"المدن" تنشر ورقة مبادىء موسكو.. ورسالة العيطة إلى الجعفري

لم يوازٍ سقف المطالب في موسكو، أرضية المطالب للشعب السوري. لذا، فإن كل الأوراق والاتفاقات الدائرة ليست إلا مسودات للمؤتمرات القادمة، وهذا الوصف يطلقه المشاركون في المنتدى. وفي سياق مسلسل المؤتمرات التي ينوي "المعارضون" تنظيمها، يبدو أن على الشعب السوري تحمل حمام الدم.

"المدن"، وفي اليوم الأخير للقاء "السوري-السوري"، الذي اصطلحت روسيا على تسميته بـ"منتدى موسكو"، حصلت على ورقتين. جاءت الأولى تحت اسم "مبادىء موسكو"، وهي فعلياً خلاصة ما انتهى إليه "المنتدى"، أما الثانية فكانت من صف المعارضين، إلى ممثلي النظام.

وتبدأ ورقة المبادىء، الحديث باسم "حكومة الجمهورية العربية السورية والمعارضة السورية والمجتمع المحلي السوري، المجتمعون في موسكو". وفي التفاصيل "خلال السنوات الأربع الأخيرة، شهدت الأراضي السورية انتشاراً للعنف والإرهاب، غير المسبوق، أدى إلى سقوط عشرات آلاف الضحايا من المواطنين ومعاناة الملايين منهم، بالاضافة إلى استقدام الإرهابيين والمتطرفين من جميع أنحاء العالم إلى الأراضي السورية، وواجهت بلادنا مخاطر جسيمة لعل أخطرها محاولة المتطرفين فرض نظام وحشي لا علاقة له بالتقاليد النبيلة للشعب السوري ونسف تقاليده العريقة في العيش السلمي بين مختلف مكوناته. كما تتعرض بناها الاقتصادية والاجتماعية التي أنشئت بجهد أجيال من السوريين للتدمير، وأضحى تراثها الثقافي والتاريخي والحضاري الذي يقدر بثمن عرضة للنهب والسرقة التخريب".

وعن مهام القوى الوطنية السلمية في المجتمع السوري، ترى الورقة بأنه "من الضروري وضع أسس سياسية للحوار الوطني السوري – السوري من شأنها تمكين السوريين كافة من تسوية المسائل الملحة للأجندة الوطنية وذلك عن طريق الحوار الوطني الشامل وبلا شروط مسبقة".

الورقة وضعت المبادئ التالية: "الحفاظ على سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها. مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وتجلياته والسعي إلى تظافر الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهابيين والمتطرفين على الأراضي السورية. تسوية الأزمة في سورية بالوسائل السياسية السلمية على أساس توافقي انطلاقاً من مبادئ بيان جنيف تاريخ 30 حزيران 2013. تقرير مستقبل سورية على أساس التعبير الحر والديمقراطي عن إرادة الشعب السوري. رفض أي تدخل خارجي في الشؤون السورية. الحفاظ على الجيش والقوات المسلحة كرمز للوحدة الوطنية وعلى مؤسسات الدولة وتطويرها. سيادة القانون واحترام مبدأ المواطنة وتساوي المواطنين أمام القانون. عدم قبول أي تواجد مسلح أجنبي على أراضي الجمهورية العربية السورية دون موافقة حكومتها".

ومما سبق نلاحظ أن صيغة الحوار تدلل أكثر فأكثر على اللون الواحد المشارك في المنتدى، والذي التزم، تحت ذريعة نبذ الخلافات، بتجاهل أي بند يرفضه النظام، بدءاً بتجاهل اللغة الواضحة حول إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والتي أتت في إطار المنتدى تحت عنوان "المعتقلين الذين لم يتورطوا بالإرهاب"، وهي لغة يمكن تأويلها كما يريد نظام الأسد، وانتهاءاً بالحديث عن عملية الانتقال الديمقراطي السلمي، وإضافة للحديث عن حصر السلاح بيد الجيش، وهو الأمر الذي يغض النظر عن الجرائم التي ارتكبتها قوات الأسد في سوريا؛ فلا أحد يستطيع اتهام الطرف الذي ينوي "الجميع" حصر السلاح بيده.

في المقابل، حملت الورقة الثانية، مخاطبة قد تكون نادرة، بين المعارضة والنظام. وهي رسالة قدمها رئيس "منبر النداء الوطني" سمير العيطة، إلى سفير سوريا الدائم في الأمم المتحدة بشار الجعفري، والتي عُنونت بـ"تقديم لاجتماع الحوار مع ممثلي الحكومة السورية" كالتالي: "سعادة السفير، أشكركم بما تقدمتم به، أتيت للتشاور معكم كممثلين عن الحكومة السورية بصفتي مواطن سوري، مواطن أكثر ما يفخر به رغم نشاطه السياسي والمدني منذ بداية الصراع أن الناس تجهل إلى أي مدينة أو مذهب ينتمي، في الحقيقة أنا سوري، ما لا أطيقه هو ما يتعرض له أخواتي وإخوتي في هذه المواطنة من ذل في معيشتهم كما في كرامتهم وحرياتهم، وأحمل معي لفحة حمراء أصرّت إحدى اللاجئات أن تصنعها لي بيدها وأن أحملها حول عنقي أمانة".

