فصائل الغوطة الشرقية تبدأ أولى خطوات الاتفاق

تحركت عجلة الاتفاق بين "جيش الإسلام" و"فيلق الرحمن"، وبدأت أولى خطواتها ببدء عملية تسليم أسلحة وذخائر ومعدات لـ"الجيش" كانت محتجزة لدى "الفيلق". وأفاد شهود عيان لـ"المدن" أن سيارات تابعة لـ"جيش الإسلام" عادت محملة إلى دوما من مدينتي زملكا وعربين. وبحسب شهود العيان، فمن بين "المستردّات" مضادات طيران ومعدات صناعية وكهربائية وذخيرة.

الناطق الرسمي باسم "جيش الإسلام" حمزة بيرقدار، أكد لـ"المدن"، بدء استلام "الجيش" للسلاح "المحتجز"، مشيراً إلى أنهم بانتظار استكمال هذا الملف، لمواصلة تطبيق بنود الاتفاق الذي تم توقيعه في 19 تشرين الثاني/نوفمبر.

وعلى الصعيد العسكري كان للاتفاق أثرٌ، وإن كان معنوياً، وفق ما ذكره مصدر عسكري في "جيش الإسلام" قال لـ"المدن"، إن الحديث عن أثر فعلي لحلّ الخلاف لا يزال مبكراً، ولكن أولى ثماره هي تسليم السلاح، وقوة ردّ "جيش الإسلام" على محاولات تقدم مليشيات النظام، بعد ثقته بعودة مصانعه وسلاحه.

وأضاف المصدر أن "جيش الإسلام" تمكن من قتل ما يزيد عن 40 عنصراً من قوات النظام، الإثنين، على جبهات الريحان والبحارية والميدعاني، فضلاً عن تدمير عدد من دباباته.

وكان "جيش الإسلام" و"فيلق الرحمن" قد توصلا إلى الاتفاق، بعد ما يزيد عن 6 شهور من الاقتتال الداخلي، وما تبعه من خلافات، وتقطيع لأوصال الغوطة الشرقية، ونتج عنه خسارة مناطق استراتيجية لكلا الفصيلين، لصالح مليشيات النظام.

ويقضي الاتفاق بـ"رد الحقوق إلى أهلها، والاتفاق على صون الجبهات ووضع كل الإمكانيات لأي جبهة تستدعي ذلك، ولجوء الطرفين إلى المحاكم إذا حدث أي خلاف". مصدر عسكري من "فيلق الرحمن" قال لـ"المدن"، إن اجتماع قيادتي "الفيلق" و"الجيش" في إحدى بلدات الغوطة الشرقية، واتفاقهما، يتميز عن كل ما سبقه، فقد تم حلّ جزء من المشاكل بين الطرفين مباشرة، وتم تشكيل لجان باشرت مهامها، وخلال الأيام القادمة ستستكمل تلك اللجان مهامها.

وصول الفصيلين، المتفقين بعد نزاع، إلى صيغة جيش "موحد" هو حلمٌ وردي لا يمكن تطبيقه بهذه السرعة، ولكن تشكيل غرفة عمليات عسكرية مشتركة، وإعادة تفعيل الجبهات "النائمة" خطوات يمكن تحقيقها في القريب العاجل تنقذ الغوطة من السقوط.

أحد منظمي "الحراك الشعبي" في الغوطة الشرقية، قال لـ"المدن"، إن الوضع في الجبهة الشرقية للغوطة خطير جداً، وسط كثافة نارية، وطيران لا يهدأ، ولا قيمة للاتفاق وبنوده عند أهل الغوطة ما لم تفتح جبهات جوبر وزملكا وعربين وعين ترما لتخفيف الضغط عن الجبهة الشرقية.

من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم "فيلق الرحمن" وائل علوان، لـ"المدن"، أن عودة التنسيق المشترك بين فصائل الغوطة الشرقية كما كان أيام "القيادة المشتركة" هو الهدف، مشيراً إلى أنه "لا فائدة من الاتفاق المشترك وأي اتفاق بين فصائل الغوطة الشرقية ما لم ينعكس إيجاباً على الجبهات، وتحسين الأداء النوعي والكمي".

ولكن ثمة "أزمة ثقة" تراود أشخاصاً محسوبين على الطرفين، وعدداً من الشخصيات التي تقود "الحراك الشعبي" في الغوطة الشرقية، خصوصاً وأن الاتفاق الأخير سبقته "حرب بيانات"، ما أعطى انطباعاً سلبياً لأهالي الغوطة الشرقية عن أي بيان يصدر من الطرفين.

مصدر محلي قال لـ"المدن"، إنه رغم كل المخاوف من فشل الاتفاق، إلا أننا نأمل من الطرفين المضي في الصلح كخطوة أولى. وهما أمام اختبار حقيقي، ولا سبيل أمامهما لاجتياز الاختبار سوى المضي باتفاق يفضي إلى الدمج الكامل بينهما، أو غرفة عمليات عسكرية تقلب الطاولة على النظام وتقطع عليه مخططاته.

ويخشى أهل الغوطة الشرقية من عدم قدرة الفصائل العسكرية على إصلاح ما أفسدته خلال الشهور الستة الماضية. مصدر محلي قال لـ"المدن": "يبدو أن القطار قد فاتنا من الناحية العسكرية، ويبدو أن الغوطة الشرقية وفصائلها متجهة إلى حلّ سياسي". وأضاف المصدر، إن المحادثات بين ممثلين عن الغوطة الشرقية وأعضاء من "لجنة مصالحة دمشق" التابعة للنظام، للوصول إلى اتفاق بين الطرفين، ما زالت قائمة، وما التصعيد العسكري الذي تشهده الغوطة خلال الأيام الأخيرة، إلا ورقة ضغط على المعارضة للقبول بحل سياسي.

اتفاق "جيش الإسلام" و"فيلق الرحمن"، أنهى مظاهر الاقتتال والخلاف، بحسب الطرفين، ويسعى إلى إيجاد صيغة تفاهم عسكرية. ولكن "الحراك الشعبي" في الغوطة الشرقية، يطالب أن يتبع الاتفاق رفع السواتر والحواجز العسكرية من بين مدن وبلدات الغوطة الشرقية، والعمل على معالجة الانقسام بين أهالي الغوطة الشرقية، وهو أخطر آثار الخلاف.