هيئة التنسيق: السلسلة الآن.. ومن جيوب الأغنياء

رجل نحيل شبه عار، يأخذ الطعام من طبق في يده الى فم رجل بدين، تبدو عليه الشراهة ومعالم البذخ والرفاه. رسم كاريكاتوري رفعه أحد المشاركين في إعتصام هيئة التنسيق النقابية اليوم الأربعاء، في منطقة رياض الصلح، إحتجاجاً على مماطلة مجلس النواب في إقرار سلسلة الرتب والرواتب. وهو يصور واقع تحميل الشعب الفقير الأعباء الاقتصادية العامة، بينما تنعم الهيئات الاقتصادية والمسؤولون بحياة الرفاه. آخر يمر بين المتظاهرين، بيده لافتة كتب عليها "لا نقبل زيادة الإيجار على المستأجرين، لا وألف لا... لا ضرائب بعد اليوم". في تعبير صريح عن التداخل العضوي بين مختلف القضايا المطلوبة المطروحة اليوم.

فالمستأجرون المهددون بالتهجير من منازلهم، هم أنفسهم موظفو القطاع العام الذين ما زالوا يناضلون للحصول على حقهم بسلسلة رتب ورواتب، ليأتيهم مجلس النواب بقانون تحرير الإيجارات القديمة، الذي أثقل أعباءهم المعيشية بأعباء إضافية.

"جينا عم نطالب باقرار سلسلة رتب ورواتب، طار سقف البيت"، قال رئيس رابطة المدارس الثانوية حنا غريب خلال كلمة القاها في الاعتصام صباح اليوم الأربعاء في ساحة رياض الصلح، والذي ضم هيئة التنسيق النقابية وروابط المعلمين، والموظفين المتعاقدين والمياومين في الادارات الرسمية، بالاضافة الى المستأجرين القدامى ومتطوعي الدفاع المدني. مجموعة من الخطوط  الحمر أراد غريب أن يوضحها، "حذارِ من تكرار ما حصل في قانون الايجارات والعنف ضد المرأة"، فـ"ان أقريتم التجزئة، سنطالب بحقوقنا بمفعول رجعي ... وان أعطيتم أساتذة التعليم الثانوي 60 في المئة فقط، سنستمر بالاعتصامات والإضرابات"، وذلك في اشارة منه الى النسبة التي ستغطيها الزيادة المطالب بها والتي بحسب الهيئة يجب أن لا تقل عن 121%..
وكشف غريب في كلمته مضمون المبادرة التي قام بها رئيس مجلس النواب مساء أمس، ممثلاً بالنائب علي بزي. إذ نقل بزي للأساتذة موقف بري "أن احداً ليس ضد الحقوق المطالب بها، وبري طالب ولا يزال يطالب باستكمال النقاش وانهائه في هذه المسألة". وشدد غريب  انه "ينقل للجميع ما قيل للأساتذة حرفياً، "بري مع اقرار الحقوق لكل القطاعات الوظيفية مهما كانت كلفتها".  ومن ثم، أكد غريب ضرورة احترام هذه المبادرة، محذراً من انه "ما لم يتم انهاء هذه المسألة، فان التصعيد سيصل الى حد مقاطعة الامتحانات الرسمية". "هذا عبارة عن انذار"، ختم غريب بنرة مهددة.

اللافت للإنتباه انه كانت لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، حصة الملك في الاعتصام. "2200 مليار ليرة أعطيت للهيئات الاقتصادية، بتسليف بفائدة 1% ، ليسلفوها لنا بـ7% فائدة"، كما جاء في كلمة غريب. "تخفيض الائتمان ليس بسبب السلسلة بل بسبب الأداء الاقتصادي والسياسي السيء"، بحسب نقيب معلمي القطاع الخاص نعمة محفوض. أمّا رئيس رابطة موظفي الادارات العامة محمود حيدر  فأكد أنه "مرة جديدة ستفشلون، كل الضغط الذي يمارس عبر حاكم مصرف لبنان بالنسبة لتجزئة السلسلة، لن يمنعنا من اكمال ما بدأنا به حتى الحصول على كامل مطالبنا".

حيدر الذي ذكر النواب بأنهم هم "من قرر اعطاء القضاة واساتذة الجامعة اللبنانية  الـ121 % لتغطية نسبة التضخم الاقتصادي"، طالب بالمساواة، محذراً من الذهاب نحو "فرض ضرائب على الفقراء وذوي الدخل المحدود". أضاف حيدر متوجهاً الى رئيس مجلس النواب " قلت أن السلسلة ستحسم في اللجان قبل الاثنين، أتمنى تحديد مواعيد اللجان خلال أربعة أيام وأن تحدد جلسة خاصة لاقرار السلسلة على اساس المساواة".

الاجماع في المواقف حول الهدر في المال العام وسوء السياسية الاقتصادية هو الرابط المشترك بين جميع الكلمات واللافتات المرفوعة بين المتظاهرين. فعين أصحاب الحقوق على "الـ10 ألاف مليار ليرة التي صرفت من خارج الموازنة لتوزع على الوزارات، على الاملاك البحرية المستباحة من حيتان المال بترخيص من الدولة، على الفوائد المصرفية المرتفعة، على امتياز جعيتا الذي يؤمن 200 ألف دولار لو تم الغاؤه". وعينهم تراقب أيضاً "المرفأ والمطار" ليصلوا الى نتيجة حتمية موحدة، "اما أن المسؤولين في هذه الدولة لا يحسنون الجباية، واما أنهم يحصلِّون الأموال ويتقاسموها في ما بينهم".

التصعيد الذي  كان مقرراً اليوم، أجل الى الاثنين  المقبل كمهلة أخيرة أمام مجلس النواب.
على جانب آخر من صورة نضالية واحدة، أقفلت دوائر السير في كل المناطق اللبنانية أبوابها. كما أعلنت كل من الوكالة الوطنية للإعلام والتلفزيون والاذاعة اللبنانيين توقفهم عن البث طوال هذا اليوم، لرفع الصوت عبر الصمت هذه المرة، وللمطالبة بالحقوق المكتسبة لموظفين أخذوا على عاتقهم الدفع بالاعلام الوطني قدر المستطاع الى الأمام، فيما الدولة نفسها تدفعه بكل ما لها من قوة نحو الخلف. أقصى الخلف.