الجمعة 2014/04/25

آخر تحديث: 04:07 (بيروت)

المحكمة الدولية تستدعي كرمى خياط وابراهيم الأمين

الجمعة 2014/04/25
المحكمة الدولية تستدعي كرمى خياط وابراهيم الأمين
الزميلة كرمى خياط
increase حجم الخط decrease
أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، في بيان عممته اليوم الخميس، استدعاء كل من رئيس مجلس إدارة جريدة "الأخبار"، ابراهيم الأمين وشركة "أخبار بيروت"، ونائبة مديرة قسم الأخبار والبرامج السياسية في قناة "الجديد"، كرمى خياط و"شركة تلفزيون "الجديد"، للمثول أمام المحكمة بجرم "التحقير وعرقلة سير العدالة".

وأوردت المحكمة إنّها "وجهت هذه التهم بموجب المادة 60 مكرّر، الفقرة (ألف) من القواعد وتتعلّق جميعها بقضية عياش وآخرين". وشرحت المحكمة، في البيان عينه، التهم الموجهة لكل من كرمى خياط وابراهيم الأمين. إذ إن الأمين متهم بـ " عرقلة سير العدالة عن علم وقصد من خلال نشر معلومات عن شهود سريين مزعومين في قضية عياش وآخرين". فيما تتهم المحكمة خياط بـ "عرقلة سير العدالة عن علم وقصد عبر بث أو نشر معلومات عن شهود سريين مزعومين"، إضافة إلى " عرقلة سير العدالة عن علم وقصد بعدم إزالة معلومات عن شهود سريين مزعومين من موقع تلفزيون "الجديد" وموقع القناة في "يوتيوب".

واذ اتصلت "المدن" بالزميلة كرمى خياط للوقوف على رأيها في الاستدعاء، إلا أنها استمهلتنا في الكلام "لارتباطها باجتماع"، ثم غابت كلياً عن السمع.

وفي تقرير ضمن نشرة أخبار "الجديد" الليلة، ذُكر أن التحقيقات التلفزيونية التي أجراها رامي الأمين هي المعنية باتهامات المحكمة الدولية. أما بالنسبة إلى جريدة "الأخبار"، فالاتهام مردّه مقال موقع باسم ابراهيم الأمين وحسن علّيق بعنوان "المحكمة الدولية ليكس.. الشهود المفاجأة".

من جهته أوضح القاضي، الناظر في قضايا التحقير، نيقولا لتييري، في قراره أن "نشر أسماء شهود مزعومين قد يشكّل عرقلةً لسير العدالة، لأنّه يقلل من ثقة الشهود الفعليّين والجمهور العام في قدرة وعزم المحكمة على حماية شهودها".

وبحسب بيان المحكمة فإنه "يجوز للمتهمين أن يختاروا إما المثول أمام المحكمة شخصياً أو الظهور أمامها بواسطة نظام المؤتمرات المتلفزة"، فيما تقرر جعل يوم 13 أيار/مايو المقبل موعداً للمثول الأول للمتهمين. 

وكانت المحكمة الخاصة بلبنان أعلنت في نيسان/ابريل 2013 انها ستفتح تحقيقا بشأن نشر اسماء شهود مزعومين، بعد ايام من إقدام "الأخبار" و"الجديد" على هذا النشر. وضمت قائمة الشهود اسماء 167 شخصاً مع صورهم ومهنهم وعناوينهم. وبينهم سياسيون وشخصيات معروفة ومواطنون عاديون. وذكرت المحكمة الخاصة بلبنان في حينه أن القائمة المنشورة ليست "النسخة المطابقة" للقائمة الرسمية الا أنها "قد تهدد حياة مواطنين لبنانيين".
 
 
increase حجم الخط decrease