دمشق: خطة النظام لتعزيز التضخم

منذ العام 2011، لم تتوقف أسعار السلع والخدمات في سوريا عن الصعود، ورغم أن وتيرة الارتفاع هدأت بصورة نسبية لبضعة أشهر منذ نهاية العام الماضي، لكنها عاودت الارتفاع مجدداً في شهر نيسان الجاري عندما ارتفع سعر صرف الدولار من نحو 150 ليرة إلى 179. واندفع السوريون لشراء ما أمكن من حاجاتهم الغذائية في سباق مع ارتفاع الأسعار المستمر. فعلى سبيل المثال، ارتفع سعر كيس الأرز (50 كغ) من 3700 ليرة إلى 4200، والسكر من 4200 ليرة إلى 5000، فيما اختفت بعض المواد الغذائية من الأسواق بعد أن احتجزها التجار لتحقيق ربح إضافي بعد ارتفاع أسعارها.

حدث كل ذلك بالتزامن مع توقعات جديدة أعلنها المكتب المركزي للإحصاء بانخفاض معدل التضخم خلال الربع الأول من العام الجاري. المركز التابع للحكومة السورية عمل على توثيق معدلات التضخم خلال السنوات الثلاث الماضية، وقد أعلن قبل نحو شهرين أن نسبة التضخم بلغت في العام الماضي 2013 نحو 117 في المئة. لكن شكوكاً كثيرة تحيط بعمل ودقة أرقام تلك المؤسسة، إذ تشير التقديرات المستقلة لمعدلات التضخم أنها سجلت منذ اندلاع الثورة وحتى اليوم أكثر من 350 في المئة.

الحكومة بدورها أعلنت عن خطة للحد من ارتفاع التضخم، فاقترحت "تأمين كميات كافية من السلع الأساسية والضرورية بما يحول دون فقدانها أو احتكارها ورفع أسعارها". وذلك عن طريق الاستيراد، حيث ستعمل الحكومة على "تسهيل انسياب السلع المستوردة من خلال تسهيل إجراءات الاستيراد، بهدف تأمينها في الزمان والسعر المناسبين". حقيقة الأمر، أن الحكومة السورية، ولضمان الاستقرار الأمني في مناطق سيطرتها، بذلت جهوداً كبيرة في توفير السلع والخدمات من خلال الاستيراد من الدول الحليفة. لكن السذاجة وحدها يمكن أن تقود لاعتبار ذلك مدخلاً لمكافحة التضخم، إذ يعتبر الاستيراد أحد أهم أسباب التضخم في ظل انهيار قطاعات الإنتاج في سوريا بعد دمارها أو إفلاسها.

كما تناولت الخطة وقف تصدير بعض السلع بشكل مؤقت، وخاصةً السلع المعيشية التي قد ترتفع أسعارها بشكل كبير نتيجة نقص المعروض المحلي منها. وقد نفذت الحكومة تلك الخطوة في العام الماضي، فمنعت تصدير بعض أنواع الخضار لأشهر عديدة. وفي حين انخفضت أسعار تلك السلع لدى صدور القرار، كانت تعاود الارتفاع بعد أيام فقط، إذ يتمكن التجار من تصدير منتجاتهم بطريقة غير شرعية، عبر دفع الرشا للجهات الحكومية ذاتها التي أصدرت القرار!.

كما تضمنت الخطة مقترحات بالحد من عجز الموازنة الحكومية عن طريق التمويل بالعجز، وإصدار أذونات الخزانة وسندات الدين الحكومي وبيعها للجهاز المصرفي. وبما يناقض الاقتراح الأول من الخطة الذي يعتمد على الاستيراد، جاء في أحد الاقتراحات "التصدي لظاهرة التضخم المستورد عبر دعم وتطوير السلع والخدمات المحلية المنافسة لمثيلتها المستوردة". وهو بند ينتمي إلى عالم الأمنيات ولا يمت إلى الواقع الحالي بصلة، حيث دمّر النظام الاقتصاد المحلي، وأسس لاقتصاد حرب يعتمد  بشكل تام على الخارج. ومنذ بداية العام 2013 ، قدّمت إيران وحدها للحكومة السورية نحو 5 مليار دولار لشراء المنتجات والخدمات المختلفة. لترتفع نسبة الدين العام من الناتج المحلي من 23 في المئة العام 2010 إلى 75 في المئة في الربع الثاني من العام 2013. إنها خطة النظام لتعزيز واستمرار التضخم.