العيطة استكمل حديثه قائلاً: "أضع بين أيديكم جدولاً لمحاور الحوارات المقبلة، التي يجب أن تجري في مناخ محايد، وورقة تشرح خلفية اختيارها، نحن مستعدون للعمل معكم لتقليص الخلافات حولها للوصول إلى عملية تفاوضية بضمانات دولية. إذ في الحقيقة، ومن الواضح أن لدينا خلافات، وهي ليست معكم شخصياً، ولا مع الدولة السورية التي تمثلونها، وهذه الخلافات هي التي تجعلنا نسمّى معارضة، مع أننا حريصون أن تضم الحوارات المقبلة ومن ثم التفاوض كافة أطياف المعارضة السياسية والعسكرية والمجتمع المدني".

وحول الاختلاف على مفهوم "الإرهاب"، الذي كان للرئيس بشار الأسد قبل سنوات محاولات في تعريفه، أكمل العيطة في رسالته: "نحن نختلف معكم في تعريف ما هو الحل السياسي، وعلى تعريف الإرهاب، فأنتم تعتبرونني إرهابي، لكنني أتيت هنا أولاً للمساهمة معكم، إذا رغبتم ذلك، في إيقاف الصراع العسكري على الصعيد الميداني والمحلي، ولإنقاذ الإنسان السوري من الكارثة والذل الذين حلّا به. إذ لا يمكن العودة إلى السياسة مع استمرار الحرب واستمرار المعاناة".

وأضافت الرسالة التي حصلت "المدن" على نسخة منها: "سعادة السفير، أنتم تعرفون جيداً أن أغلبية المعارضة المسلحة ليست إرهابية، بل أناس قاموا للدفاع عن أنفسهم وعرضهم، وتعون أن سوريا ليست فقط بحاجة لوقف الحرب، بل لإعادة اللحمة بين هؤلاء المقاتلين وبين الجيش السوري كي يكافحوا سوية كجيش وطني، الإرهاب الداعشي، الذي يحتل جزءاً من أرض سوريا والتنظيمات المتطرفة الأخرى، وأنتم تعرفون مثلنا ثمن التضحيات من الطرفين، وأنه لا يمكن الاستمرار على هذا النحو، كما تعرفون أن الطرفين قد حمّلوا المبادرة الروسية رسالة واضحة، هي رسالة أمل وفرصة قبل أن تصبح الكارثة حتى أكبر مما وصلت إليه من شرذمة وتقسيم".

العيطة في رسالته، عرّج على الغارات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا، والانتهاكات التي تتعرض لها "السيادة" السورية: "سعادة السفير، السيادة السورية تنتهكها اليوم إسرائيل، وقوات التحالف، وعديد من المقاتلين الأجانب على الطرفين، وما تحتاجه سوريا اليوم هو جدية في التعامل مع خطورة الأوضاع، وضمانات متفق عليها، للإسراع بإحداث السلم الأهلي". أما عن المبادرة التي طرحتها موسكو فكان الحديث: "نحن نريد للمبادرة الروسية النجاح من خلال آليات وضمانات تأتي بهذا السلم الأهلي وتنهي المعاناة، في المناطق المحاصرة كحي الوعر اليوم، وفيما لم يخضع للحصار، حتى لما هو أوسع من تجميد الصراع في حلب، والذي أطلقه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة. ونحن نريد إيجاد آلية تضع ما لدينا من أسماء معتقلين وانتهاكات على مؤسسات طبية ومشاكل إغاثة وتعليم، سنسلمكم إياه الآن وللحكومة الروسية، وتأتون بما لديكم حتى نجد في ظل وسيط متفق عليه حلولاً لها، وإلا سنفقد جميعنا الإنسان قبل الأرض".

الكلام في مجمله لا يحمّل النظام أي مسؤولية عن الأحداث التي عانى منها الشعب السوري، على مدار السنوات الماضية، وأربعين عاماً من حكم عائلة الأسد. وفي إطار التباينات في حدة المواقف كان موقف أمين سر هيئة التنسيق في الخارج خالد حبّو، أكثر حدة، فقد اعتبر أن نظام الأسد هو المعيق الأول للعملية السياسية التفاوضية: "عموماً قبل أن يكون لدينا تخوفات، نحن نعرف أن النظام بالأساس هو المعيق الأكبر للعملية السياسية، لأنه هو من سيدفع فاتورة الاستحقاق السياسي، في حال البدء بالعملية السياسية التي تتضمن انتقال ديمقراطي، فهو يعيق هذه العملية".