أنظار المالكين والمستأجرين نحو القصر الجمهوري

غدا المشرّع مصدر إنقسام اللبنانيين هذه المرّة، بعدما قرّر أن يصدر قوانين غير منصفة. هذه القوانين أدت الى تحول التشريع الى مادة تشعل الخلافات بدلا من تنظيم العلاقات. ينطبق هذا القول على قوانين الايجارات الاستثنائية كاملةً من جهة، وعلى القانون الجديد القاضي بتحرير الايجارات كافةً، من جهة أخرى. فالمشرّع الذي أزاح عن كاهله عبء القيام بمشاريع إسكانية، محمّلاً العبء للمالكين، جاء من جديد ليشرد السكان من منازلهم دون اقرار المشروع الإسكاني المنتظر منذ عقود.

الشارع انقسم على ذاته، بين مستأجر ومالك، وللإثنين حقوقهم المشروعة التي لا يمكن بلوغها إلا بلعب الدولة دور الحكم الراعي والحامي لمصالح الطرفين. وإذا كان القرار الفاصل لا يزال بيد رئيس الجمهورية ميشال سليمان، الذي لم يوقّع القانون بعد، ولم يرده أيضاً، فان الاجابات لهذه الناحية تزداد غموضاً.
"حتى الآن لسنا متأكدين من وصول المشروع الى رئيس الجمهورية أم لا، حتى الخميس الفائت لم يكن القصر الجمهوري قد تلقّى
القانون بعد"، يقول أمين سر لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين، زكي طه. في المقابل، يؤكد رئيس لجنة الدفاع عن حقوق المالكين القدامى جوزيف زغيب أن القانون وصل منذ الثلاثاء الفائت الى القصر الجمهوري، ناسباً معلوماته الى مصادر من داخل القصر. المصدر ذاته، يطلب من زغيب أيضاً أن لا يصدق أي حديث عن توجهات أو نية لدى رئيس الجمهورية حول قانون الايجارات، على الرغم من أن مصادر القصر الجمهوري أبلغت "المدن" الأسبوع الماضي بوجود توجه لدى ريس الجمهورية لردّ القانون، إنما بعد تكليف لجنة قانونية دراسته. 

في ظل الغموض المستجد على موقف رئاسة الجمهورية، يبدو التبدل واضحاً في لهجة المالكين تجاهه. "الضغط من خلال الشارع لا يؤدي الى نتيجة"، يقول زغيب.  يكمل زغيب مبرراً لجوء المالكين الى الشارع بـ"المطالبة باحقاق الحق". "128 نائباً صوتوا على القانون، لماذا لا يصادق عليه رئيس الجمهورية؟"، تساؤل يطرحه زغيب، يظهر من خلاله طمأنينة واضحة بالنسبة لموقف رئاسة الجمهورية. علماً النائب وليد سكرية لم يصوت مع القانون، ما يجعل عدد النواب 127 نائباً.   
"جميع النواب الذين نكلمهم، يجيبون بأنهم لم يطلعوا على تفاصيل القانون"، يقول طه. في وجه هذا الواقع المؤلم بالنسبة للمستأجرين، يسأل طه، "كيف لنائب أن يصوت على قانون يمس الوضع الاجتماعي لشريحة كبيرة من أفراد المجتمع من دون ان يطلع عليه؟". المطلب الأساسي لدى المستأجرين يرتبط بعدم تشريدهم من بيوتهم، "لتضع الدولة اللبنانية خطة سكنية وتبدأ بتنفيذها، من ثم تقوم بتحرير الأيجارات"، يقول طه. 

أما عن مستقبل التحركات في موضوع الايجارات، فالتهيؤ للتصعيد قائم لدى الطرفين. المالكون يلوحون بامكان مقاضاة الدولة اللبنانية أمام المحاكم الدولية لانتهاكها لحقوق الانسان. فـ"الدولة اللبنانية سلبتنا أملاكنا لأربعين سنة ماضية، وحملتنا أعباء عجزها عن تأمين السكن للمستأجرين". أما عن المستأجرين، فانهم بصدد تنظيم مؤتمر وطني "يجمع كل القوى الرافضة لهذا القانون". الى حينه، تستمر التحركات المطالبة بوقف القانون، حيث نظمت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين تحركاً اليوم الإثنين عند الساعة الخامسة في منطقة المتحف. كما تنظم اللجنة يوم غد الثلاثاء تحركاً اخر في ساحة البريد بين الشياح وعين الرمانة.  
ختاماً، يشير طه إلى ما أثير حول موضوع استغلال تحركات اللجنة من قبل الحزب الشيوعي، مذكراً بأن الحزب جزء من اللجنة منذ السبعينات، مشيداً بكلام نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى عبد الأمير قبلان في خطبة يوم الجمعة الفائت، والتي عبر فيها عن رفضه لهذا القانون.