ضد "داعش"، خلال هذا الأسبوع، شرقي مدينة الباب، ونجاحه في قطع الطريق على "قسد"، خصوصاً بعدما سيطر على قرى تل الزرزور وأم عدسة والعجمي وجب البرازي، شرقي بلدة بزاعة، كما سيطر الحر على طريق منبج-الباب القديم وعلى الطريق الدولي الذي يصل الباب بمنبج وصولاً إلى الحسكة. هذا بالإضافة إلى سيطرة فصائل الجيش الحر على عدد من القرى كانت تسيطر عليها "قسد" مثل الشيخ ناصر والقرط وبرشايا وجب الدم والكندرلية. ورافق تقدم المعارضة السورية قصف من قبل الطيران والمدفعية التركية على مواقع "قسد" في المناطق شرقي مدينة الباب. وبهذا التقدم أصبح أمل "قسد" ضعيفاً بالتقدم من تلك الجهات باتجاه مدينة الباب.

مصدر في "مجلس منبج المحلي" قال لـ"المدن" إن ما تقوم به "وحدات حماية الشعب" وأجهزتها الأمنية تجاوز كل الحدود الاخلاقية والقانونية والأعراف المجتمعية، عبر اعتقالها المدنيين الأبرياء الذين لا ذنب لهم سوى أنهم اقارب لعناصر من الجيش الحر أو لناشطين مدنيين. وأكمل المصدر أن "الأدهى من ذلك هو اقتياد المخطوفين إلى جهة مجهولة وعدم معرفة مصيرهم وكل المؤشرات تدل على انهم اقتادوهم الى عين العرب". وهذا العمل، بحسب المصدر، سيترك شرخاً كبيراً بين مكونات المجتمع في منبج، ولذلك "طالبنا في بيان رسمي العقلاء من أخوتنا الأكراد قبل العرب، بالوقوف في وجه هذه الممارسات الإرهابية التي يقوم بها الحزب وأجهزته الأمنية، لأنهم هم من سيدفع الثمن. وهذا مايسعى اليه الحزب في توريط المدنيين في إرهابه لتفتيت النسيج الاجتماعي".

وكان "المكتب العسكري" التابع لـ"المجلس المحلي في منبج"، قد أصدر بياناً في 25 تشرين الثاني/نوفمبر، قال فيه إن السلطات القائمة في مدينة منبج والمتمثلة بحزب "الاتحاد الديموقراطي" وتوابعها من الميليشيات وحملة السلاح، "بالاستيلاء على ممتلكات العديد من أبناء المدينة ممن ينتمون إلى الجيش الحر وكذلك الناشطين المدنيين الذين يناهضون سلطات النظام الأسدي". ورغم أن "رفضنا لهذه الممارسات العدوانية نابع من إيماننا العميق بقوّة ومتانة أواصر الإخوة ومتانة النسيج الاجتماعي في مدينتنا، وحرصنا على ديمومة السلم الأهلي واستمرارية التعايش المشترك بين كافة أبناء بلدنا"، إلا أن البيان أكد على أن "تلك السلطات تقوم بمصادرة الأملاك بالقسر تحت سطوة السلاح، وتهدّد بحرق المنازل التي يرفض أصحابها مغادرتها، تحت ذرائع مختلفة لا تختلف في جوهرها عن الذرائع والحجج التي كان يلفقها تنظيم داعش الإرهابي وينسبها للثوار لسلبهم ما بحوزتهم من ممتلكات".